المحتوى الرئيسى

إحالة 21 لمحكمة عسكرية بالبحرين

05/08 16:30

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن 14 متهما مثلوا أمام محكمة (السلامة الوطنية الابتدائية) بعد انتهاء التحقيق معهم، في حين أن الآخرين "موجودون في الخارج".وتشمل المجموعة الأمين العام لجمعية "وعد" المعارضة إبراهيم الشريف الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات الأخيرة.ومن بين المتهمين أيضا رئيس حركة "حق" المعارضة حسن مشيمع، ورئيس "تيار الوفاء" عبد الوهاب حسين، والحقوقي عبد الهادي الخواجة، إضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين وعلماء الدين.ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن النائب العام العسكري قوله إنه تم إرسال مذكرات بالقبض عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول) لسبعة متهمين آخرين في نفس القضية يوجدون خارج البلاد، بينهم سعيد الشهابي وهو رئيس "حركة أحرار البحرين" المعارضة التي تتخذ من لندن مقرا لها، والمدون البحريني علي عبد الإمام.تغيير الدستوروقد وجهت النيابة العسكرية للمتهمين الذين اعتقلوا بعد فرض قانون الأحكام العرفية، 12 تهمة أبرزها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي" و"التحبيذ لقلب وتغيير النظام السياسي" إضافة إلى "السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية". ويحاكم هؤلاء المتهمون وفقا لأربعة قوانين أثارت جدلا بين الحكومة والمعارضة، وهي قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون العقوبات لسنة 1976 وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2001، إلى جانب قانون الاجتماعات والمواكب والتجمعات لسنة 2006.ضمانات للمتهمينوأكد النائب العام العسكري أن النيابة العسكرية كفلت جميع الضمانات القضائية للمتهمين المقبوض عليهم وفقا للقوانين المعمول بها، وبالأخص السماح لهم بالاتصال بذويهم وتمكين محاميهم من حضور جلسات التحقيق.وهذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها المنامة رموزا من المعارضة منذ إعلان قانون الأحكام العرفية في البلاد منتصف مارس/ آذار الماضي، بعد ما شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية والانتقال إلى ملكية دستورية والتي أدت إلى مقتل أكثر من 25 من المتظاهرين وجرح المئات.وعبرت مصادر حقوقية عن خشيتها من تعرض المتهمين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات، فضلا عن تعرضهم لسوء معاملة أثناء التحقيق وفترة الاعتقال. وكانت جمعية "وعد" قد رفضت في وقت سابق التهم الموجه لأمينها العام واعتبرت أن سبب محاكمته هو "كشفه لما وصفته بالحقائق المتعلقة بالفساد وسرقة الأراضي والسواحل، إضافة إلى مطالبته الصريحة بالملكية الدستورية الحقيقية وبروزه الإعلامي".يُشار إلى أن محكمة عسكرية قضت نهاية الشهر الماضي بإعدام أربعة متظاهرين أدينوا بقتل شرطيين أثناء الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص آخرين، وهو ما لاقى انتقادات من جهات محلية ومنظمات دولية وحقوقية دعت إلى عدم تنفيذ هذه الأحكام.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل