الاقتصاد المصري يتكبد 29 مليار دولار بعد 25 يناير

محيط - سالى العوضيدفعت الاضطرابات الاجتماعية في عدد من الدول العربية وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، إلى زيادة الأسعار والقدرة الشرائية للطبقات المحدودة الدخل، في نفس الوقت الذي إزدادت الفوارق الاجتماعية في مصر نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم توازن توزيع مردود ثمرات النمو في السنوات الماضية، أدى كل ذلك إلى ارتفاع أصوات المتظاهرين في ميدان التحرير خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي مطالبين بحلول لأزمة البطالة والفساد والفقر الذي تشهده البلاد، في ضوء ذلك قام البعض باعمال العنف والشغب والتخريب مما أدى إلى أن تكبد الاقتصاد المصري بنحو 172 مليار جنيه ما يعادل 29 مليار دولار تركزت أغلبها فى قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والقطاع العقاري والاتصالات والترفيه.وكشفت الدراسة التي أعدها الباحث علاء حسب الله ، عضو جماعة الإدارة العليا بمصر عن أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من25 يناير/كانون الثاني إلى 14 فبراير/شباط الماضيين كانت الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية باستثناء البورصة تتراوح بين 250 و310 ملايين جنيه.قطاع السياحةورصدت الدراسة خسائر قطاع السياحة بنحو 3 مليارات دولار حتى الآن ما يعادل 18 مليار جنيه نظرا لتناقص عدد السياح والسياحة العالمية إلى مصر، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يمثل31 % من الناتج القومي الاجمالي ويعمل به حوالي 3.5 ملايين عامل.وأشارت الدراسة التى أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن حجم الخسائر بقطاع الطيران بلغت 700 مليون جنيه بسبب انخفاض في نسبة الركاب تصل الى 56% بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية على الخطوط المصرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.قطاع العقاراتوأكد الباحث علاء حسب الله أن القطاع العقاري المصري هو الآخر قد طالته خسائر جسيمة حيث بلغت حوالي207 ملايين جنيه. وفي هذا الصدد فإن شركة المقاولون العرب وحدها قد لحقت بها خسائر تصل إلى400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبرى بمختلف المحافظات المصرية.ومن المتوقع أن تصل خسائر هذا القطاع إلى حوالي مليار جنيه مع نهاية هذا العام حيث إن هناك تباطؤا شديدا في حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات في مصر خلال عام2011 بعد أن حقق نموا يصل إلى15% خلال الايام الماضية.وكشفت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد لحقت به خسائر تصل إلى6 مليارات دولار"مدفوعات مباشرة" ليتقلص حجم إحتياطيه من النقد الاجنبي من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي وصلت إلى 30 مليار دولار فقط خلال شهر مايو، فيما بلغت خسائر البورصة المصرية نحو 35 مليار جنيه يومي 23 و24 مارس الماضي.عجز الموازنةوتوقعت الدراسة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136 مليار جنيه في مقابل 109 مليارات جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع الثورة.وأوصت الدراسة بضرورة عودة الأمن بقوة إلى الشارع المصري والمدن الساحلية والمحافظات السياحية حتى يعود السائح الأجنبي إلى مصر مرة أخرى وبضرورة إزالة كافة التعديات بالاضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات الدولية والعالمية.وكان معهد التخطيط القومي المصري قد رصد الخسائر الاجمالية للاقتصاد حتى منتصف مارس بنحو37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبرى بالمدن الصناعية وتخص تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل8% من الناتج القومي المصري.البورصةأشار التقرير الربع السنوي للبورصة المصرية إلى أن رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة تكبد خسائر قيمتها 81 مليار جنيه فقد بلغ بنهاية مارس/آذار الماضي 407,7 مليار جنيه مقابل 488,2 مليار جنيه في بداية الفترة بنسبة تراجع 16,5%, وبلغ إجمالي التداولات 3,38 مليار ورقة مالية منفذة 986 ألف صفقة بيع وشراء مقارنة مع 72,4 مليار جنية و7,8 مليار ورقة مالية و2366 صفقة بيع وشراء في الثلاثة أشهر التي سبقتها.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الجمعة , 6 - 5 - 2011 الساعة : 11:11 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  السبت , 7 - 5 - 2011 الساعة : 2:11 صباحاً