"شباب الثورة" يدعو إلى وحدة عربية لدعم الشعوب

كتبت- هبة مصطفى: أكد ائتلاف "شباب ثورة 25 يناير"، دعمهم الكامل للثورات العربية، وطالبوا بوحدة عربية حقيقية على الصعيد الشعبي والرسمي من أجل دعم الثورات العربية في اليمن وسوريا وليبيا، كما دعوا المجلس العسكري إلى استعادة الريادة العربية لمصر في المنطقة ودعم ثورات الشعوب.   ودعا الائتلاف خلال مؤتمر صحفي اليوم بنقابة الصحفيين، إلى وقفة عربية بالأعلام العربية أمام جامعة الدول العربية، في الرابعة عصرًا؛ للتضامن مع الشعوب العربية في سوريا واليمن وليبيا والأردن؛ لما نراه من وحدة في اللغة والعروبة والإخاء، لوقف هذا البطش الحكومي ضدهم، كما وقفنا ضد بطش حكومتنا.   وقال إنهم يتطلعون إلى وحدة بين الشعوب، وليس من الحكام أو على الأوراق، متمنين أن يروا اليوم الذي يجدوا فيه الدول العربية بلا حدود حاجزة، ولا اقتصاد مقسم، وبلا جوازات سفر للانتقال.   وطالبوا المجلس العسكري بأن يواصل الدور الريادي لمصر التي هي أم الدنيا وراعية الشأن العربي، وتساءلوا: "كيف لم تعلن مصر حتى الآن اعترافها بالمجلس الانتقالي الليبي؟، وكيف لم يصدر بعد موقف مصري صريح مما يحدث من مجازر في سوريا؟"، كما دعوا إلى احتفالية بالمصالحة الفلسطينية عقب الوقفة.   وفي كلمته، أكد مصطفي البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، أن المصالحة الفلسطينية جاءت نتاج ثورة شعب عظيم، ساند قضية الشعب الفلسطيني، واستعاد به المصريون ريادتهم.   وقال إن استضافة مصر للمصالحة وإنجازها وتقديمها لهذه الحاضنة، يُعدُّ من أهم علامات التغيير في المنطقة, مشيرًا إلى أن ما رأيناه في مصر بعد الثورة يثلج قلوب المصريين، ويعطي لنا الأمل في غدٍ أفضل للقضية.   وأوضح أن اتفاق المصالحة، ليس مجرد اتفاق استعادة الوحدة، وإنما هو اتفاق لاستعادة الديمقراطية التي فُقدت واندثرت بسبب الانقسام، فنحن مَن قدمنا أفضل نموذج للديمقراطية في العالم أشاد به الجميع في 2006م، وذبحه الكيان في 2007م.   وأضاف: "استلهمنا منكم قوة المقاومة السلمية حينما يقف الجميع صفًّا واحدًا، ومنها جاءت هذه الوحدة الفلسطينية التي ستقوي الصف الفلسطيني وستقوي قدرتنا لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني وإزالة الاحتلال".   وتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في رفع الحصار بل وكسره عن إخواننا في غزة، إلا أنه أشار إلى عدد من المصاعب التي قد تواجه هذا الاتفاق على رأسها مشاورات الكيان ورئيس وزرائه نتنياهو الذي يجري بين الدول الأوروبية اليوم لإفشال هذه المصالحة، إلا أنه شدد على قوة الرابطة الفلسطينية التي ستقف حائلاً ضد أي محاولات لإفشال هذا المخطط.   كما أكد محمد عادل منسق ائتلاف الشعوب العربية، الذي نشأ مع أولى ضربات الديكتاتور معمر القذافي للشعب الليبي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الشعوب العربية لتفعيل هذا الائتلاف.   وقال إن للائتلاف عدة فعاليات سواء بقوافل إغاثية للشعب الليبي أو بوقفات تنديدية أمام سفارات سوريا واليمن وليبيا، مشيرًا إلى أنهم يهدفون إلى وحدة حقيقية للشعوب العربية.   ودعا إلى وقفات شعبية عربية بميادين الدول المختلفة؛ للمطالبة بإعادة وحدة عربية حقيقية.   وعلى الصعيد الإفريقي، أكد الائتلاف أن الوفد المصري الشعبي الذي سافر إلي إثيوبيا من أعضاء البرلمان الشعبي أكد أن هذا الشعب قلب ونبض الثورة، لتعيد مصر من جديد نفسها إلى الريادة الإفريقية.   وقالوا إن الوفد لاقى ترحابًا كبيرًا به وكأنهم رؤساء، ووجدوا منهم ترحيبًا كبيرًا، حتى هتف الشعب الإثيوبي لهم في احتفالية مارجرجس "مصر وإثيوبيا إيد واحدة".   وشددوا على أنهم نجحوا في إقناع رئيس الوزراء الإثيوبي بأنهم ليسوا ضد شعبه ورغبته في إنشاء مولدات كهربائية، كما أوصل لهم أنهم لن يقفوا ضد ثورة الشعب المصري الذي يريد حياة جيدة.   وكشفت عن كلمة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الذي أكد "أينما ذهبت مصر ذهبت إفريقا" في إشارة إلى أهمية الدور المصري.   وانتقدوا تناول الإعلام المصري لوفد الزيارة وتجاهلها، بل وتزييف حقائق تمَّت في الزيارة.   وعلى الصعيد المصري، أكد الائتلاف أن ما تحقق من أهداف الثورة لا يتعدى من وجهة نظرهم 20%، متهمين المجلس العسكري بالانفراد بإدارة شئون البلاد على حدِّ تعبيرهم ، وانتقدوا على وجه الخصوص قانون "الأحزاب" الذي اعتبروه إغفالاً للحياة الحزبية في مصر.   كما انتقدوا حركة التغييرات في المحافظين، واعتبروها امتدادًا للنظام البائد، مستشهدًا على كلامه بالاحتجاجات التي حدثت على المحافظين في قنا والإسكندرية والدقهلية، وطالبوا بقانون جديد للحكم المحلي ينص على انتخاب المحافظين ورؤساء المدن وحتى عمد القرى، وطالبوا بجدول زمني لحل مشكلات العمال والفلاحين.   وانتقدوا تخصيص دائرة القاضي عادل عبد السلام جمعة، لمحاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في ظل التاريخ الأسود لهذا القاضي.   كما أعلنوا رفضهم التام لإحالة أي مدني أمام المحاكم العسكرية، حتى وإن كانوا بلطجية ومجرمين، في الوقت الذي يحاكم فيه وزراء العهد البائد أمام القضاء المدني.   وأكدوا أن أكثر من 5 آلاف مصري تمَّت إحالتهم إلى محاكم عسكرية وصدرت ضدهم أحكام، فيما اكتفى المجلس العسكري بإعادة محاكمة 4 فقط، وهو ما لم يتم حتى الآن، مطالبين بإعادة محاكمة كل الذين تمَّت إحالتهم إلى محاكمة عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.