«البترول»: فاتورة دعم المنتجات البترولية تتجاوز 100 مليار جنيه للعام المالى الجديد

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن مخصصات دعم المنتجات البترولية قد تتجاوز حاجز الـ 100 مليار جنيه فى موازنة العالم المالى الجديد الذى يبدأ يوليو المقبل، بسبب ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميا. وتوقع غراب فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، زيادة مخصصات الدعم بنحو 17 مليار جنيه على الأقل عن القيمة المسجلة فى العام المالى الحالى 2010/2011، البالغة 83 مليار جنيه، بنسبة زيادة 21%. وأشار إلى أن الزيادة فى الدعم من المقرر أن تكون لنحو 6 منتجات بترولية تتمثل فى: البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز والكيروسين والغاز الطبيعى. من جانبه، وصف مسؤول بارز فى الهيئة العامة للبترول الزيادة المتوقعة فى دعم المنتجات البترولية بالمؤشر الخطير، مشيرا إلى أنها تكشف مدى العبء الذى تتحمله الهيئة نتيجة الدعم. ولفت إلى تزايد إجمالى الدعم المتمثل فى الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع بالسوق خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 373 مليار جنيه، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1990 إلى 2000. من جانبها، أكدت الدكتورة سهير أبوالعينين، خبيرة بمعهد التخطيط القومى، أن الزيادة المتوقعة فى مخصصات دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد ستؤثر سلبا على أولويات إنفاق الحكومة على بنود التنمية، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم. وأشارت أبوالعينين إلى أنه لا يوجد بديل لدعم المنتجات البترولية، وذلك لضمان استقرار أسعار السلع فى الأسواق، خاصة أن أى زيادة فى أسعار السولار وغيره من المنتجات تساهم فى زيادة الأسعار سريعا وهو ما يمثل خطورة على الاستقرار الاجتماعى. ودعت إلى ضرورة إعادة النظر فى بنود دعم المنتجات البترولية، ولكن بعد اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة الفقر عن الطبقة الفقيرة من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتقليل البطالة. وطالبت الحكومة بتطبيق بدائل عملية وسريعة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون أن يسبب مشاكل اجتماعية أو اقتصادية للطبقات الرئيسية المستفيدة منه.