مؤتمرمصر الأول يبدأالسبت بحضور3000شخصية لتأسيس المجلس الوطني بغياب الإخوان

أنهت اللجنة التحضيرية لمؤتمر مصر الأول والذي يعقد يوم السبت في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر كافة الترتيبيات واللمسات النهائية للمؤتمر ، والذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 3 آلاف من الشخصيات العامة وكافة القوي الوطنية لتشكيل مجلس وطني مصري يكون مسئولا عن تنفيذ كافة مطالب الثورة بالتعاون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلى جانب التنسيق بين القوي الوطنية المختلفة للعمل في المرحلة المقبلة جنبا الي جانب للتخلص من فلول النظام السابق.وقال المهندس الاستشاري د.ممدوح حمزة أحد أبرز الداعين للمؤتمر أن فكرة المجلس الوطني  ـ الذي سيتم الإعلان عن تأسسيه رسمياً في المؤتمر ـ ولدت  من رحم ما جرى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتداعياته  حيث كان هناك خلطا والتباسا بين تيار غالب إعتقد أن التعديلات هى على دستور ١٩٧١ وإحيائه، وقناعة أخرى تعتقد أن ثورة ٢٥ يناير أنهت الدستور القديم وأسقطته وتحتاج إلى دستور جديد يلبى متطلبات عصر التحول العظيم الذى دخلته مصر. وأكد جمال فهمي – عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر- للدستور الأصلي إن كافة الترتيبات النهائية للمؤتمر قد انتهت ووصلت التأكيدات من كافة الشخصيات التي وجهت اليها الدعوة علي الحضور يوم السبت.وحول حضور جماعة الأخوان المسلمين قال فهمي " حتي الآن لم يبلغونا بالعدول عن موقفهم الرافض للحضور ولكن هناك بعض الشخصيات الأخوانية ستحضر المؤتمر كأفراد مثل محمد عبد القدوس والدكتور محمد حبيب "وحول إمكانية الأتفاق بين تلك القوي علي الرغم من كثرتها وتنوعها الفكري والسياسي أكد فهمي أنه لا يتوقع أن تكون هناك خلافات كبيرة بين الحضور لأن أجندة المؤتمر عن المبادئ العامة التي تتفق عليها كافة القوي الوطنية، أما الاختلاف في بعض التفاصيل الصغيرة فلن يكون مؤثرا بشكل كبير علي قرارات ونتائج المؤتمر.وأشار فهمي إلى أن المجلس الوطني الذي سينتج عن المؤتمر لن يكون دوره فقط التحاور مع المجلس العسكري ولكن هناك اشياء مهمة اخري سوف يتبناها ومنها اننا نتوقع ان يحدث اتفاق بين القوي الوطنية علي خوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة وعليه فإن المجلس سيتبني تحقيق هذا ومتابعة تنفيذه علي ارض الواقع حتي نضمن أن يعبر المجلس التشريعي القادم عن كافة الأطياف السياسية المصرية ،كذلك فإن المجلس سوف يعمل علي تنظيم نضال القوي الوطنية في القرارات الأخري والاتفاق علي شكل التعديل المطلوب علي قانون الأنتخاب وقانون كباشرة الحقوق السياسيةواضاف فهمي " سيعمل المجلس علي تنفيذ باقي مطالب الثورة والتي من بينها ضرورة حل المجالس المحلية ووضع معايير وضوابط واضحة لطريقة اختيار المحافظين ان لم يكن الانتخاب ممكنا في تلك المرحلة "واختتم فهمي تصريحاته قائلا:"المجلس سيعمل على حث الحكومة والمجلس العسكري علي ضرورة فرض القانون واحترام سيادته فلا معني لأن يعترض مجموعة علي شخص لمجرد انه مسيحي او انه مسلم ولا معني لحصار دور العبادة فكل هذه الممارسات ليس لها أي علاقة بالديمقراطية فيجب ان يطبق القانون علي الجميع بلا أي مجاملات" على حد قوله.الموقع الرسمي للمجلس الوطني  www.almaglesalwatany.org