مصادر: مصر تشرف على الملف الأمني الفلسطيني

غزة  - (د ب أ) -قالت مصادر فلسطينية إن لجنة أمنية برئاسة اللواء محمد إبراهيم وكيل جهاز المخابرات المصرية ستصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل للإشراف على ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالملف الأمني الفلسطيني.   ونقلت وكالة أنباء "سما" الفلسطينية الخميس عن المصادر، التي لم تسمها، قولها إن اللجنة ستضم خبراء أمنيين من دول عربية شقيقة ،مشيرة إلى أنها ستساعد في بناء وإعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية "على أسس وطنية وبعيداً عن الحزبية".   وأضافت المصادر أن اللجنة ستشرف في بداية الأمر على إعادة هيكلة جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والذي سيتم الاعتماد فيه على الكفاءات المهنية لا على الانتماءات الحزبية ومن ثم سيتم هيكلة باقي الأجهزة الأمنية.   وأوضحت أن اللجنة ستصل إلى الأراضي الفلسطينية بداية الأسبوع المقبل للبدء فورا في تطبيق ما في ورقة التفاهمات التي وقعتها حركتا فتح وحماس في القاهرة.   وأكدت المصادر ذاتها أن جهاز المخابرات المصرية وضع برنامجا وخطة أمنية سيتم تطبيقها بشكل سلس لعدم تكرار ما حدث في الماضي.ينتظر أن تعقد حركتا فتح وحماس اجتماعا مع باقي الفصائل الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في بحث بنود اتفاق المصالحة خاصة ما يتعلق بحكومة التوافق التي ستضم شخصيات مستقلة.   من جانبها ، أعربت حملة (15 آذار) الشبابية في مؤتمر صحفي عقدته في غزة اليوم الخميس عن مباركتها ودعمها لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع رسميا بالقاهرة الاربعاء، داعيةً إلى الإسراع في ترجمة خطوات وإجراءات تنفيذه.   وأكدت الحملة أنها ستعمل على حماية "الوفاق الوطني، شعبيا وشبابيا بغرض إعادة اللحمة لأبناء شعبنا الفلسطيني والتفرغ لقيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".   وحذرت الحملة من أن "الشارع الفلسطيني ومن خلال التجارب التي سبقت باتت ثقته متزعزعة وتحتاج إلي إعادة الترسيخ بقيادته الفلسطينية ونظامه السياسي"، مشددةً على وجوب الحفاظ على "منجز" المصالحة بكل إرادة وقوة.   وطالبت الحملة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وغزة وإعادة فتح كل المؤسسات التي تم إغلاقها في الضفة وغزة وإشاعة المناخ المناسب للوحدة الوطنية.   جاء المؤتمر الصحفي للحملة الشبابية خلال اعتصام نظمه عشرات الشبان في غزة للاحتفاء بتوقيع اتفاق المصالحة ومطالبة حركتي فتح وحماس بسرعة تنفيذه وعدم التراجع عن أي من بنوده لإنهاء الانقسام الداخلي.   اقرأ أيضا: