25 يناير ثورة أم انقلاب؟

بقلم: وائل قنديل 7 مايو 2011 08:34:52 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; 25 يناير ثورة أم انقلاب؟ تسريبة السماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، سواء كانت خطأ بحسن نية من وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، أم بالونة اختبار مرت فى لمح البصر فى الأفق السياسى المصرى، فإن الأمر يستحق التوقف والتساؤل والتعجب من هذه الطريقة العجيبة فى مباغتة الناس ومداهمتهم بأشياء تثير القلق والريبة.فما أن طار الخبر وحط على العديد من المواقع الخبارية، حتى راح المتابعون يضربون أخماسا فى أسداس، ويتناقلون الإحساس بالخطر فيما بينهم، لأن أحدا لم يكن يخطر بباله أن يتم التفكير فى إقحام أفراد القوات المسلحة والشرطة فى ملعب السياسة، الأمر الذى من شأنه إحداث مزيد من الارتباك فى المشهد المرتبك أصلا، وخلط للأوراق، بما لا يفيد المؤسسة العسكرية، ويضر بالسياسة بكل تأكيد.وحين ظهر اللواء ممدوح شاهين فى مداخلة مع ريم ماجد على «أون تى فى» لنفى الخبر، لم يتبدد القلق والهواجس بشكل كامل، بل بقيت أسئلة حائرة تتعلق بما وراء إثارة اللغط والبلبلة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية فى هذا التوقيت المشحون بالتوتر.وما زاد من مساحة القلق أن المتحدث باسم رئيس الوزراء خرج على قناة «الجزيرة مباشر مصر» يقول: إن خطأ مهنيا فى صياغة الخبر وراء هذه البلبلة، ومضى يقول إنه تم استخدام عبارة «أقر مجلس الوزراء» بدلا من «ناقش مجلس الوزراء» وفى الحالتين فإننا أمام ما يدعو إلى خوف حقيقى على الممارسة السياسية فى مصر، لأن معنى أن مجلس الوزراء «ناقش» هذه المسألة أن هناك رغبة أو فكرة أو اتجاه لإدخال العسكريين فى اللعبة الانتخابية، بما يولد هواجس لدى قطاعات من المواطنين حيال الانتخابات المقبلة ويفجر علامات استفهام كبيرة من نوعية: كيف أكون طرفا فى ممارسة اللعبة وحكما لها فى الوقت نفسه؟ وما الذى يضمن عندما أكون لاعبا وحكما ألا أتدخل لتسيير الأمور لصالحى؟وفى حالة السماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت، فهل سيكون ذلك من خلال اللجان العامة جنبا إلى جنب مع المواطنين العاديين، أم فى لجان خاصة بهم ومغلقة عليهم؟ ومن يراقب أو يشرف على هذه اللجان؟إن نفى «إقرار القانون» والاعتراف بـ«المناقشة» يعنى أن موضوع تصويت العسكريين مطروح على مائدة النقاش فى دوائر الدولة الرسمية، وهو ما يعنى أننا ماضون بعيدا عن فكرة «مدنية الدولة»، رغم أن ما أنجزناه كان ثورة شعبية مدنية بامتياز، وليس انقلابا نفذته هذه الجهة أو تلك، اللهم إلا إذا كان هناك من يعتبر أن ما جرى فى 25 يناير 2011 كان انقلابا شعبيا.