شركات تجارية أمام القضاء لعدم استخدام اللغة العربية

محمد صالح المسفر يمثل أمام القضاء القطري مديرو عدد من الشركات العاملة في دولة قطر بتهمة عدم استخدام اللغة العربية في الخدمات والمعلومات التي يقدمونها للزبائن والعملاء وكذلك في فواتير منتجاتهم وإيصالات الاستلام والتسليم الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام الدستور " اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة " وكذلك قرارات مجلس الوزراء المتعددة الصادرة بهذا الشأن، وأيضا لوائح الترخيص الصادرة من البلدية والتي توجب على كافة المحلات التجارية على اختلاف مستوياتها ببيان كافة خدماتها باللغة العربية ولا مانع من وضع لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية. لا جدال بأن هذا الإجراء القضائي في شأن تجاهل لغتنا أدخل السرور إلى أنفس الكثير من أفراد الشعب القطري والمقيمين من العرب الذين اطلعوا على ما نشر بهذا الخصوص. ولكن يجب ألا نقف عند هذه الظاهرة المتعلقة بالمحلات التجارية على اختلاف مستوياتها وإنما يجب الانطلاق في هذه الممارسة العادلة للمحافظة على هويتنا ولغتنا وتراثنا الحضاري واقتصادنا الوطني بملاحقة جميع المؤسسات التي لم تنفذ القوانين واللوائح بشأن اللغة العربية. يجب أن يشمل هذا القرار جميع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين وكذلك العقود والمراسلات التجارية. إن سيادة اللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية) على الأعمال المالية والمصرفية آنفة الذكر يجعل كل الوظائف القيادية والمتوسطة في الهرم التنظيمي لتلك المؤسسات حكرا على فئة محدودة من الوافدين غير العرب الأمر الذي يجعل أمن هذه المؤسسات وكذلك الأمن الاقتصادي للدولة في خطر لا نعرف متى يجتاح تلك المؤسسات لا سمح الله. يجب أن تدرك كل دول الخليج العربي أن محيطها أعجمي ذا كثافة سكانية ضخمة له تطلعات الهيمنة على هذه المنطقة بطرائق مختلفة وأن الظروف الدولية متغيرة وليس في السياسة صديق وحليف أبدي مهما كانت النوازع، وعلى ذلك يجب أن نأخذ احتياطاتنا ولا نصاب على حين غرة. جميل أن يقال إن نسبة " قطرنة " الوظائف في البنوك المحلية ارتفعت عن الماضي ولكن السؤال كم نسبة الوظائف القطرية في المستويات الإدارية العالية، بعض بنوكنا مازال مديروها التنفيذيون من غير القطريين أو العرب، وكذلك المستوى الإداري الذي يلي طبقة المديرين من النادر أن تجد قطريا أو عربيا يشغل تلك الإدارات. لعلها مناسبة أن أشير إلى أن معظم البنوك العاملة في الدولة تقوم بتوظيف عمالة تستقدمها من الخارج رغم أنه يوجد في السوق المحلي كوادر عربية مؤهلة أو سريعة التأهيل ولا يلتفت إليها. إن هذه الكوادر المحلية تحقق ربحية اقتصادية لتلك المؤسسات لأسباب متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر أن هذه الكوادر تعرف المجتمع وتعرف التعامل معه، أنها مقيمة وبالتالي لا تحتاج إلى تكاليف إضافية كغيرها من الكوادر المستقدمة من الخارج، وفوق هذا كله علينا أن نخفف زحام المرور بعدم استقدام أي عمالة طالما هي متوفرة في البلاد. آخر القول: لا بد من تقديم عظيم الشكر والامتنان للجهة التي عملت على جلب المخالفين لقرارات مجلس الوزراء إلى ساحة القضاء لعدم استخدام اللغة العربية في معاملاتهم التجارية. * نقلا عن "الشرق" القطرية.