اسمعوني

حتي لو نجحت المؤامرة‏!!‏ شهدت جامعة الدول العربية واحدة من المؤامرات السخيفة علي مصر.. المثير أن كل أبطالها مصريون.. فالذي حرك المؤامرة مصري, والذي تم استخدامه لتنفيذها مصريا.. أما المستهدف منها فقد كان أيضا مصري.. حدث ذلك في الوقت الذي قالوا لي فيه لا تعترض علي واحد من أهم رجال النظام السابق واسمه الدكتور مصطفي الفقي كمرشح لمنصب الأمين العام للجامعة, لمجرد أنه مصري!! فأولئك الذين يجيدون اللعب بالبيضة والحجر يستخدمون مصر لتقديم أنفسهم, ويستخدمون مصر لفقأ عيونها من أجل مصالحهم!! تلقيت ردا من مكتب وزير النقل ممهورا بتوقيع من قال أنه مستشار الوزير والمشرف علي مكتبه.. إسمه لواء توفيق عبد الحميد أبو جندية.. ومن مسمي وظيفته واضح جدا أنه تجاوز سن المعاش ومازال يمارس النفوذ والمسئولية تحت مسمي منصب المستشار.. تلك واحدة من قوانين النظام السابق, الذي يعتمد علي فلوله فلا يفرط فيهم أبدا.. المهم أن رده الطويل والغريب والعجيب, حمل عددا من الهتافات لا تستحق النشر.. فقد قلت رأيا فيما أعتقد حول معلومات وأحداث.. وصفت دور وزارة النقل بأنه مؤامرة.. ورأيت أن الأمين العام والمرشح لرئاسة الجمهورية للأسف عمرو موسي متواطيء.. وكان يمكن للذي أرسل الرد تنفيذا لتفضل السيد الوزير بالتوجيه نحو مخاطبة رئيس تحرير الأهرام.. هكذا جاء في الرد.. أي أن الرجل ينفذ تعليمات فقط.. وبالتالي فكلامه لا يستحق أن أرد عليه.. لكن ردي يجب أن أوجهه لمعالي الوزير.. فسيادة الوزير يتهم رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري بأنه إستولي علي مال عام وأضر به عمدا بمبالغ تقارب100 مليون جنيه.. وحسب الرد ذاته فإن وزارة النقل تقدمت ببلاغ إلي النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.. وقد يعلم أو لا يعلم الوزير ومن نفذ تعليماته أن مجرد بلاغ للنائب العام لا يمكن إعتباره حكما قاطعا ضد أي مواطن في هذا البلد أو غيره.. فالبلاغات الموجودة لدي النائب العام تتضمن طعن في الوزير ذاته وفي المستشار الذي وقع الرد وفي المستشار المستتر والمتستر داخل وزارة النقل وإسمه أحمد سلطان لكنها لا يمكن أن تكون قرينه لاتهامهم بالفساد.. هكذا نفهم القانون, فضلا عن أن الأكاديمية العربية واحدة من منظمات جامعة الدول العربية أي أن مصر مجرد عضو فيها.. فهي لا تخضع للرقابة الإدارية في مصر.. بل تخضع للرقابة حسب قوانين جامعة الدول العربية.. لكن معالي الوزير والأمين العام لجامعة الدول العربية مع رئيس الوزراء المؤقت وقد كان مستشارا لرئيس الأكاديمية نفسه حتي توليه مهام منصبه الحالي إعتبروا أن مجرد بلاغ هو حكم قاطع ضد شخصية مصرية وعربية ودولية مرموقة.. أقصد بذلك الدكتور محمد فرغلي.. وبناء عليه كان التحرك المشبوه لإقصاء الرجل عن منصبه, الذي حصل عليه قبل شهور بإجماع الدول العربية.. فلا يكفي أنهم لا يتحملون وجود مثل هذا الشخص المرموق.. بل مضوا في غيهم لتشويهه, وصنعوا حالة ضبابية أمام الوزراء العرب وضعوا فيها مصر كأنها منجم فساد.. وفازوا بما أرادوا فكانت التوصية بإعادة إجراءات انتخاب رئيس الأكاديمية. أتمني علي أولئك المتآمرين وأسمائهم مع وقائع تدينهم في الكثير من الملفات, وخاصة كارثة العبارة السلام, أن يكفوا عن تعليمنا كيف نخدم مصرنا الحبيبة.. فضلا عن أنهم بعيدون تماما عن الادعاء بأنهم يطاردون الفساد ومخلفات الماضي.. فهم الماضي نفسه الذي يجب أن نقلب صفحته حتي ولو كانت قد نجحت المؤامرة!! المزيد من أعمدة نصر القفاص