‏40‏ صيادا يتهمون أباظة وجورج والعادلي بتدمير بحيرة البرلس

وأتهموهم جميعا بالتواطؤ والاشتراك في اغتصاب المسطح المائي لبحيرة البرلس لحساب بعض رجال الأعمال وذوي النفوذ وكبار ضباط الشرطة السابقين لإقامة مزارع سمكية وحوش وسدود داخل البحيرة وتقسيمها فيما بينهم‏.‏ وأشار الصيادون إلي أن الوزراء المتهمين أضروا عمدا بمستقبل الأمن الغذائي لمصر من البحيرة‏,‏ فضلا عن تدمير مستقبل‏250‏ ألف صياد من صيادي بحيرة البرلس لانتشار حرفة الجر الخلفي‏,‏ بقوة الميكنة‏(‏ اللنشات‏),‏ وهذه الحرفة تقضي علي المخزون السمكي للبحيرة وتدمرها وذلك بالمخالفة لقانون البيئة باعتبارها محمية طبيعية‏,‏ بالإضافة لقيام مجموعة من الخارجين علي القانون بعمليات صيد الزريعة جهارا نهارا أمام عيون رجال الأمن‏,‏ الأمر الذي يؤكد أنهم يقومون بهذه العمليات لصالح ذوي النفوذ السابقين‏.‏ وأضاف زارع البيطاني كبير الصيادين بالبرلس أنه تم التعدي علي أكثر من‏30‏ ألف فدان من أراضي البحيرة بعد ثورة‏25‏ يناير المجيدة‏,‏ مشيرا إلي أن اصحاب النفوذ من المتهمين قاموا بوضع طرح داخل البحيرة وزرع أخشاب ووضع نباتات ورد النيل بجوارها بعد احضار الحيوانات النافقة لجذب الأسماك والزريعة من مسافات تصل لـ‏100‏ كيلو متر ثم يتولون صيدها تحت حراسة من أفراد بأسلحة نارية‏,‏ الأمر الذي يؤدي إلي فقدان البحيرة لكميات كبيرة من الزريعة مما يؤثر سلبا علي الصيادين ويحولهم إلي أحد أمرين أما عاطل أو تابع لهم ليكفي حاجات أسرته‏,‏ فضلا عن أن استخدام اللنشات المميكنة تؤدي إلي تدمير أكثر من طنين يوميا من السمك الزريعة يتم بيعه للمزارع الكبيرة بعد نشره وتحويله لعلف بسعر‏15‏ جنيها للجوال والذي يحتوي علي الآلاف من الزريعة‏.‏ وقال علوش السماحي صياد أن المسئولين السابقين تحايلوا علي القانون وقام بتهدئة الرأي العام من خلال إزالة بعض التعديات وترك الكثير منها خاصة مخالفة اللنشات ومنح خرائط بالمخالفات التي وقعت بعد عام‏2005‏ رغم أن النصيب الأكبر من المخالفات يقع منذ عام‏1997‏ وخرائطها لدي الجهات المعنية بوزارة الزراعة والثروة السمكية وتم منعنا من الاطلاع عليها‏.‏ وطالب علوش بأن تتم عمليات الإزالة علي حساب اصحابها وليس القوات المسلحة‏,‏ مشيرا إلي أنها تتكلف الملايين علي الدولة‏.‏ وأشار‏,‏ عودة الصاوي صياد الي أن من بين المشاكل التي نعاني منها سيطرة أصحاب النفوذ التابعين للمسئولين السابقين علي جزر البحيرة ومنع الصيادين من ممارسة حقهم في الصيد الحر بالقرب من هذه الجزر‏.‏