المحتوى الرئيسى

مرجعية الشريعة بين الإسلام والعلمانية : دراسة للواقع المصري ‏ بقلم د. خالد صقر

05/07 21:17

منذ سقوط مبارك ونظامه في مصر وبدأ الحديث عن شكل الدولة في مرحلة ما بعد الثورة ، فبدأ الإسلاميون ‏ينادون بدولة (اسلامية) أو ذات (مرجعية اسلامية) في حين بدأ دعاة العلمانية ينادون بفصل الدين عن مظاهر ‏الحياة العامة وبشكل خاص عن النظام السياسي ، وأصبح الحديث عن (دولة مدنية) يسود أوساطهم الإعلامية ‏والفكرية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء توضيح ماهية الدولة المدنية أو صفاتها كما يريدونها.‏ هذا المقال يهدف لتوضيح مبدأ مرجعية الشريعة من حيث أسباب رغبة التيارات الإسلامية في تطبيقه ، ومن ‏حيث رفض التيارات العلمانية له واسباب هذا الرفض ودوافعه ، أما الدافع الرئيسي وراء كتابة هذا المقال هو ‏توضيح مدي تباين النظرة للشريعة الإسلامية وحاكميتها بين التيارات الإسلامية والعلمانيين ، وهو ما يقود ‏لإدراك خطورة الفكر العلماني علي مصر التي يدين أكثر من تسعة أعشار سكانها بالإسلام.‏ ‏1- ماهية الشريعة الإسلامية وأهم خصائصها‏ الشريعة الإسلامية هي منظومة من القواعد الأصولية ، والقوانين التفصيلية التي تحكم حياة الفرد المسلم ‏والمجتمع المسلم ، وهذه القواعد الأصولية والقوانين التفصيلية مستمدة من أربعة مصادر هي القرآن الكريم ، ‏ونصوص السنة المطهرة ، والإجماع ، والقياس.‏ وعلم (الفقه) هو العلم الذي يعني بتفصيل قوانين وأحكام الشريعة وكيفية تطبيقها في الحياة الخاصة والعامة ، ‏والفقه عند أهل السنة والجماعة له أربعة مدارس فكرية رئيسية يطلق عليها (المذاهب الأربعة) ، أما عند ‏الشيعة فالفقه له مدرسة واحدة واحدة هي المذهب الجعفري وله أصول وقواعد تخالف – أو تضاد – المذاهب ‏الأربعة لأهل السنة والجماعة كلياً.‏ أول ما يميز الشريعة الإسلامية علي شرائع الأديان الأخري أنها تضع ضوابط وقوانين لكل مظاهر الحياة ‏بشكل تفصيلي محكم ، بينما شرائع النصرانية واليهودية مثلاً تفتقر لهذه الشمولية وهذا التفصيل في معظم ‏مظاهر الحياة ، فعلي سبيل المثال تحدد الشريعة الإسلامية ضوابط محكمة وقوانين تفصيلية للمواريث ، ‏وقوانين الأسرة ، وقوانين البيع والشراء والإستثمار بكل أنواعه (الشراكة ، المؤاجرة ، المزارعة...إلخ) ، ‏بينما ثاني ما يميز الشريعة الإسلامية علي شرائع الأديان الأخري هي وجوب تطبيقها بالنسبة للمؤمنين ‏برسالة النبي صلي الله عليه وسلم ، وهو ما يسميه الفقهاء (بحاكمية الشريعة) ، ويدل علي هذا الوجوب العديد ‏من آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ، نذكر منها علي سبيل المثال:‏ ‏"وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ ‏أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ‏مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ‏اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ ‏يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا ‏لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " – المائدة 48-50‏ ‏"أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ ‏أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ‏رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا" – النساء 60-61‏ ‏"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ ‏وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا" – الأحزاب 36‏ ‏"وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ‏‏(49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا ‏كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" – ‏النور 48-51‏ ‏2- معني "مرجعية الشريعة" في نظام الحكم الإسلامي نظام الحكم الإسلامي يقوم علي أربعة أركان : الحاكم ، وأهل الحل والعقد ، والقضاء ، والشعب. التفاعل بين ‏هذه الأركان الأربعة – باختصار شديد – يحدث من خلال وضع القضاء لشروط اختيار أهل الحل والعقد ، ‏واختصاص أهل الحل والعقد باختيار الحاكم وتقديم الشوري له في القرارات السياسية المختلفة ، والتزام ‏الحاكم بتنفيذ قرارات الشوري ، واشراف الشعب علي العلاقة بين أركان الحكم المختلفة. مرجعية الشريعة في ‏هذا الإطار لها إطارين. الإطار الأول يتمثل في أن قرارات الشوري والقضاء لابد أن تكون متوافقة مع ‏مبادئ الشريعة بالكامل. والإطار الثاني أن الشعب يراقب علي أداء الحاكم والنظام السياسي ككل من خلال ‏توافق هذا الأداء مع مقاصد الشريعة وأهدافها الكلية. لهذا فإن مرجعية الشريعة كما تتطلب وجود عدد كبير ‏من علماء الشريعة المتخصصين في أهل الحل والعقد ، تتطلب كذلك وجود قدر لا بأس به من الوعي الديني ‏عند الشعب.‏ ومرجعية الشريعة تحقق المقصود من الآية الكريمة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ‏الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ‏تَأْوِيلًا" - النساء 59‏ فمدار الفصل في المنازعات بين الأطراف المختلفة لنظام الحكم في الدولة يجب أن يكون هو الشريعة ، وهذا ‏هو المقصود بقوله تعالي " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ". وعلي الرغم من الخلاف بين ‏بعض التيارات الإسلامية حول قضية تحكيم (الأغلبية العددية) كآلية لدعم اتخاذ القرار في النظام الإسلامي إلا ‏أن كل التيارات الإسلامية السنية – في مصر وخارجها – قد أجمعت علي ضرورة مبدأ مرجعية الشريعة ‏لتقييد نظام الحكم القائم علي الديمقراطية – أو الشوري – بحسب ما يدعو إليه كل من هذه التيارات.‏ ‏3- مرجعية الشريعة بالنسبة للعلمانية إن فلسفة العلمانية قائمة علي منهج (الإلحاد الحداثي) الذي نشأ في أوروبا مع الانتقادات العنيفة التي وجهت ‏للنصوص النصرانية في عصر النهضة أو ما يسمي (بالتنوير) ، ومنهج الإلحاد الحداثي يقضي بأن الدين – ‏إن سلمنا بصحته معرفياً – يجب أن يقتصر علي الإعتقاد الشخصي فقط وألا يمتد إلي أي مظهر من مظاهر ‏الحياة العامة ، وعلي هذا فيجب أن يتخصل المجتمع العلماني من كل الأطر والقيود (الدينية) و(الأخلاقية) ‏التي توجه وتنظم مظاهر الحياة في الدولة.‏ وربما يتساءل البعض : لماذا تصر العلمانية علي فصل الدين ومرجعيته عن مظاهر الحياة العامة بهذا الشكل ‏؟ والإجابة علي هذا السؤال تتطلب منا أن نتصفح بعض أقوال الفلاسفة والمفكرين العلمانيين الغربيين بشكل ‏سريع.‏ • يقول ألكسندر ج. هاريسون في كتابه "تصاعد‎ ‎الإيمان : أسس الحقيقة في الدين والعلم" [1] : (بقدر ما تعتبر ‏العلمانية‎ - ‎بشكل خاص - مرادف للإلحاد فإنها ليست منظومة تحمل الحقيقة المطلق)‏ • يقول‎ ‎البروفيسور هوراس م. كالن في كتابه "العلمانية هي إرادة الإله" [2] : (العلمانية تعطي الخطأ والصواب نفس ‏الدرجة من الحقيقة ، وتجعل الدين مرادف‎ ‎للإلحاد. بالفعل فإن العلمانية هي الإلحاد)‏ • وتقول جنيان‎ ‎فاولر أستاذة الفلسفة والأديان المقارنة بجامعة ويلز بالمملكة المتحدة في‎ ‎كتابها "الإنسانية – المعتقدات ‏والممارسات" [3] (العلماني بشكل عام يكون‎ ‎ملحداً – لا يكون عنده إيمان "بإلهs/he has no belief in God – ‎‏)‏ • ويقول كارل بارت في كتابه "عن الدين : الوحي الإلهي وارتفاع الدين" [4] : (إن الإلحاد دائماً ما يعني العلمانية)‏ فالعلمانية – كفلسفة ومنهج فكري – قد تخلصت من أي مقدار من الثقة في الدين ، واعتبرت أن الدين ما هو ‏إلا فكرة فلسفية اختلقها الإنسان لملئ الفراغ الروحي الذي تواجد عنده علي مدار آلاف السنين ، وبهذا فإنه ‏يكون من العبث أن يربط الإنسان مصالحه ومجتمعه بفكرة فسلفية مختلقة بدلاً من أن يربطها (برغباته) ‏المادية الواقعية ، وعلي هذا فتكون (مرجعية الشريعة) هي الفكرة المناقضة تماماً لمنهج العلمانية الفكري ‏وإطارها التطبيقي.‏ ‏4- بين هؤلاء وهؤلاء : موقف الشعب يمكن القول بقدر كبير من الثقة أن الشعب المصري في المرحلة الراهنة قد انقسم إلي فريقين رئيسيين من ‏حيث الموقف من قضية مرجعية الشريعة وهوية الدولة الإسلامية : الفريق الأول مذبذب بين التيارات ‏الإسلامية التي لا يلم بكل تفاصيل فكرها ومنهجها ولكنه يميل بشكل قوي إلي تطبيق مرجعية الشريعة بحكم ‏المحافظة علي التقاليد الإسلامية حماية المجتمع من الفساد ، والفريق الثاني يعادي فكرة مرجعية الشريعة ‏بشكل حاد وقوي وظاهر ويطالب بتطبيق منهج العلمانية الفكري وأطرها التطبيقية في حذف أي هوية إسلامية ‏للدولة. والجدير بالذر في هذا السياق ان السبب الأول في حالة التردد التي يعيش فيها قطاع عريض من ‏الشعب – يمكن الجزم بأنه يتعدي الــ60% - هو الإعلام المرئي الذي يكاد يكون منحاز بشكل كامل إلي ‏التيارات السياسية العلمانية ويعيش في حالة انفصال – إن لم يكن عداء – مع التيارات السياسية الإسلامية ، ‏ويرجع موقف الإعلام هذا إلي الإعداد الفكري الممنهج للنظام السابق لجيل كامل من العلمانيين الذين نشئوا ‏وترعرعوا في صحراء الفكر العلماني واللليبرالي المجدبة ، بالطبع بأوامر من أمريكا حتي تضمن قدراً ‏مناسباً من الإختراق الإعلامي والثقافي للمجتمع المصري [5].‏ وعلي هذا فيكون عبئ تصحيح فكر الجماهير وإنارته بمبادئ الشريعة الإسلامية ، والعمل علي جعلهم ‏يدركون حتمية استلهام مكتسبات الحضارة الإسلامية من خلال تطبيق نظامها السياسي والإقتصادي ‏والإجتماعي لأجل استعادة مكانة الأمة التاريخية وقيادتها الروحية والمادية للعالم ، يقع كل هذا العبئ علي ‏عاتق التيارات الإسلامية المختلفة في مصر ، ويمكن تلخيص الخطوات الضرورية للقيام بهذا الدور التاريخي ‏فيما يلي:‏ • أهم خطوة هي الإدراك. وأعني بذلك إدراك عمق الصراع الفكري والمنهجي بين التيارات الإسلامية ‏السنية التي تمثل بذرة لإعادة الخلافة الراشدة إلي هذا العالم بين التيارات العلمانية التي تمثل فلسفة ‏الغرب وأفكاره المعادية لفكرة الخلافة وفكرة توحد دول المسلمين في كيان سياسي واحد. هذا ‏الإدراك هو أساس القيام بأعباء المرحلة التي يفرضها الواقع فرضاً علي كل التيارات الإسلامية.‏ • نبذ كل الخلافات التنظيمية ، وإعداد غرف عمل مشتركة تضم كل التيارات الإسلامية السنية في ‏مصر ، وتكون مهمة هذه الغرف التنسيق بين جهود الحركات الإسلامية المختلفة بحيث تقوم بسد ‏كل الثغور علي جبهة الصراع الفكري مع العلمانيين.‏ • تحييد أثر الإعلام العلماني علي فكر الجماهير ولن يتم هذا إلا بإطلاق عدة منظومات إعلامية مرئية ‏وسيبرية ‏Cyber media‏ متكاملة ، تتمتع بنفس درجة الحرفية وعناصر الجذب التي يتمتع بها ‏الإعلام العلماني ، مع مراعاة ضوابط الشريعة بالطبع.‏ • البدئ في إعداد وتنفيذ خطط إعلامية شاملة لتغيير دفة الرأي العام الحالية من وضعها (المتذبذب) ‏إلي وضع أكثر استقرارا يضمن حصول التيارات الإسلامية علي أغلبية مقاعد البرلمان في ‏الإنتخابات المقبلة ، وبالطبع أغلبية الحقائب الوزارية. ويمكن الإستعانة بخبرات أساتذة الجامعات ‏المتخصصين في الإعلام وعلم الإجتماع لإعداد هذه الخطط.‏ • تفرغ عدد من رموز الحركة الإسلامية في مصر لتأليف أدبيات تخاطب الطبقة المثقفة والواعية في ‏المجتمع ، وتؤصل للعديد من القضايا محل الخلاف بما يمكن التيارات الإسلامية من اكتساب أرضية ‏مناسبة في هذه الطبقة ، أو علي الأقل وقف الهجوم الشرس عليها.‏ ونأمل أن تكون هذه الخطوات هي البداية الحقيقية لتكوين جبهة إسلامية موحدة تحيي ما تصدع من أعمدة ‏الحكم الإسلامي وتعيد بناء ما تهدم من أساسات دولته.‏ المراجع ‎[1]‎ Alexander J. Harrison (2003) Ascent of Faith Or the Grounds of Certainty in Science and ‎Religion, Kessinger Publishing ‎[2]‎ Horace M. Kalen (1954) Secularism is the will of God: an essay in the social philosophy ‎of democracy and religion, Twayne Publishers ‎[3]‎ Jeaneane D. Fowler (1999) Humanism: beliefs and practices, Sussex Academic Press ‎[4]‎ Karl Barth (2007) On religion: the revelation of God as the sublimation of religion, ‎Continuum International Publishing Group ‎[5]‎ خالد صقر (2011) التأثير الأمريكي في السياسة المصري : تحديات مابعد الثورة – مجلة العصر السعودية ‏بتاريخ 25-04-2011‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل