واشنطن تتوعد بفرض عقوبات إضافية على سوريا

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين سوف يتخذون خطوات إضافية لإبراز معارضتهم القوية لسلوك الحكومة السورية فى التعامل مع شعبها، ورحب فى هذا السياق بقرار الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على مسئولين سوريين عن انتهاكات حقوق الإنسان إبان الأحداث الحالية. وذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتقد أن "الإجراءات المؤسفة فى سوريا تجاه الشعب تتطلب استجابة دولية قوية، وأنه فى حالة عدم إحراز تغيير كبير فى النهج الحالى للحكومة السورية، بما فى ذلك وضع حد لقتل المتظاهرين وحملات الاعتقال والمضايقة ضد المحتجين والناشطين، مقترنة بعملية إصلاح سياسى حقيقى استجابة لمطالب الشعب، فإن الولايات المتحدة ستلجأ مع حلفائها إلى اتخاذ هذه الخطوات الإضافية". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاى كارنى،: "إننا ندين بشدة استخدام الحكومة السورية للعنف والاعتقالات الجماعية ردا على المظاهرات الجارية.. ونحيى شجاعة المتظاهرين السوريين مرة أخرى على إصرارهم على حقهم فى التعبير عن أنفسهم، ونأسف للخسائر التى وقعت فى الأرواح من جميع الأطراف". وأضاف كارنى: "لقد تبين بوضوح على مدى الأسبوعين الماضيين، أن الحملة القمعية التى تشنها الحكومة السورية لن تستعيد الاستقرار ولن توقف المطالب بالتغيير فى سوريا.. ومن الواضح أيضًا أن ما صدر من تصريحات بشأن الإصلاح هو أمر زائف، مثل إنهاء قانون الطوارئ والذى أعقبه توسيع نطاق عمليات الاعتقال، كما أن الحكومة السورية لا تزال تحذو حذو حليفتها فى إيران فى اللجوء إلى القوة الغاشمة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لقمع الاحتجاجات السلمية". وأكد أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولى سيعملان على توجيه علاقاتهما مع سوريا وفقا للإجراءات الملموسة التى تتخذها الحكومة السورية. وأوضح كارنى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد وقع فى 29 أبريل الماضى على أمر تنفيذى بفرض عقوبات ضد كبار المسئولين السوريين إضافة إلى مؤسسات حكومية سورية وإيرانية مسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك استخدام العنف ضد المدنيين وارتكاب انتهاكات أخرى ـ مشيرا إلى أن هذه العقوبات تأتى إضافة إلى تلك التى تحتفظ الولايات المتحدة بحق تطبيقها عملا بقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.. كجزء من حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا.