«المحاسبات» يكشف مخالفات «صارخة» في محضري جمعيتين لـ«بنك الاستثمار العربي»

وجَّهت مذكرة، أعدتها الإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات، انتقادات لبنك الاستثمار العربي «بسبب المخالفات الإجرائية الصارخة التي شابت محضري الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك اللتين تم عقدهما في 22 أغسطس الماضى. وأوضحت المذكرة أن المحضرين تضمنا بلوغ نسبة الحضور نحو 100% على الرغم من أن من حضر هو ممثل بنك الاستثمار القومي فقط، والذي يمتلك 91.4% من أسهم «الاستثمار العربي». وتضمن خطاب بنك الاستثمار للمحاسبات، والمرفق به المحضران، انعقاد الجمعية غير العادية أولا ثم الجمعية العادية، ليخالف بذلك ما جاء بدعوة حضور الاجتماع وكذا مخالفا لما تم في الواقع، حيث انعقدت الجمعية العامة العادية قبل غير العادية، بالإضافة لملاحظات بشأن عدم تحديد ساعة الإقفال لكل محضر. ولم يتضمن محضر الجمعية العادية ما يفيد قيام مراقبي الحسابات بتلاوة تقريريهما بشأن مراجعة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، مخالفا بذلك المادة 106 من قانون 159 لسنة 1981. وجاء في محضر الجمعية العمومية العادية للبنك أنه صادق على تقرير مراقبي الحسابات، فيما يمنح قانون 159 لسنة 1981 الجمعية العمومية سلطة النظر في تقرير المراقب وليس التصديق عليه. وتجاهل محضر الجمعية العمومية إثبات وجود أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما كان يتعين الإثبات قبل اعتماد محضر الجمعية غير العادية. وقد أوصت المذكرة بإلزام البنك بتصويب تلك الملاحظات مع موافاة الجهاز بصورة مستوفاة من المحضرين.