المحتوى الرئيسى

تأجيل محاكمة جرانة إلى الأحد.. و«CD» يؤكد: مبارك أمر ببيع متر الأرض بدولار

05/07 17:32

اسمتعت محكمة جنايات الجيزة، السبت، لأقوال الشهود ومرافعة النيابة في محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق، وحسين سجواني، المتهمين بالإضرارالعمدي بالمال العام، والتربح دون وجه حق ببيع «جرانة» مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيراً عن سعر المثل، وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع. وقررت المحكمة، ابرئاسه المستشارمحمود سامي كامل، التأجيل لجلسة الأحد، لاستكمال المرافعة. بدأت الجلسة في العاشرة ونصف صباحاً بإيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم محضر الجلسة، وفجرالشاهد سراج الدين سعد، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، مفاجأة من العيار الثقيل حينما أقر بأن جرانة كان يوافق على بعض قرارات التخصيص بشكل فردي ودون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة، وأوضح أنه تمت الموافقة على تخصيص 5 مليون متر مربع للمتهم الثاني هشام الحاذق، في جمشة، بينما طلبت شركة «داماك» التي يترأسها المتهم الثالث، رجل الأعمال حسين سجواني، تخصيص 30 مليون متر مربع لكن تم الموافقة على تخصيص 20 مليون متر فقط بناءً على الموافقات الأمنية بسعر دولار واحد للمتر، ثم سألته المحكمة عن الجهة التي حددت سعر بيع المتر فأوضح أنه تم التخصيص وفق النظام المعمول به منذ عام 1996. وطلب دفاع المتهم الأول عرض اسطوانة CD مسجلة ضمن أحراز القضية مسجل عليها توجيه الرئيس السابق حسني مبارك بتحديد دولار للمتر، واستمعت المحكمة وشاهدت السي دي، حيث تضمن شرحاً من وزير الإسكان السابق أحمد المغربي للرئيس السابق حسني مبارك، لافتتاح مطار الأقصر، وأصدر مبارك توجيهاً بأن يكون سعر المتر دولاراً واحداً في المنطقة، وعلق القاضي على كلام مبارك بقوله «مقالش حاجة عن الكورة؟» فضجت القاعة بالضحك. وأكد الشاهد عبد العليم عبد الكريم، وكيل أول وزارة البترول، أن اتفاقاً قد تم بين وزارتي البترول والسياحة على تخصيص 5 مليون متر مربع في منطقة أرض جمشة لشركة رجل الأعمال هشام الحاذق، ولفت إلى أنه عقب توقيع الاتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة تنمية جمشة، نشرت وزارة البترول إعلاناً تحذيرياً في جريدة الأهرام يؤكد أن الأرض محل البيع يقع فيها نشاط بترولي، فأرسل جرانة بصفته وزيراً للسياحة حينها خطاباً لوزير البترول يؤكد فيه أن الاتفاق تم بحضور رئيس مجلس الوزراء ولا يمكن الرجوع فيها حفاظاً على صورة الحكومة ومصداقيتها، ثم حدث اجتماع بين وزيري السياحة والبترول وتم فيه الاتفاق على إتمام عملية البيع، وأكد الشاهد أن الأضرار الناشئة من تخصيص الأرض على حقول البترول لا تظهر إلا في وقت التنقيب عن البترول وتنمية النشاط البترولي وكشف أنه حدث تسرب بترولي في المنطقة ولكن ليس بسبب عملية البيع. كشف الشهود، في جلسة المحاكمة، أن جرانة كان يتخذ بعض القرارات بشكل منفرد، ثم وصفت النيابة المتهمين بأنهم ساروا وراء الكسب الحرام وحطوا من شرف الوظيفة. ثم بدأ محمد أيوب ، رئيس نيابة الأموال العامة، مرافعته بالمعارضة في قبول دفاع المتهم الثالث حسين سجواني، لأنه هارب، كما طلب رفض الدعاوى المدنية لأن الدعوى جنائية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل