تأجيل محاكمة عز ورشيد للغد

كتب- أحمد رمضان: أجَّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقًا، وأحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة، إلى جلسة غد الأحد للمرافعة، وذلك لاتهام الأول والثاني بالموافقة على منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الإسفنجي ومخالفة القانون؛ ما أهدر على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.   وقرر رئيس المحكمة حبس أحد الحضور المؤيدين لعز 24 ساعة وإيداعة قفص الاتهام؛ لقيامه بالتصفيق، حينما أكد الشاهد الثاني أن رخصتي حديد عز لم تؤثرا على المال العام ردًّا على سؤال للمدعين بالحق المدني.   واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول محمود عبد الرحمن العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، حول البلاغ المقدم منه ضد المتهمين، وأشار في أقواله ردًّا على أسئلة دفاع المتهمَين الثاني والثالث إلى أن سبب تقديمه للبلاغ هو الضرر الذي وقع على المجتمع من جراء احتكار عز واستحواذه على ما يزيد عن 60% من إنتاج حديد التسليح قائلاً "إن تلك المعلومات جاءت حسب أقوال عمرو عسل في الصحف، مؤكدًا أن التراخيص التي تم منحها لعز قد تسبَّبت في تعميق الاحتكار، وليست من أجل التنمية الوطنية.   وأعرب الشاهد عن سعادته أمام المحكمة عندما قرأ خبرًا في إحدى الصحف يشير إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإنشاء 4 كيانات اقتصادية؛ لمنافسة شركات عز وأن سعر إنتاج الحديد الإسفنجي سينخفض بنسبة 30%؛ إلا أنه ببحثه عن المعلومات حول هذا الخبر اكتشف أن الشركة التي حصلت على تراخيص قامت بسرقة التصميمات اليابانية المهداة لمصر لرفع اقتصادها؛ ما ترتب عليه زيادة إنتاج مجموعة شركات عز بمليون ونصف الطن لحصة الإنتاج، مؤكدًا أن ذلك لو تم بهدف الخدمة الوطنية لكان "ضرب تعظيم سلام لعز" لكن ذلك كان في سبيل الاحتكار.   وأضاف أنه بعد تقديمه البلاغ ضد أحمد عز علم بقيام الأخير بتوفيق أوضاعه قانونيًّا بالحصول على ترخيص إنتاج حديد التسليح دون دفع الرسوم، وأشار الشاهد إلى أنه بسبب احتكار عز لحديد التسليح ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع.   وكشف العسقلاني أنه في عام 2007م حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلى 95% وبنسبة تطوير 108.4% عن العام الماضي، رغم ثبات تكلفة الصناعة في تلك الأعوام، وأشار إلى أن الشركة بلغت نسبة مبيعاتها عام 2006م حوالي 65%، وهو ما يظهر قيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويًّا.   وأرجع الشاهد السبب في إصدار حزمة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشعب لصالح عز ورجاله الذين سيطروا على إصدار القوانين التي لم تحقق مصلحة للمستهلكين، ودلل على ذلك بالمشروع الذي تقدم به وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ إلا أنه فشل في إصدار القانون؛ بسبب ممارسات عز وأعوانه من التنظيم السري لرجال الأعمال الذين أرادوا السيطرة على السوق دون علم أحد بهم، وأشار إلى اعترافات رشيد له بقيام د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بسحب مشروع القانون الذي تقدَّم به لمنع الاحتكار، وتقدمه بقانون الضرائب العقارية، وذلك كصفقة مع عز ومساندة الحكومة.   وقال العسقلاني- ردًّا على أسئلة دفاع المتهمين ومواجهة عسل له عن صفته الصحفية وعن حمله كارنيه نقابة الصحفيين من عدمه وعن صفته في بطاقة الرقم القومي- إنه كاتب بعددٍ من الصحف وليس عضوًا بنقابة الصحفيين، وأن صفة الكاتب لا تستلزم أن يكون عضوًا في النقابة.   وأكد الشاهد الثاني خالد محمد فائق، رئيس مجلس إدارة شركة الكوستيل لإنتاج الحديد، مضمون ما جاء في أقوال الشاهد الأول، مضيفًا أن الرخصة الصادرة لصالح المتهم الثالث لإنتاج الحديد الإسفنجي ومربعات الصلب وليس لإنتاج حديد التسليح.   كانت المحكمة قد بدأت جلستها في الحادية عشرة والنصف صباحًا بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام وإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وإثبات طلبات المدعين بالحقوق المدنية الذين طالب أحدهم بتصدي المحكمة وتوجيه تهمة الرشوة لهم؛ إلا أن المحكمة قاطعته قائلة إنها ملتزمة بقرار الإحالة؛ لكن الدفاع قاطعه مرة ثانية قائلاً: إن هناك ثورة قامت؛ فرد عليه رئيس المحكمة بأنه لم يقم بمحاكمة ثوار؛ ولكنه ملتزم بقانون، وأن المحكمة هي التي تتصدى للاتهامات.   طلب دفاع عمرو عسل استدعاء أعضاء لجنة الإجراءات واللجنة الفنية ولجنة البت ولجنة من خبراء وأساتذة الجامعات من كليات الهندسة والتجارة والعلوم؛ لبيان مدى الاتفاق بين طلب عز في الحصول على رخصتين لإقامة مشروعات إنتاج الحديد الإسفنجي وبلاطات الصلب ومعرفة شروط الطرح العامة والخاصة وأوجه الاختلاف أو الاتفاق بين مصطلحي البليت وبلاطات وكمية الطاقة المطلوبة لصناعتهما، وطلب استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة عن سبق إصدار تراخيص صناعية بطريق المزاد العلني، بخلاف الرخص الصادرة على عامي 2007 و2008م بخصوص صناعة الحديد والإسمنت.   كما طالب باستخراج صورة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات من 2006م وحتى 2010م والخاصة بمراجعة الحسابات والقوائم المالية وأعمال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطلب دفاع المتهم التصريح بإعلان شهود نفى ورفض الإفصاح عن أسماء الشهود خوفًا على حياتهم؛ إلا أن المحكمة رفضت.   وطالب الدفاع باستخراج شهادة عن قيمة أسهم شركات حديد عز بمختلف مسمياتها من يناير 2008م وحتى الآن، وعما إذا كانت شركة العز للدرفلة والصلب المسطح لها أسهم في البورصة من عدمه، كذلك الاستعلام من وزارة البترول عن السعر العالمي للغاز وتكاليف توصيله إلى المصانع التي لا يوجد بها أي دعم من الدولة.   وصمم دفاع عز على ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع أصحاب الشركات التي حصلت على رخص مجانية أسوة بمجموعة العز للصلب، وهي شركات السويس وطيبة وبشاي، معللاً أنها حصلت على رخص بأسماء مختلفة.   وطلب عسل بعد خروجه من قفص الاتهام ووقوفه أمام هيئة المحكمة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لإحضار تقارير مراجعة الجهاز لعملية طرح الحديد فقط وتعليقه عليها أعوام 2006 و2007 و2008م وإحضار شهادة من وزارة الكهرباء؛ لإثبات أن محطات توريد الكهرباء التي تبلغ 4 مليارات جنيه قد تم تحميل تكلفتها بالكامل على الشركات الحاصلة على التراخيص، وطالب عسل المحكمة بتكليف النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع الشركات العشر المؤهلة للحصول على تراخيص؛ لإثبات أن عز حصل على رخصتين بنفس المعايير المنطبقة على الشركات الأخرى.   وقال عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا: إن طلبات الدفاع تم تنفيذها في أوراق الدعوى؛ حيث إن النيابة العامة انتدبت لجنةً من الخبراء، قامت بفحص الإجراءات وما قدمه الجهاز المركزي للمحاسبات من تقارير واضحة وعن الاختلاف بين الحديد البليت والبلاطات.   وأضاف أنه ثبت من التحقيقات الفارق بينهما من أقوال عز في النيابة العامة، مشيرًا إلى أن شركة عز لا تتداول أوراقها بالبورصة، وعما أثاره الدفاع عن الرسوم المدفوعة قيمة التراخيص للدولة، قالت النيابة إن تلك الرسوم خاصة بالدولة، وليست قيمة الغاز والكهرباء المستخدمة، والتي تقوم الشركات بسداد قيمة استهلاكها.