"المجتمعات العمرانية" تثبت "المؤقتين" وتنفذ 83% من خطتها السنوية

عقد اللواء مهندس عادل نجيب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا، مساء أمس الخميس، ضم قيادات الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات عن الفترة من 1/7/2010، وحتى نهاية أبريل الماضى، من خطة العام المالى الحالى 2010/2011، حيث بلغ إجمالى الخطة الاستثمارية المعتمدة لهذا العام 6 مليارات جنيه، بتمويل ذاتى. أشار نجيب خلال الاجتماع إلى أن قيمة التنفيذ الفعلى بلغت 4.990 مليار جنيه، بنسبة 83.2% من خطة العام، وبلغ ما تم صرفه 4.312 مليار جنيه بنسبة 92% من برنامج الفترة المشار إليها، و72% من خطة العام. وأكد أنه تم تثبيت جميع العاملين بعقود مؤقتة فى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وفق الخطة واللوائح التى وضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه تم إرسال أسماء 6 آلاف متعاقد إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإنهاء إجراءات تثبيتهم. وطالب نجيب رؤساء أجهزة المدن الجديدة بعقد لقاءات دورية مع جميع العاملين بالجهاز وحل شكاواهم، بالإضافة إلى شرح الخطط التنموية والخدمية لكل جهاز، والرد على استفسارات العاملين، فى مناخ من التواصل والود. وردا على مطالبات بعض العاملين فى الأجهزة، بضرورة رفع الأجور ومساواة الدخول بين جميع العاملين، أوضح النائب الأول للمجتمعات العمرانية أن الحد الأدنى للدخل لمن لم يحصل على مؤهل بالهيئة يبلغ 1100 جنيه، و1300 جنيه للمؤهل المتوسط، و1500 للمؤهل العالى، قائلا: "هى دخول جيدة جدا مقارنة بباقى قطاعات الدولة". وأكد نجيب أنه لن يوافق على مبدأ المساواة فى الدخول، فنحن هيئة اقتصادية، المرتبات فيها على قدر العمل، فمن يعمل أكثر وبإجادة يحصل على أجر أعلى. وقال النائب الأول لرئيس الهيئة ردا على مطالب البعض بتعيين أبناء العاملين: "نحن لم نقبل التوريث فى السياسة، فهل سنقبله فى العمل؟"، مؤكدا أن التعيين أصبح يتم عبر شروط وضوابط وضعتها وزارة المالية. ولفت نجيب إلى أنه لا يمانع فى دراسة ومناقشة جميع المطالب العادلة للعاملين بالهيئة أو أجهزة المدن تمهيدا للاستجابة لها، فالهدف هو تقديم أفضل الخدمات لهم فى جميع القطاعات. وفى سياق متصل بالنسبة لموقف الهيئة من حكم القضاء ببطلان تخصيص أرض "بالم هيلز"، أكد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن حيثيات الحكم أو صيغته التنفيذية لم ترد إلينا حتى الآن. وقال، إنه تم تشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لمعاينة الوضع على الطبيعة، وطبقا للتعاقد، وكتابة تقرير شامل بذلك، وسنتولى تنفيذ الحكم، فأحكام القضاء على "العين والرأس".