«السباعية» تناقش عرض «المليار» رغم عدم أحقية الجبلاية فى بيع الحقوق الحصرية ومنع «التشفير»

تعقد اللجنة السباعية اجتماعاً، اليوم، باتحاد الكرة، بحضور سمير زاهر، رئيس الاتحاد لبحث أزمة البث الفضائى وعرض إحدى الشركات شراء الدورى المصرى حصرياً لمدة 6 سنوات نظير مليار جنيه، بواقع 150 مليوناً عن كل من الموسمين الأول والثانى، و175 مليون جنيه عن كل موسم من المواسم الأربعة المتبقية. وتدرس اللجنة العرض رغم ما تردد عن عدم أحقية اتحاد الكرة فى بيع الحقوق الحصرية لأى جهة، وعدم قابلية الدورى المصرى للتشفير، فى ضوء الحكم القضائى الصادر فى فبراير الماضى من إحدى أكبر المحاكم بالاتحاد الأوروبى بمنع البث الحصرى لمباريات كرة القدم، على اعتبار أن المباريات من الأحداث بالغة الأهمية، وأن إتاحتها حق أصيل للجمهور، خصوصاً أن بعض الدول الأوروبية تخطط لإذاعة مباريات كأس العالم وكأس أمم أفريقيا على القنوات المفتوحة، تنفيذاً لهذا الحكم. كانت اللجنة قد أجلت اجتماعها يوم الخميس الماضى، بسبب الظروف الخاصة ببعض أعضائها، فيما أجل اتحاد الكرة اجتماعه لحسم العرض، انتظاراً لمشاورات وتوصيات اللجنة السباعية الممثلة للأندية، المالك الأصلى للمباريات. من جانبه، قال سمير زاهر إن اتحاد الكرة لن يخالف اللوائح ولن يرتبط بأى تعاقدات مع أى جهة لشراء حقوق إلا بعد التأكد من صحة الموقف القانونى، مشدداً على أن الاتحاد يسعى لتوفير مصادر دخل وتمويل للأندية، خصوصاً مع بدء التطبيق لدورى المحترفين موسم 2013. وأشار إلى أن حقوق التليفزيون المصرى فى البث الأرضى محفوظة، معترفاً بالخلاف حول هذا الأمر، خصوصاً أن الشركة تتحمل مبلغاً طائلاً فى شراء الدورى، وأضاف: «تنفيذ العرض الحالى يعنى نقل الكرة المصرية خطوات للأمام». من ناحية أخرى، حدد اتحاد الكرة نهاية الموسم الحالى لبدء الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لمناقشة التصور النهائى لدورى المحترفين، خصوصاً أن الأمر يتطلب تطبيق المادة 18 التى تلزم بعدم وجود أكثر من ناد تابع للهيئة نفسها. وقال مصدر بالاتحاد إن التصور الخاص بدورى المحترفين موجود، لكننا بحاجة إلى جلسات مع الأندية للاتفاق على الشكل النهائى، وقال إن الموسم المقبل سيكون الفرصة الأخيرة للأندية لتوفيق أوضاعها. المعروف أن اتحاد الكرة حصل على استثناء من «الفيفا» بتأجيل تطبيق دورى المحترفين الذى كان من المفترض تطبيقه الموسم المقبل لحين توفيق الأندية أوضاعها، إضافة إلى تعديل لائحة النظام الأساسى.