دولة الشيخ الضرير

ليس غريبا أن تتحرك مصر «رسميا» للمطالبة بإعادة الشيخ «عمر عبدالرحمن»، المسجون فى ولاية نورث كارولينا، إلى مصر!!.  الدولة المصرية حريصة على مغازلة التيارات السلفية، وكسب ودها بل إشراكها فى الحكم والإذعان لأوامرها. وبحسب رواية الدكتور «عبدالله» نجل الشيخ «عبدالرحمن»، فإنه تلقى اتصالاً هاتفيا من المستشار بإدارة التعاون الدولى بوزارة العدل المصرية «هشام الدرندلى»، أكد فيه أن الحكومة خاطبت الإدارة الأمريكية للمطالبة بإعادة الشيخ عبدالرحمن، وطُلب منه أن يتقدم والده بنفسه بطلب مماثل إلى الإدارة الأمريكية، وذلك لعدم وجود اتفاقية لتبادل المحكوم عليهم بين مصر وأمريكا. الدولة المصرية العاجزة عن استعادة المصريين العالقين فى ليبيا، تتحرك فعليا لاستعادة الشيخ المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة فى أمريكا 1993(!!). فالجماعة السلفية فى الفيوم صوتها أعلى من أصوات أسر المصريين المحتجزين فى ليبيا، ولا أحد يتحمل تبعات غضبها ومظاهراتها، حتى شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» طالب بالإفراج عن الشيخ «عبدالرحمن»، باعتباره شيخًا أزهريًا ضريرًا، لا يتحمل عذاب السجن فى بلاد غريبة بعيدة. فضيلة الإمام الأكبر يُبعد عنه شبح «الإقالة»، فعندما هاجم هدم السلفيين للأضرحة، ووصف السلفيين الجدد بأنهم «خوارج العصر»، خرجت مظاهرات تندد بمؤازرته للنظام السابق وبفتواه بأن «التظاهر حرام شرعا»!!. شيخ الأزهر لم يجد إلا أعضاء مجمع البحوث الإسلامية (بعضهم شخصيات عامة وليسوا فقهاء) ليبايعوه شيخا للأزهر مدى الحياة، فى مواجهة علماء وشيوخ ودعاة أزهريين يطالبون بجعل اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين.. فلماذا لا يحتمى بالتيار السلفى؟ الدكتور «الطيب» الذى حذر من (وجود مخطط لاختطاف الفكر والمنهج الأزهرى الوسطى المعتدل)، لم يعد معنيا بوسطية الإسلام (أو معمول له عمل)!. إنه يبحث عن «شعبية» ضرورية وسط الجماهير الغاضبة، بعدما توحدت مطالب العلماء بإدماج وزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى الأزهر الشريف، والمطالبة باستقلال الأزهر عن الحكومة ماليا وإداريا. لكن الغريب أن الدكتور «الطيب» يقول فى برنامج «واحد من الناس»: (أنام الآن مرتاحاً إلى أن الأزهر لن يختطفه السلفيون)، من أين تأتى الراحة والسلفيون يختطفون مسجد «النور» من وزارة الأوقاف؟.. كيف ينام الإمام الأكبر مرتاحا والسلفيون يشعلون البلد غضبا للمطالبة بعودة «كاميليا»، والأزهر صامت لا يؤكد أو ينفى إسلامها؟.. كيف يطمئن وهناك تطبيق عشوائى للحدود «قطع أذن قبطى فى قنا؟».. كيف والجماعات السلفية ترفض تطبيق حكم المحكمة بخلع نقاب الطالبات عند الامتحان؟.. لقد كان الدكتور «الطيب» رئيساً لجامعة الأزهر حين قدم طلبة ما يسمى «الاتحاد الحر» لجامعة الأزهر عرضا عسكريا أمام مكتبه، ومثل أى رئيس جامعة فى النظام السابق سلمهم لأجهزة الأمن.. وها هو الآن يضع يده فى يد جماعة الإخوان المسلمين (!!). وكأن الدكتور «الطيب» لا يجد سبيلاً للحفاظ على وسطية الإسلام إلا بتسليم مشيخة الأزهر للإخوان، فليس هناك قوى سياسية كفيلة بحمايته مثلهم. نحن لا نتحدث عن رقابة مالية على الأزهر الشريف، ولا نناقش القانون 103 لسنة 1961 الذى يحصّن شيخ الأزهر ضد العزل.. فقط نبحث عن مؤسسة قادرة على نشر وسطية الإسلام وحماية مصر من الفتنة الطائفية.. وهذا لن يحدث إلا بوجود هيئة من كبار العلماء تعيد للأزهر مكانته ودوره العالمى.