حسين إبراهيم: "مبارك" تسبب في ضرب الأمن القومي الإفريقي

الإسكندرية- محمد مدني: قال حسين إبراهيم مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين في الإسكندرية وعضو وفد الدبلوماسية الشعبية إلى إفريقيا، إن النظام السابق هو من أوصل البلاد لهذا الخطر في الأمن القومي من دول إفريقيا، وكان يهدد الشعب المصري في المياه من خلال تعاملاته مع جنوب إفريقيا، ودول منابع النيل التي بدأت في إنشاء سدود، وتهديد الأمن المائي المصري.   وأكد خلال افتتاح مقر شعبة الإخوان المسلمين بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية مساء أمس، عن مساعي دول إفريقية إلى لقاء الرئيس المخلوع من أجل مشكلة المياه، وإنهاء أزمتها، إلا أن مصر لم توافق على ذلك، وقال: "السفير المصري في إثيوبيا قال لأحد أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية إن "زيناوي" طلب من السفير المصري لقاء مع الرئيس مبارك، إما على هامش أحد اجتماعات الاتحاد الإفريقي، أو أن يقوم هو بزيارة خاصة له إلى مصر لإنهاء الأزمة المتعلقة بالمياه، إلا أن الإدارة المصرية لم تجب حتى هذه اللحظة، والرئيس المخلوع لم يستجب إلى حل الأزمة، وإنهاء التهديد المائي".   وأوضح أن الخارجية المصرية كانت سببًا في هذه الأزمة بتعاملها الاستفزازي مع هذه الدول؛ حيث قامت بإرسال خطابات إلى البنك المركزي الدولي، وبنوك أخرى دولية طلبت منهم بعض دول حوض النيل قروضًا ماليةً لإنشاء السدود، محذرًا إياهم من منح هذه الدول مساعدات في القروض لأنهم في اتفاقات مع مصر بشأن مياه النيل، وأن أي تحرك منهم يقابل برد مصري عبر محكمة العدل الدولية، وبالتالي فقدان الأموال التي منحوها لهذه الدول مما جعل دول حوض النيل تصف اتفاقات المياه مع مصر باتفاقات استعمارية وتلجأ إلى الاكتتاب الداخلي لبناء السدود على منابع النيل.   وشدد على أن وفد الدبلوماسية الشعبية إلى دول حوض النيل ليس بديلاً عن الدولة، وقال: "الوفد الشعبي ليس بديلاً عن الدبلوماسية المصرية الرسمية لكنه فتح الباب لبناء علاقات جديدة، ومد جذور التواصل مع هذه الدول وإنشاء مشروعات تنموية فيها"، موضحًا أنه ليس من الطبيعي أن تنعم مصر بالمياه القادمة من منابع لدى هذه الدول في الوقت الذي تعيش فيه هذه الدول عصور الخمسينيات في مصر حتى إنه في أوغندا على سبيل المثال 80% من الشعب لا يوجد لديه كهرباء رغم وجود أماكن يستطيعون منها توليد الكهرباء كما فعلت مصر بالسد العالي.   وأوضح أن الذي يتحدث مع الوفد من هذه الدول كان يشعر أنه يتحدث مع الشعب المصري كله، حيث ضم الوفد مختلف القوى السياسية، والتيارات الفكرية المختلفة بمن فيهم ممثلون عن شباب الثورة، وهو ما فتح الباب لحوار جيد، ودفع الدول إلى التجاوب والترحيب بالوفد؛ حيث حرص الوفد على توصيل رسالة أنه لا ينظر إلى هذه الشعوب بتكبرٍ كما فعل النظام السابق فأتت الزيادة بثمارها، فطلبت إحدى الدول تشكيل لجنة عالمية للبحث في المشكلة، وقال إنه في حال ثبوت تأثر مصر بفقدان لتر واحد من المياه ستوقف فورًا أعمال البناء ودولة أخرى أرجأت التصديق على المعاهدة الجديدة لحين إنهاء الانتخابات المصرية، وتشكيل حكومة جديدة للبحث في كيفية التعامل معها، وطبيعة العلاقات بينهما.   من جانبه، أكد محمد عبد القادر مسئول شعبة أكتوبر، أن مقر الشعبة الذي تم افتتاحه ليس عبارة عن حوائط فقط، وإنما مركزًا للتيسير على أهالي المنطقة أمورًا متعددة، حيث يعد مكانًا ثقافيًّا واجتماعيًّا وخدميًّا ومركزًا لحل المشكلات والتصالح، فضلاً عن إدارة المشروعات التنموية الصغيرة التي تساعد على الارتقاء بطبيعة المنطقة، وسكانها خاصة أنها تعد من أهم المناطق السياحية في الإسكندرية.   وأضاف: "النظام السابق كان يمنعنا من التواصل الفعال مع أهالينا، وتقديم الخدمات لهم لذلك لم نكن نستطيع افتتاح مثل هذه المقرات وأهالينا كانوا يعرفوننا من خلال المساجد وحتى المساجد لم تسلم من التضييق الأمني فكانت تؤمم بواسطة جهاز أمن الدولة، وإلزامها بخطباء تابعين لهم والجمعيات الخيرية كان يتم حلها بقرار من المحافظ لمجرد وجود نشاط للإخوان خدمي من خلالها".