توجيه تهم بـ"الإرهاب وارتكاب أعمال عدائية" لـ21 شخصاً في البحرين

المنامة – محمد العرب أفاد النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين بأن النيابة العسكرية أحالت 21 متهماً، 7 منهم خارج البلاد، في قضية ما بات يعرف بالتنظيم الإرهابي الذي سعى لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية (إيران وحزب الله) إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. وتشير مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن صلة قوية بين هذه المجموعة وحزب الله اللبناني وبعض الأحزاب المقربة من إيران، وهناك أدلة مادية وأخرى عبارة عن اعترافات تؤكد قيام المجموعة بالتخابر والتواصل مع إيران عبر مدّ خطوط التواصل مع حزب الله في لبنان، وأن بعضاً منهم تلقوا تعليمات وتدريبات في لبنان على يد عناصر من حزب الله. وتم تقديم 14 متهماً للمحكمة وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد رئيس حركة وفاء غير المرخصة والتي دعت للاعتصام في 14 فبراير الماضي٬ وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى أمين عام جمعية "وعد" المعارضة، وحسن علي حسن محمد مشيمع رئيس حركة "حق" والمطلوب سابقاً على ذمة قضية مشابهة قبل العفو الملكي، والمعارض عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، وعبدالجليل عبدالله السنكيس الرجل الثاني في حركة "حق" غير المرخصة، ومحمد حبيب الصفاف الشهير بالمقداد وهو عضو في حركة "حق"، وسعيد ميرزا أحمد الشهير بسعيد النوري، وعبدالجليل رضي منصور مكي الشهير بعبدالجليل المقداد، وعبدالهادي عبدالله مهدي حسن الشهير بالمخوضر، والحر يوسف محمد الصميخ، وعبدالله عيسى المحروس الشهير بميرزا المحروس، وصلاح عبدالله حبيل الخواجه، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي اسماعيل. كما تم تقديم 7 متهمين غيابياً في ذات القضية لتواجدهم خارج المملكة، وتم إرسال مذكرة للقبض عليهم عن طريق الشرطة الدولية "الانتربول" وهم: عقيل أحمد علي المحفوظ، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وأمين عام حركة أحرار البحرين غير المرخصة سعيد عبدالنبي محمد شهاب الشهير بسعيد الشهابي، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، ونجل امين عام حركة حق غير المرخصة علي حسن علي مشيمع. وأكد النائب العام العسكري أن 12 تهمة قد وجهت إلى اعضاء التنظيم الإرهابي وأهمها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام اليها والسعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة اجنبية بهدف ارتكاب اعمال عدائية ضد مملكة البحرين"، والترويج لـ"قلب او تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وجمع وإعطاء أموال للجماعة الارهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً ارهابياً. كما وجهت لهم تهم "حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وإهانة الجيش والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم و التحريض على عدم الانقياد للقوانين والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة".