استفتاء ببريطانيا قد يهز الحكومة

صوت البريطانيون الخميس على إصلاحات انتخابية وعلى اختيار أعضاء المجالس المحلية في معظم مناطق إنجلترا، في وقت ستجرى فيه انتخابات أيضا لمجالس تم حلها في أسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز.  وأحدثت الإصلاحات التي تم التصويت عليها انقساما في الحكومة الائتلافية التي تسلمت السلطة قبل عام، مما أثار شكوكا حول إمكانية استمرار هذه الشراكة.   ويتوقع أن تعلن نتيجة الاستفتاء النهائية على هذه الإصلاحات الانتخابية في وقت متأخر من مساء الجمعة، ولكن من المتوقع أن تعاني الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المحافظين بالتحالف مع الشريك الأصغر حزب الديمقراطيين الأحرار، من تراجع تأييد الناخبين غير الراضين عن إجراءات التقشف الصارمة التي تهدف إلى الحد من عجز قياسي للميزانية في وقت السلم.   لكن الاستفتاء على ما إذا كان ينبغي تغيير الطريقة التي ينتخب بها أعضاء البرلمان هو مصدر التوتر الرئيسي بين شريكي الائتلاف اللذين يتبنى كل منهما موقفا مناقضا، وتبادلا الإهانات خلال الحملة التي سبقت الاقتراع.والتصويت على نظام الأغلبية البسيطة الذي يعنى فوز المرشح في حالة حصوله على أكبر عدد من الأصوات هو أول استفتاء في بريطانيا منذ 1975 عندما طلب من المواطنين أن يعربوا عن رأيهم حول العضوية في الاتحاد الأوروبي الذي كان يعرف حينها باسم المجموعة الأوروبية. وأشار استطلاع للرأي أجراه معهد "أي.أم.سي" نشرته صحيفة ذي غارديان إلى تقدم الرافضين لتغيير النظام الانتخابي بفارق 36 نقطة أمس الخميس، بينما أشار استطلاع أجرته شركة "يو غوف" لاستطلاعات الرأي إلى تقدمهم بفارق 20 نقطة. وبصرف النظر عن نتائج الاستفتاء، فإن محللين يعتقدون بأن الائتلاف -وهو الأول منذ الحرب العالمية الثانية- سيحافظ على تماسكه لأن إجراء انتخابات مبكرة سيكون انتحارا سياسيا للجانبين، في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد من بطء النمو.   وأصر الديمقراطيون الأحرار على إجراء استفتاء على التحول إلى نظام اقتراع بديل ينظر له على أنه يخدم الأحزاب الصغيرة، وذلك مقابل انضمامه إلى الحكومة الائتلافية في مايو/أيار الماضي.