مطالبة بقائمة برلمانية موحدة من ممثلي الثورة

كتب- حمدي عبد العال: دعا د. عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات المصرية ورئيس برنامج التحول الديمقراطي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ"الأهرام"، إلى وضع قائمة انتخابية موحدة لمرشحي مجلسي الشعب والشورى من قادة الرأي المنتمين للثورة بكل فصائلها محليًّا، وعدم تشكيل تلك القوائم على الصعيد المركزي، أو من القاهرة.   وأضاف- خلال مشاركته اليوم بمؤتمر مصر الأول "الشعب يحمي ثورته بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر- أن الإخوان المسلمين هم القوى الحقيقية الأكثر تنظيمًا في الشارع، ومن المهم التعامل مع تلك الحقيقة وقبولها وعدم مواجهتها، موضحًا أهمية عدم الصدام مع الإخوان في الانتخابات عند الإعداد للقائمة الموحدة؛ بمعنى التنسيق المباشر أو غير المباشر معهم إبَّان وضع القوائم النهائية للثورة، على حدِّ تأكيده.   واقترح تكليف لجان مجمعة يتألف كلٌّ منها من 5: 10 أعضاء، تنتمي كل لجنة لدائرة محددة، غرض تلك اللجنة تحديد الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات، على أن يراعى قدر الإمكان في تلك القائمة الاعتبارات القبلية والعائلية والتنوع الديني والتمثيل النوعي  والتنوع المهني، وحسن السمعة، والاعتبارات الأيديولوجية، والتنسيق السياسي، وتمثيل الشباب.   وأكد أن البرلمان الذي تريده مصر بعد الثورة يؤدي وظائف قانونية، تتمثل في قيام البرلمان بأداء حقيقي- وليس شكليًّا، كما كان منذ ثورة يوليو 1952م- لوظيفتي التشريع والرقابة، كما يؤدي وظائف سياسية، تتمثل في كون البرلمان محطَّ الشرعية للنظام السياسي، ووسيلةً للتجنيد السياسي، والتعبئة القومية، والاندماج القومي لعناصر وطوائف الأمة؛ بما يستلزم النظر بعين الصواب إلى تركيبة العضوية في البرلمان، فتلك التركيبة هي أساس البرلمان.   ودعا إلى مواجهة فلول الحزب الوطني بأكثر من أسلوب، عبر إعداد قائمة تجريسية يتم التعرف من خلالها على أسماء هؤلاء، ولا تضمّ فقط من ترشحوا في الانتخابات السابقة، بل من شارك من هؤلاء في المجمعات الانتخابية للحزب الوطني في تلك الانتخابات، مع الحذر من تلوُّن هذه الفلول بالنزول في دوائر انتخابية مغايرة، خاصةً أن القانون لا يمنع ذلك وامتناعهم عن الترشيح وإنزال أبنائهم وأشقائهم بدلاً منهم.   وطالب بالترويج لحملة انتخابية واسعة النطاق؛ مفادُها حتمية نجاح قائمة الثورة، والربط بين هذا النجاح ونجاح الثورة، والإيعاز لأبناء الدائرة أن فوز أعداء الثورة يعني التراجع إلى المربع الأول، وأن ذلك لا يعني الخسارة على المستوى الجمعي، بل الخسارة على المستوى الشخصي المتعلق بكل ناخب على حدة، فالمصالح الشخصية للأفراد ثم الدائرة ستتعرض للمخاطر، بنفس قدر المساس بالمصالح العامة للوطن ككل.   وأكد عبد الخالق فاروق، الخبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية، أن الاقتصاد المصري والمجتمع المصري تعرَّض طوال أربعة عقود ماضية إلى عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة، تفارقت فيها المصالح الخاصة للقائمين على الحكم والإدارة وحلفائهم في الداخل والخارج عن المصلحة الوطنية المصرية العليا بالمعنى والمفهوم الإستراتيجي للكلمة.   وأضاف- في ورقة تقدم بها إلى المؤتمر- أنه لم تكن ظواهر الفساد المتنامية الحجم والواسعة الانتشار سوى انعكاس لعملية تأسيس منظمة لدولة الفساد أو ما أُطلق عليه "مأسسة الفساد"؛ بحيث أصبحت هناك قراراتٌ جمهوريةٌ وقوانين ولوائح وقرارات لجمعيات عمومية لعدة أفراد في كل المؤسسات، تراعي هذا الفساد، وتعزِّز من سطوته وجبروته، بصرف النظر عن الأضرار الفادحة التي تعرَّض لها الاقتصاد المصري ككل واقتصاد الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المنتجة من العمال والفلاحين ورجال الصناعة الجادين.   ودعا إلى إعادة النظر في كل عقود تصدير الغاز الطبيعي والنفط الخام المصري، سواءٌ لدول الاستيراد النهائي (إيطاليا- إسبانيا- فرنسا- الكيان الصهيوني- الأردن- سوريا- النمسا)، أو في طريقة إدارة مزادات النفط المصري للتجار المحليِّين والدوليين، وهذا من شأنه توفير إيرادات إضافية سنوية تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار؛ (أي بمتوسط  38 إلى 45 مليار جنيه مصري).   وطالب بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، خاصةً بندَي "الاحتياطيات العامة" أو ما كان يسمَّى "بند الاعتماد الإجمالي" وبنود الدعاية والإعلان والاستقبالات، وكذلك بند المكافآت وعقود المستشارين؛ الذين جرى تعيينهم في كل المصالح الحكومية مجاملةً لأعضاء عصابة "لجنة السياسات" وأقربائهم، وهذه البنود من شأنها توفير ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من نفقات الموازنة العامة.   وأكد أهمية ضم كل الحسابات الخاصة والصناديق التي يزيد عددها على اثني عشر ألف صندوق إلى حسابات الخزانة العامة في المرحلة الأولى، وحظر الإنفاق منها إلا بعد مراجعة مراقب حسابات وزارة المالية ومفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات؛ تمهيدًا لإلغاء هذه الحسابات والصناديق بعد إتمام السيطرة عليها ومراجعتها بصورة شاملة، ومن شأن هذا الإجراء أن يوفر للموازنة العامة حوالي 200 مليار إلى 500 مليار جنيه في السنوات الثلاث القادمة.   وشدَّد على ضرورة إعادة هيكلة الإدارة المصرفية ككل، وفي الصدارة منها البنك المركزي المصري، وإلغاء المادة (132) من قانون البنك المركزي المصري رقم (88 لسنة 2003م) التي تفتح بابًا مقننًا لفساد محافظ البنك المركزي، وكذلك المواد المشابهة في قانون الضرائب على الدخل رقم 95 لسنه 2006م، خاصةً المادة 128، وكذلك إلغاء قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010م؛ لما يمثله من فساد مقنن.   ودعا إلى ضبط الواردات المصرية، وضغطها على الضروريات في المرحله القادمة، مع دعم مصادر الإنتاج التصديري الحقيقي، وإلغاء نظام توكيل المستوردين من القطاع الخاص في استيراد السلع الإستراتيجية، وخصوصًا القمح، وإسناد هذه المهمة إلى هيئة السلع التموينية وحدها، والانطلاق دون إبطاء في إعادة هيكله قطاع الزراعة والإنتاج الغذاني والحيواني.