المحتوى الرئيسى

المشاركون بمؤتمر مصر ينتقدون القائمة النسبية ويطالبون بـ''الموحدة''

05/07 17:05

كتب- محمد طارق و أ ش أانتقد مشاركون في مؤتمر "مصر الأول" الذي يعقد، السبت، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أسلوب الإنتخاب بالنظام الفردي لما يثيره من مشاكل عانت منها الحياة السياسية في مصر طوال العقود الماضية.كما أقر المشاركون بوجود صعوبات في تطبيق نظام القائمة النسبية نظرا لضعف الحياة الحزبية في الوقت الحالي مما يجعل النظام المتوازي - على حد وصفهم - طريقة مثلى لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر سبتمبر المقبل.وناقشت الجلسة التي عقدت، ظهر اليوم، برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورقة عمل بعنوان "نحو قائمة انتخابية موحدة لمرشحي الشعب والشورى" لوضع آليات وضع قائمة بمرشحين عن الثورة في دوائر الجمهورية.وقال المشاركون:" إن نظام اختيار فردين عن كل دائرة اعتاده المصريون منذ إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 حتى الآن لكن هذا النظام يؤدي إلى الاختيار على أسس شخصية لا علاقة لها بالسياسة والبرامج الانتخابية ، مما يدعم العصبية والنعرات العائلية والشحذ القبلي" .وأضاف ممثلون عن الجماهير المصرية من مختلف المحافظات شاركوا فى المؤتمر:" أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، زادت سلبيات هذا النظام حيث تفشت ظواهر العنف الانتخابي والرشاوى الانتخابية والاختيار على أساس طائفي والنزول بالتمثيل بالبرلمان من التمثيل الجمعي (تمثيل الأمة) إلى التمثيل القطاعي (التمثيل المحلي)" .ورغم إشادة الحضور بنظام القائمة النسبية الذي يساهم في التنشيط السياسي للشارع ، وتعويده على إجراء انتخابات ذات طابع سياسي حقيقي ، لكنهم أجمعوا على أن هذا النظام لا يصلح لمصر في الوقت الحالي لأن الأحزاب السياسية لا تزال حديثة التكوين وضعيفة.وطالب الدكتور عمرو هاشم رئيس برنامج التحول الديموقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بممارسة الضغوط حتى تجرى تعديلات ثلاثة على قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات.وقال هاشم إن التعديل الأول يرتبط بإعطاء المرشحين في الانتخابات الحق في أن يكون مندوبيهم في اللجان الفرعية من المقيدين في نفس الدائرة التي توجد فيها اللجنة التي يمثلونهم فيها، وليس كما ينص الشرط الحالي على أن يكونوا مقيدين في نفس اللجنة ، حيث يؤدي هذا إلى تحرير صناديق اللجان الفرعية من سيطرة أهالي القرى عليها والتلاعب فيها بسبب انتماء المندوب إليها.وأضاف:" أن التعديل الثاني يتعلق بإعطاء المرشحين الحق في أن يكون لهم عدد من الوكلاء العامين في نطاق الدائرة الانتخابية بحيث يختص كل منهم بالرقابة على عشر لجان على الأكثر، وليس وكيلا واحدا كما هو الوضع حاليا ، وهو ما يجب استكماله في مرحلة الفرز بأن يعطى المرشح الحق في حضور خمسة من وكلائه العامين لكافة مراحل عملية الفرز" .وأوضح أن التعديل الثالث يتضمن إعطاء الصفة القانونية لمندوبي منظمات المجتمع المدني المصرية المعتمدة قانونا والمختصة ، فيكون لها الحق في الإشراف على عملية الانتخاب من بدء الترشح وحتى انتهاء الفرز، وذلك بتحديد عدد مناسب لكل منظمة ومنحهم اختصاصات واضحة في النصوص القانونية، وبمعنى آخر إلغاء كلمة متابعة المنظمات للانتخابات من القانون وإحلال كلمة رقابة محلها.وأوضح المشاركون في المؤتمر أن تجربة الاستفتاء أفرزت عدد من السلبيات في عملية التصويت حيث تم خرق مبدأ السرية للجهل بالقواعد أو الزحام.وانتقد المشاركون فكرة التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة، وأكدوا أن مصر غير جاهزة للتصويت الإلكتروني الآن ، بسبب الحاجة إلى قاعدة بيانات تعتمد على تكويد الناخبين، حيث أن تلك القاعدة لن تتوافر في الوقت الحالي لأن 29% من الشعب أمي فضلا عن أن 60% من المصريين لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر.وقال المشاركون إن المشروع المطروح حاليا قانون مباشرة الحقوق السياسية تجاهل أمورا مهمة حيث أبقى المشروع على عيب بالمادتين 2 و 16 فيما يتعلق بدور بعض الجهات الإدارية في عملية التصويت ، وأشاروا إلى وضعين شاذين في القانون أولهما حرمان من يفصل من العاملين بالدولة أو القطاع العام من مباشرة حق الانتخاب، ما لم تنقض مدة 5 سنوات على الفصل، أما الخطأ الثاني يتمثل في عضوية مدير الأمن في المحافظة "جهة إدارية " ضمن لجنة البت في تظلمات المواطنين في قوائم الانتخاب، بعد عرضها طوال شهر فبراير من كل عام.اقرأ أيضا :مؤتمر مصر الأول: الدستور والعدل الاجتماعي أهم مطالب الثورة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل