انتخابات الغرف تفجر أزمة في القطاع السياحي
وقد طالبت أصوات بانفصال الغرفة عن الوزارة, والحصول علي الحقوق القانونية للغرفة التي تهيمن عليها الوزارة منذ سنوات عديدة, مما أدي إلي إصدار وزير السياحة منير فخري عبدالنور عدة قرارات متعلقة بالانتخابات تضمنت تحديد مدة العضوية في مجال إدارات الغرف السياحية بثلاث سنوات عن الدورة الواحدة, إلي جانب تحديد موعد انتخابات الغرف قبل انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية بشهر علي الأقل, كما شمل القرار الموضوعات التي تقوم الجمعية العمومية العادية لأي من الغرف بالنظر فيها, وذلك عند انعقادها في النصف الأول من السنة المالية علي أن تفقد الجمعية العمومية العادية للغرفة قبل نهاية الدورة بشهرين للدعوة لإجراء الانتخابات الجديدة. كما أصدر وزير السياحة قرارا متضمنا لشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الغرف السياحية, وأن يكون لكل غرفة مجلس إدارة من12 عضوا يتم انتخاب8 منهم عن طريق الجمعية العموية بطريق الاقتراع السري, ويعين وزير السياحة الأربعة الباقين وفقا للقانون. وبالنسبة لغرفة شركات السياحة, وهي الأكثر سخونة, فقد تضمن قرار الوزير أن يشمل المرشحين لمجلس الإدارة6 أعضاء يمثلون شركات سياحة فئة( أ), وعضو واحد لتمثيل شركات سياحة فئة( ب), وعضو واحد لتمثيل شركات السياحة فئة( ج). وتعليقا علي تلك القرارات أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة في المجلس السابق وأبرز المرشحين, أن الجمعية العمومية للشركات يجب أن تناقش كل ما يتعلق بالقضايا والمشكلات التي تهم الأعضاء ويجب ألا تكون هناك إملاءات من أي جهة علي ما تتم مناقشته ويتساءل: أين بند ما يستجد من أعمال؟! وقال: إن المجلس الجديد يجب أن يعبر عن رأي الشركات وليس أي جهة أخري, ويجب أن تستقل الغرفة عن أي قرارات إدارية تصدر من الوزارة أو جهة أخري. وأشار تركي إلي أن قرارات الاتحاد والغرف يجب أن تكون ملزمة للشركات والأعضاء في الغرف الأخري وليس كما كانت في السابق مجرد توصيات فقط. وطالب ناصر تركي الحكومة برفع يدها عن مؤسسات القطاع الخاص السياحي ونكتفي بالرقابة فلابد من قيام كل غرفة باتخاذ ما تراه في مصلحة المهنة وأعضائها.
Comments