المالية تطلق قائمة لأفضل 5 بنوك فى سوق السندات وأذون الخزانة الحكومية

محمد جاد - أ.ش.أ -  سمير رضوان وزير المالية Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أطلقت وزارة المالية قائمة لأفضل خمسة بنوك تعاملا فى السوقين الأولى والثانوية على أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملين الرئيسيين فى الأوراق المالية الحكومية والذى يضم نحو 15 بنكا.ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية هذا التصنيف بشكل دورى لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الأسواق الناشئة التى تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها، بحسب بيان لوزارة المالية. «هذه محاولة للترويج لسوق اذون الخزانة الذى يواجه تحدى جفاف السيولة فى البنوك»، برأى الخبير المصرفى أحمد آدم، مدللا على ذلك بعودة البنك المركزى لرهن اذون الخزانة لدى البنوك بنظام «الريبو» منذ نحو شهرين، بعد أن كانت توقفت عن الاعتماد عليه مع زيادة السيولة فى السنوات الماضية. وقال مصطفى عسال مدير قطاع العائد الثابت ببنك الاستثمار بلتون، لوكالة بلومبرج الاخبارية ان بعض البنوك تعتمد على آلية الريبو بدلا من بيعها لأذون الخزانة بالخسارة مع ارتفاع أسعار العوائد بعد الثورة.وصنفت قائمة المالية البنك الأهلى المصرى فى المركز الأول فى السوق الأولى لأذون الخزانة، ثم التجارى الدولى، وبنك مصر، يليه سيتى بنك، وأخيرا بنك «إتش إس بى سى». وجاء الأهلى فى المركز الأول أيضا فى سوق سندات الخزانة الأولى ثم التجارى الدولى وبنك مصر فى المركز الثانى، ومصر إيران للتنمية والأهلى سوسيتيه جنرال فى المركز الثالث، ثم كريدى أجريكول ثم بنك القاهرة.بينما جاء سيتى بنك فى المركز الاول فى السوق الثانوية لأذون الخزانة والاهلى فى السوق الثانوية لسندات الخزانة. واعتبرت المالية إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية على القيام بدور أكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية فى مصر، بما ينعكس إيجابا على أحجام التداول فى السوق وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية.ويشير مدير غرفة التداول بأحد البنوك، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه بالرغم من رفع العديد من البنوك اسعار الاقراض لديها بسبب زيادة المخاطر بعد ثورة يناير، ووصول متوسط فوائد الاقراض إلى معدلات مقاربة من فوائد اذون الخزانة، بنحو 12.7%، فإن اذون الخزانة ما زالت اكثر جاذبية للبنوك بسبب انخفاض مخاطرها.إلا أن المصدر أشار إلى أن أرتفاع اسعار الاذون يمثل فرصة ضائعة للبنوك التى وجهت نسبة كبيرة من سيولتها لشراء اذون الخزانة بأسعار ما قبل الثورة. وقال عسال، لبلومبرج، إن النتائج الاخيرة للمزايدات على اذون الخزانة تعطى مؤشرا على أن أسعار العوائد على تلك الاذون ستستمر فى الارتفاع، و قدر تقرير المالية متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حاليا بنحو 11.06% ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.5 سنة. ويرى آدم ان اقبال البنوك بشكل قوى على الاستثمار فى اذون الخزانة بدلا من الاقراض والاستثمار المباشر فى المشروعات المختلفة يرجع إلى عدة ظروف، فمن ناحية يفرض القانون على البنوك أن تزيد مشاركتها فى رأس مال اى شركة بأكثر من 40 %، ومن جهة أخرى تسببت ازمة التعثر فى فرض قيود على اقراض العديد من كبار العملاء ومازال صعبا على البنوك جمع المعلومات ومتابعة العملاء الصغار. وتجاوز حجم الاصدار الحكومى لسندات واذون الخزانة نصف تريليون جنيه حتى فبراير الماضى، وتمثل الاذون والسندات مصدرا رئيسيا لتمويل الدين العام.