خبراء: اقتفاء أثر أموال الحكام "الفاسدين" أمر بالغ الصعوبة

جنيف – رويترز قال خبراء إن دولا في افريقيا والشرق الاوسط تسعى لاستعادة أكثر من مليار دولار يعتقد ان حكاما فاسدين أخفوها في سويسرا سوف تحتاج إلى حل خيوط شبكة واسعة من الحسابات المصرفية لاثبات إنها قضايا جنائية. وأعلنت سويسرا أنها جمدت 70 مليون فرنك سويسري (81.45 مليون دولار) تعود إلى رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو ومقربين منه. كما أكدت في وقت سابق هذا الاسبوع تجميد أموال تصل الى 830 مليون فرنك سويسري (965.8 مليون دولار) تعود الى الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي. وأشار الخبراء إلى أنه يتعين على الديمقراطيات الناشئة ضمان أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية التي شددت قوانين غسيل الأموال في السنوات القليلة الماضية. وقال انريكو مونفريني، وهو محامي في جنيف نجح في استعادة أموال الجنرال النيجيري ساني أباتشا في سويسرا ومازال يحاول استعادة أموال حاكم هايتي جان كلود دوفالييه، "إنه بالنسبة للحسابات المصرفية أنت لا تحتاج في البداية الى معرفة كل خيوط اللغز." وأضاف أن "الأمر يشبه نسيج العنكبوت. أنت ترى المدخلات والمخرجات وشيئا فشيئا ترى الصورة بالكامل". ولفت إلى أنه عمل لمدة عشر سنوات لاستعادة 650 مليون دولار إلى نيجيريا بعد جهود مضنية لاثبات أن اباتشا سرقها وأخفاها في سويسرا. وعلى مدى 25 عاما جمدت سويسرا أيضا أموالا تخص الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس زائير السابق موبوتو سيسي سيكو لاتاحة الفرصة أمام المدعين الاجانب للسعي لرد الاموال رغم عملية التقاضي الطويلة. وقال مصدر قضائي سويسري، طلب عدم نشر اسمه، "من مصلحتهم العمل سريعا لكن ايضا العمل على حل خيوط اللغز والا فان الامر كله قد ينتهي الى وضع معقد." وتابع "نحن مستعدون للمساعدة لكننا لا نستطيع القيام بالتحقيق لصالحهم نيابة عنهم." ويتعين على المسؤولين القضائيين إظهار إن اجراءات جنائية محلية تتخذ ضد حكامهم المخلوعين وان الجريمة المرتكبة تخضع ايضا للعقاب بموجب القانون السويسري. وأوضح فولكو جالي من مكتب العدل الاتحادي السويسري أن "طلبات الحصول على مساعدة قانونية يجب أن تكون دائما في إطار الاجراءات الجنائية. " وأضاف أن مصر وتونس قدمتا لسويسرا طلبات مبدئية لكنها غير مكتملة بهذا الشأن. وقال "بالنسبة لليبيا نحن مستعدون للتعاون لكن يجب أن نتلقى طلبا للتعاون." وتابع جالي أنه سيكون من المستحيل على أي قاض ليبي بدء اجراءات لاسترداد الاموال ما دام القذافي في السلطة، لكنه أشار إلى أن الأموال جمدت لما يصل إلى ثلاث سنوات. وقالت ليبيا إن القذافي ليس له اي أموال شخصية في حسابات ببنوك سويسرية وأن اي أموال جمدت في هذا البلد تعود إلى ذراع الاستثمار الاجنبي التابع للحكومة. وفي الأشهر القليلة الماضية أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أي اموال تخص القذافي ومبارك وبن علي وجباجبو مما يتطلب من المؤسسات المالية وغيرها الابلاغ عن أي أموال مشبوهة. لكن سويسرا لا تحدد أسماء البنوك التي توجد بها تلك الاموال القذرة. وطالب بعض السياسيين السويسريين الذين ينتمون لليسار بمزيد من التشديد في قوانين مكافحة غسيل الاموال. وتقول شركة أبحاث مصرفية مقرها سويسرا إن ثلث الاموال التي يحتفظ بها حكام من أفريقيا والشرق الاوسط في الخارج والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار توجد في سويسرا بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة. لكن الشركة تؤكد أن الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الاموال التي تخص حكاما سابقين وأسرهم لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها نظرا للامعان في اخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو اي مكان آخر. ويرى خبراء أنه نظرا لذلك فان أي تحقيق يجب أن يكون دوليا ويغطي سلطات قانونية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال مونفريني إن "الحكام الفاسدون لا يضعون نتاج جريمتهم في سويسرا فقط ، انها عملية دولية."