المحتوى الرئيسى

الشروق تنشر مشروع قانون استقلال السلطة القضائية .. إلغاء جميع سلطات وزير العدل على القضاة والنيابة .. وتعيين النائب العام بترشيح من القضاء الأعلى لا بقرار من رئيس الجمهورية

05/06 13:59

ميساء فهمى - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; إلغاء جميع سلطات وزير العدل بشأن القضاة والنيابة ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى واختيار النائب العام بناء على ترشيح المجلس وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية».. كانت تلك أبرز المقترحات التى جاءت فى مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذى أعده ائتلاف شباب القضاة، والذى تنفرد «الشروق» بنشره.وجاء فى مقدمة البنود التى تضمنها المشروع إلغاء كل سلطات وزير العدل بشأن القضاة والنيابة العامة وحق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها، ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان تأسيس دولة مدنية مدعمة باستقلال قضائى كامل.وحرص المشروع على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ليكون مسئولاً عن وضع القواعد الخاصة بإعداد الحركة القضائية.وتضمن المشروع تفعيل الأقدمية المطلقة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء اتباعاً للقاعدة التى يؤخذ بها فى العمل بحيث لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث من أعضائها. وزيادة عدد أعضاء المجلس ليشمل أعضاء مختارين من جمعياتهم العمومية وتمثيل قضاة من المحاكم الابتدائية ضماناً لتمثيل كل الطوائف القضائية.وحدد التعديل المقترح للفقرة الأولى من المادة 119 قاعدة لاختيار النائب العام، حيث يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محكمة الاستئناف، وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية، على أن يكون قرار الرئيس مجرد قرار تنفيذى.ومنح مشروع القانون للنائب العام حق إقامة الدعوى التأديبية لأعضاء النيابة العامة من تلقاء نفسه فى حالة تكرار ارتكاب مخالفات مهنية وعدم الاستماع إلى التنبيهات الصادرة له، وليس بناء على طلب وزير العدل.وتضمن المشروع نصاً يهدف لسرعة تنفيذ الأحكام والرقابة على السجون، من خلال إخضاع تنفيذ الأحكام والسجون لإشراف النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، نظراً للصعوبة والتراخى فى تنفيذ الأحكام القضائية، مما يؤدى لإسقاط الكثير منها، وكذلك التراخى فى أوامر الضبط والإحضار التى تصدر من النيابة العامة وعدم وجود تأمين كافٍ للمحاكم، وكثرة حالات الحجز بالأقسام بدون وجه حق، وحالات التعذيب وعدم تمكن القضاة من ممارسة الرقابة الحقيقية على السجون.واهتم المشروع بتفعيل دور الجمعيات العمومية فى كل المحاكم، ووضع ضوابط لتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا على تلك الدوائر لضمان الحيادية فيها.ومن بين البنود الأخرى وضع حد أقصى لسن القضاة، مع عدم جواز أن يتولى من تعدى عمره خمسة وستين عاماً أى منصب إدارى أو ندبه لغير عمله أو إعارته ويتولى مباشرة عمل القضاء من خلال المحاكم ويقرر لها فترة انتقالية تقدر بخمس سنوات لحين الدخول فى الحيز التنفيذى للسن القانونى. وطالب مقترح تعديل المادة 59 بوضع قاعدة موحدة لنقل القضاة على غرار قاعدة نقل المستشارين المنصوص عليها فى المادة 54، مع حظر نقل القاضى دون موافقته من محكمته قبل انتهاء مدته بها «حتى لا يكون سلاحاً للترغيب أو الترهيب أو جزاء لقاضٍ على قضاء قضاه»، حسب نص المشروع، ووجوب إخطار القاضى بالمكان المرشح إليه لكى يبدى لمجلس القضاء الأعلى ملاحظاته على هذا الترشيح قبل إقرار النقل. ووضع المشروع شروطا خاصة بإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، أبرزها موافقة القاضى وموافقة الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وليس فقط بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناء على اتفاقيات سنوية بين مجلس القضاء الأعلى وبين الدول أو الهيئات المستعيرة وتحديد الشروط والضمانات اللازمة للحفاظ على كرامة القاضى المعار وحقوقه.أما فيما يخص نادى القضاة، فينص المشروع على أنه «له شخصية اعتبارية مستقلة ولا يخضع إلا لجمعيته العمومية ويحكم عمله لائحة تنظم عمله ومصادر تمويله بجانب اشتراكات أعضائه، بحيث لا يخضع لأى سلطة تنفيذية فتكون ذريعة للتدخل فى شئون القضاة من خلالها».واقترح المشروع إنشاء جهاز يسمى «الشرطة القضائية» يضم تشكيله عناصر من القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين والحاليين ويكون تابعاً لمجلس القضاء الأعلى تبعية كاملة مالياً وإدارياً ويحدد اختصاصاته بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويتبع النائب العام فيما يخص تنفيذ الأحكام.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل