المحتوى الرئيسى

مفاوضات بين «المالية» و«المركزي» لزيادة حد الاقتراض لهيئة البترول

05/08 15:36

كشف المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أن الوزارة تجري مفاوضات مع وزارة المالية والبنك المركزي، من أجل رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول. وقال غراب في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن المفاوضات تركز على تحديد آليات جديدة تساعد هيئة البترول على الحصول على قروض مصرفية بصورة أسهل من حيث التسهيلات والشروط. وأشار إلى الهيئة واجهت في الفترة الماضية صعوبات في الحصول على قروض من المصارف العاملة في السوق المحلية، مما يستلزم البحث عن طريقة مضمونة للحصول على قروض لتمويل نشاطها الجاري، خاصة في ظل حيويته بالنسبة للنشاط الاقتصادي للبلاد. من جانبه، قال مسؤول بارز في الهيئة العامة للبترول، إن بلوغ الهيئة العامة للبترول للحد الأقصى في عمليات الاقتراض المسموح به لدى بعض البنوك، خاصة «الأهلي المصري»، الذي يعد أكبر مقرض للهيئة يتطلب البحث عن ضامن رئيسي يساعدها على الحصول على استثناء من الحد الأقصى المسموح به حالياً. وكشف المسؤول أن الهيئة تستهدف الحصول على قروض بضمان دعم المنتجات البترولية الذي تحصل عليه في نهاية العام المالية، وفقا لتسوية مالية مع وزارة المالية. وقدرت وزارة البترول مؤخراً حجم الدعم المتوقع للعام المالي الجديد (2011/2012) بنحو 100 مليار جنيه. وحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد بلغ رصيد القروض والتسهيلات التي حصلت عليها الهيئة في العام المالي (2009/2010) نحو 54.8 مليار جنيه. من جانبه، قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري، إن الفترة الماضية شهدت وقفة ملموسة من جانب البنوك العامة وفي مقدمتها الأهلي في توفير احتياجات هيئة البترول من النقد الأجنبي والمحلي اللازم لتمويل نشاطها الجاري والاستثماري. وأضاف عامر لـ«المصري اليوم»، أنه رغم أن الهيئة تجاوزت الحد الائتماني المنصوص عليه من جانب البنك المركزي، إلا أنه مراعاة للوضع الاقتصادي للبلاد وتدخل وزارة المالية وضمانها للهيئة، فإن البنك الأهلي قدم قروضاً ضخمة للهيئة لتسيير نشاطها. وأشار إلى أن البنك قدم لهيئة البترول خلال الفترة التالية لثورة 25 يناير، نحو 787 مليون دولار، بضمان وزارة المالية، لتمويل المتطلبات الرئيسية للبلاد، خاصة في ظل احتياجاتها الشديدة لاستيراد المواد البترولية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل