المصالحة الفلسطينية بقلم:أبو خالد العملة

المصالحة الفلسطينية بين المصلحة الفئوية الوهمية وبين المصلحة الوطنية الحقيقية *أبو خالد العملة طالما حذرنا في مواقف مكتوبة ومسموعة من خطورة الاستقطاب الحاد والثنائي على خلفية فصائلية فئوية سادت الساحة الفلسطينية خلال العقدين السابقين. هذا الاستقطاب الذي أضاع على الشعب الفلسطيني فرصة الانخراط الجاد في صياغة رؤية سياسية فلسطينية موحَّدة وموحِّدة. رؤية ترتكز عليها برامج وخطط عمل وهياكل قادرة على تحويل هذه الرؤية إلى أهداف تنفيذية للكل الفلسطيني في الوطن والشتات. لقد دفع شعبنا الفلسطيني ثمن هذه الفئوية وغياب الإستراتيجية الوطنية دماً عزيزاً غزيراً، واسهم في تراجع القضية الفلسطينية و أحالها من قضية الأمة المركزية المقدسة، المحمولة على شعوب أمتها العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى قضية طرف عربي فلسطيني ضعيف، يجري ترجمة ضعفه عبر تحويل قضيته إلى سلعة في مزاد التجاذبات العربية المرتكزة على ضعف المنظومة القطرية العربية، والتجاذبات الإقليمية المحمولة على معادلة البحث عن دور في نظام الأمن الإقليمي بسيولته الدولية، والتجاذبات الدولية بين أحادية وتعددية الأقطاب. لقد أدى تغييب الرؤية الشمولية للأحداث والتفكير الاستراتيجي بها إلى اختلاط المفاهيم وتباين المواقف وتعدد الاستنتاجات. فليس ممكناً انتزاع الحدث الفلسطيني في أي لحظة من سياقه التاريخي والموضوعي ورؤيته مجرداً خارج أبعاد المشهد السياسي العربي الراهن بكليته، ما يجعل التحليل مجزوءاً ويؤدي لحالة من التباس المفاهيم واختلال التشخيص الدقيق لمعسكري الأصدقاء والأعداء، كما يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد المسؤوليات عن أي قصور أو انحراف أو خسارات، خاصة في غياب المراجعة والتقييم لمسيرة النضال واستخلاص الدروس والعبر لتجاوز هذه الثغرات. وعلى نفس النهج خلال العقدين الماضيين منذ مؤتمر مدريد، ما زال الحراك السياسي للقوى الفلسطينية "الأساسية" يعيش على أوهام السلام ويتحرك على إيقاع البحث عن الذات الفصائلية الضيقة، وعن الدور في معادلات التجاذبات التي تحقق هذه الذات الفصائلية ولو جاء هذا التحقق على حساب القضية. فالقضية والفصيل تماثلا في ظل عمى الألوان السياسي السائد، ولا نريد الذهاب بعيداً لنقول في ظل الانحراف المقصود، والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة، فالنتيجة المؤذية والمدمرة هي واحدة في الحالتين. أما بخصوص الوحدة الوطنية فإن شعبنا يحتاجها حاجته إلى وجوده، يحتاج إلى الوحدة وليس إلى المصالحة، يحتاج إلى الوحدة في كل مراحل كفاحه، وليس إلى مصالحات تنبني على مآزق فصائلية. فبالرغم من النتائج الكارثية للانقسام والتي مست كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والكفاحية لشعبنا، وبالرغم من ثقل الضغوط الخارجية الدافعة نحو تكريس الانقسام وإعاقة الوحدة الوطنية الفلسطينية، فإن قوى العمل الوطني ما زالت تدفعنا للحذر والشك النابع من سلوكها السياسي، نتاج الإحساس بأن ما يجري من مصالحات ليس محكوماً بدافع الإرادة الذاتية وليس نابعاً من الحرص الحقيقي على المشروع الوطني بقدر ما هو مدفوع بالإحساس بالمأزق عند الفاعلين السياسيين وخصوصا حركتي فتح وحماس بعد وصول عملية السلام والمقاومة إلى طريق مسدود، ويكرس لديهما الرهان على إمكانية تحقيق عملية سلام لا زالت قائمة ، وهذا ما يفسر حرصهما على الوصول إلى شراكة متكافئة بينهما في السلطة من خلال امتلاكها للقوة والمال لقطف ثمار السلام الموهوم . وفي الرابع عشر من يناير 2011 أعلنت حماس وعلى لسان رئيس المكتب السياسي السيد خالد مشعل بأن المصالحة الفلسطينية أصبحت بعيدة المنال، لتصبح قابلة للتحقق في مطلع أيار دون أي إشارة إلى التحولات أو المراجعات التي جرت داخل الفصائل المتناحرة والتي قادت إلى هذه المصالحة إلا معجزة الثورات العربية كما صرح بعضهم!!. لم يقل لنا أحد من المتصالحين كيف أثرت الثورات العربية في مواقف الأطراف لكي تتم المصالحة، ولا محتوى الثورة الفلسطينية التي تتجه نحوها هذه المصالحة، فلم نسمع من الأطرف المتصالحة موقفاً واضحاً وتحليلاً معمقاً للحراكات الجارية في المنطقة، باستثناء تصريحات قاصرة وخجولة ومترددة تؤيد التغيير!!. فهل ترنوا الأطراف المتصالحة إلى الأندماج داخل المعادلة السياسية العربية التي يجري إعدادها في المطبخ الإنجلو أمريكي؟ وهنا يصبح السؤال المطروح أين هي المصلحة الوطنية الفلسطينية في ذلك؟ أم أنها تسعى إلى الوقوف في مواجهة منتجات هذه الثورات على صعيد القضية الفلسطينية وكيف؟ وللتوضيح فإن هناك من يرى فيما يجري في الأقطار العربية مؤامرة إمبريالية تهدف إلى إسقاط أنظمة ترفض الخضوع لاملاءات التحالف التحالف الغربي (سوريا وليبيا نموذجاً)، كما تهدف إلى إسقاط وإعادة إنتاج أنظمة لم تعد تخدم المصالح الامبريالية لقطع الطريق على الحركة الشعبية من إنتاج ثورات حقيقية تهدد المصالح الامبريالية في المنطقة وتهدد امن الكيان الصهيوني (مصر، تونس، اليمن). لم نكن مخطئين حين توقعنا، بعد سقوط نظام حسني مبارك مباشرة، أن تتجه حماس إلى المصالحة مع قيادة السلطة الفلسطينية على إيقاع تصريحات القيادي الإسلامي المصري عصام العريان والتي قال فيها أن معاهدة كامب ديفيد مسألة تخص مجلس الشعب المصري، وهم لن يكونوا أغلبية في مجلس الشعب المصري، ولن يسعوا للترشح إلى رئاسة الجمهورية، وهم سيحترمون معاهدات الدولة المصرية حتى لو كانوا غير موافقين عليها. وهذا في جوهره تعبير عن استعداد للتّذيل لأي مُنتج من منتجات" الفوضى الخلاقة" الامبريالية الجارية. كما قرأنا تصريحات القيادي في حركة حماس السيد إسماعيل هنية في صحيفة القدس العربي والتي جاء فيها: "نقبل بدولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967م وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين"، وعلق هذا القبول بقبول الفلسطينيين، وبقبول منظمة التحرير الممثلة لهم بقوله "نقبل بعرض أي اتفاق تتوصل إليه منظمة التحرير مع إسرائيل على استفتاء شعبي وفق وثيقة الوفاق الوطني"، وأضاف "إن حركته سوف تحترم نتائج الاستفتاء الشعبي لأي اتفاقات حتى لو تعارضت هذه النتائج مع قناعات حماس السياسية". وهذا في جوهره يشكل استعداداً للتماهي مع متطلبات تموضع حركة الإخوان المسلمين في معادلة الشرق الأوسط الجديد الذي تريده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على حساب الأهداف والمصالح القومية وفي مقدمتها تحرير فلسطين لأن عملية التحرير ومواجهة الاستراتيجيات الامبريالية في بلادنا هي التي تصنع الشرق الأوسط الجديد الذي نريد . ليس صعباً قراءة التنازلات التي تنوي حركة حماس تقديمها تماهياً مع موقف السلطة، وإحالة هذه التنازلات إلى مؤسسات منظمة التحرير والاستفتاء الشعبي، لتتراجع هذه الحركة بذلك عن مقولاتها بأن فلسطين "أرض وقف إسلامي ولا يجوز التنازل عن ذرة من ترابها"، وساعية بكل ما أوتيت من قوة دفع إخوانية وتسارع ثوروي "عربي قَطَري" من أجل المحاصصة في الكعكة السياسية الفلسطينية المنوي تشكيلها في العصر الأمريكي القادم، "لا سمح الله". وهذا ما سيعيدنا إلى مربع الخراب الذي يعيد إخراج القضية الوطنية الفلسطينية من سياقها القومي والإسلامي الشعبي المقاوم، ويلقى بها في أحضان دول الجوار أو في معادلات دولية وإقليمية ترفع العبء عن كاهل العدو الصهيوني، وتثقل القضية بعوامل التجاذبات التي تحل على حساب الطرف الأضعف في أي معادلة. إن الربط الجيد للأحداث الجارية يمكن أن يوصل بسهولة إلى أن مخططا يجري تنفيذه ويستهدف استكمال تدمير منظمة التحرير الفلسطينية، واستبدالها جذرياً بسلطة حكم ذاتي وبإجماع فصائلي جديد و تحويلها لأداة تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني، مشروع التحرير والعودة والثقافة والهوية والدولة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني. إن السرعة التي تمت بها المصالحة والمتعاكسة بالكامل مع توقعات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل في بداية العام، تشي بأن المصالحة ما هي إلا صفقة سياسية نتجت عن التغيرات العربية والإقليمية الجارية وترتكز على المعطيات التالية: 1- فشل الخيار الحمساوي المتضمن إمكانية تحقيق نصر على العدو من خلال احتكار المواجهة المسلحة لفصيل فلسطيني واحد، وتغييب الكل الفلسطيني عن هذه المواجهة من خلال تعمد الابتعاد عن تشكيل قيادة موحدة قادرة على قيادة هذه المواجهة سياسيا وكفاحيا واقتصاديا وفق إستراتيجية ملزمة للجميع. ناهيك عن تهافت وفشل السعي لتأسيس نظام سياسي فلسطيني يقطع مع المشروع الوطني ومع مجمل التاريخ النضالي الوطني ويرتبط فقط بمرجعية حركة حماس وأصولها الإخوانية، ويعتبر أن التاريخ النضالي لشعبنا قد بدأ مع حركة حماس!، مع تقديرنا لكل الذين يختلفون مع هذه التحولات والخيارات السياسية في صفوف الإخوان المسلمين بما فيها حركة حماس، ولأنها بالنتيجة ستكون ضد مصالح الأمة والإخوان وحركة حماس. 2- العجز عن الاستمرار في اختطاف قطاع غزة من أجل المساومة به في الصراع على حجم الشراكة في السلطة الفلسطينية وتقاسم الحصص في أجهزتها التنفيذية، حتى لو مر ذلك من خلال فوهة البندقية السياسية بالاتجاهين الفلسطيني والإسرائيلي. 3- الضوء الأخضر الذي تلقته قيادة حماس من القيادة الدولية للإخوان المسلمين وبالأخص مصر من أجل الانسجام مع خياراتهم في المعادلة المصرية الداخلية والإقليمية بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، وقبل أن تحدد حماس لنا رؤيتها لاتجاهات النظام الجديد، وكيف تقرأه، وما هي محددات موقفها منه، سوى التصريحات التي صدرت عن بعض قياداتها والمنسجمة مع موقف الإخوان المسلمين في مصر. أما قراءتهم للمؤامرة التي تتعرض لها سورية فإن موقفهم ملتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي، شأنهم في ذلك شأن مدرسة سلطة الحكم الذاتي!! فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تحددون مواقف مما يجري في مصر وتونس وليبيا واليمن؟ إن المؤامرة على سوريا تستهدف الدور القومي للنظام السياسي والدولة السورية المتمسك بالحقوق العربية ودعم المقاومة والموقف الرافض للاملاءات الامبريالية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية واستباحة الوطن العربي وعندها يصبح الحياد موقف. وفي هذا المجال فإن موقف القوى الوطنية اللبنانية وكل شرفاء الأمة، الذين وقفوا إلى جانب سورية في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها، يستحق التثمين. وكذلك موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين الشعبية وروسيا الاتحادية، الذين يدركون تداعيات هذه المؤامرة الخطيرة على المنطقة والعالم. وهذه المواقف لا تتعارض مع كل المواقف الشعبية السورية المطالبة بالإصلاح والتحديث والتطوير لمؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والبطالة. لأن تحقيق هذه المطالب هو ما يحصن المجتمع والدولة في مواجهة أعداء سورية والأمة العربية، بما يضمن الأمن والاستقرار للشعب والدولة. والموقف المفاجئ هو موقف الحكومة التركية تجاه إجراءات الدولة السورية في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها والإخوان المسلمين جزءً أساسيا فيها. وهل تعتقد تركيا بأن موقفها هذا ودورها في تشجيع نهج التسوية في الساحة الفلسطينية والعربية سيعزز دورها الإقليمي، ويساعد على إعادة بناء الإمبراطورية العثمانية. من حقنا أن نقول للحكومة التركية بأنكم واهمون وتفتقدون المصداقية التي تتغنون بها بموقفكم هذا، لأننا على ثقة بأن تركيا لن تكون إلا إحدى ولايات الباب العالي الأمريكي، إذا نجحت المخططات الأمريكية في المنطقة. إن المراهنة يجب أن تكون على بناء علاقات تعاون إقليمي عربي تركي وإيراني على قاعدة المصالح المشتركة في مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني. 4- عجز السلطة الفلسطينية المزمن عن تجاوز ما بعد أوسلو، وتآكل شعبيتها لعجزها عن وقف الاستيطان والاعتداءات الصهيونية المتكررة وتنسيقها الأمني المرفوض والمدان مع العدو الصهيوني، وحالتها المزرية في ظل تهرب هذا العدو من استحقاقات عملية السلام التي راهنت عليها من خلال الراعي الأمريكي حيث استمر التهويد لأراضي الضفة وخاصة القدس ومحيطها. 5- الضوء الأخضر المصري الذي أعطي لقيادة السلطة الفلسطينية من أجل إنجاز المصالحة بعد أن تم التحضير لها من خلال مسيرتين شعبيتين "موجهتين" تطالبان بإنهاء الانقسام دون تحديد جوهر لهذا الإنهاء، كما هو حال إسقاط النظام في "الثورات العربية"، حيث ترك هذا للمايسترو الإنجلو أمريكي، مع التقدير للقطاع الشبابي بشكل خاص والشعبي الفلسطيني بشكل عام على النوايا الصادقة لإنهاء الانقسام. فهل هذه هي الوحدة التي ينشدها شعبنا الفلسطيني وتحتاجها قضيتنا الوطنية؟ أم أنها المصالحة العشائرية لاقتسام منتجات الدولة الموعودة على الورق في شهر أيلول القادم والتي لا تزال برحم الغيب الإنجلو أمريكي. إن شعبنا بحاجة لوجود قيادة وإستراتيجية وطنية وليس مصالحة اقتسام حكومة وسلطة تمارس صلاحياتها المحدودة على أجزاء من الضفة وغزة أو ما قد تجود بها على الفلسطينيين مشاريع النظام الإقليمي المزمع إنتاجه دولياً، والذي لن يزيد حسب تقديرنا عن 8% من مساحة فلسطين. لا شك أن القضية الوطنية الفلسطينية تعيش حالة صعبة نتيجة تجاهل أطراف، يُفترض أنها تنتمي لمنظمة التحرير وبعض من نَّصبوا أنفسهم ناطقين باسم الشعب الفلسطيني، للمخاطر المحدقة بهذا الشعب وانحيازها لحسابات ضيقة على حساب مستقبل الشعب الفلسطيني، تؤكدها الانتقالات المفاجئة والتنازلات الأكثر مفاجأة عن كل الخطوط الحمر المتبادلة بما فيها الوطنية والذي انعكس جلياً في خطاب السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في احتفالية المصالحة في القاهرة يوم 4/5/2011م. وكذلك خطاب رئيس سلطة الحكم الإداري الذاتي محمود عباس والذي لم يتراجع عن مواقفه التي خونتها حركة حماس في الفترة الماضية. إنّ من يتطلع لقيادة الشعب الفلسطيني لا يمكن له ذلك ، إلا بالتمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني كرؤية إستراتيجية للصراع ، وتحرير فلسطين وهزيمة المشروع الصهيوني العنصري الاحلالي الذي هو واجب وطني وقومي وديني وإنساني . وهذا يستوجب تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية والتي تخضع لقوانين مرحلة التحرر الوطني والتي تؤكد على أهمية حشد كل الجهد الوطني وتطوير بنية منظمة التحرير وفق الفهم الثوري للجبهة الوطنية المتحدة الذي يستدعي: 1. البرامج والخطط السياسية المناسبة للظروف الذاتية والموضوعية لكافة مكونات شعبنا في الوطن والشتات على أن لا تتناقض مع الميثاق الوطني. 2. وحدة الأداة القيادية المركزية الموحدة للفصائل والقوى والشخصيات والكفاءات الشعبية على قاعدة التعددية السياسية والفكرية ورفض الإلغاء والإقصاء. 3. وحدة الأداة الكفاحية لمنظمة التحرير، وبرامجها الملزمة لشكل النضال المناسب. 4. وحدة الأداة الأمنية على قاعدة وطنية في توفير الأمن للمواطن والدفاع عن الشعب والوطن. 5. بناء هيئة الإعلام الموحد المعبرة والملتزمة بالبرامج السياسية الموحدة. 6. وحدة المركز المالي للمنظمة وتحديد مصادر الدعم المختلفة قومياً أو من قوى إقليمية أو دولية صديقة، حتى ينتفي دور الهيمنة لأي فصيل من خلال امتلاكه للقوة والمال. 7. بناء الاقتصاد المقاوم وتوفير مستلزمات صمود شعبنا في وطنه. 8. تحديد معسكر الأصدقاء والأعداء بدقة على قاعدة أهدافنا الإستراتيجية أو خططنا المرحلية. 9. الاهتمام بالبعد الثقافي والقيمي والحضاري لأمتنا العربية لمواجهة الغزو الثقافي الذي يستهدف شعبنا وأمتنا، والإسهام في بناء المشروع النهضوي العربي التحرري الديمقراطي. 10.امتلاك الوعي المعرفي لثورة المعلومات وأثر ذلك على التحولات الدولية والإقليمية، للإسهام مع الحركة الشعبية العربية في تطوير العلاقات مع الحركة الشعبية العالمية لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وبعيداً عن الحروب والاستغلال. وكل ذلك لا قيمة له إن لم يكن حلقة في إطار إستراتيجية التحرير والعودة، والالتزام بوحدة الشعب والأرض والقضية. ولو كان الأمر يتعلق بحوار وطني لمراجعة والتقييم واستخلاص الدروس لمسيرة النضال الفلسطيني نجاحاً أو إخفاقا وبما يوحد الرؤية والإرادة الوطنية لتجاوز المشهد الفلسطيني البائس إلى مشهد آخر بعيداً عن أوهام السلام المزعوم والذي يتفاعل مع الحركة الشعبية العربية التي تناضل من اجل امتلاك حريتها ووحدتها وتحرير أرضها المحتلة وحماية ثرواتها وهزيمة الغزاة ومخططاتهم، كما هزمت امتنا كل الغزاة الذين جاءوا محتلين وطردتهم وبقيت الأرض عربية لأصحابها الشرعيين، ولو لم يجر حوار السنوات الماضية تحت رعاية نظام كامب ديفيد وبعيداً عن الهدف الوطني، لو حصل هذا لما كان لنا حق طرح الأسئلة والملاحظات أعلاه. لكننا وللأسف ما زلنا نخشى من جر الشعب الفلسطيني مرة أخرى لمتاهات لن تخدم إلا الكيان الصهيوني على ضوء احتفالية المصالحة التي تمت برعاية نظام كامب ديفيد من جديد، والمستفيد هو نهج التسوية وليس نهج المقاومة.