الديمقراطية تحقق استقلال القضاء

كتب- حمدي عبد العال: أكد قضاة وسياسيون أن الضمانة الحقيقية لاستقلال القضاء هي وجود نظام ديمقراطي لا تفرض فيه السلطة التنفيذية القمع والاستبداد والسيطرة على السلطة القضائية، وسن القوانين الاستثنائية التي تحيل المواطن إلى غير قاضيه الطبيعي.   وطرح القاضي محمود حمزة، رئيس محكمة طنطا خلال ندوة نظمها نشطاء بنقابة الصحفيين، مساء أمس، تصورًا يضمن استقلال القضاء، مرتكزًا على إلغاء سلطات وزير العدل بشأن القضاة والنيابة العامة ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى، مع وضع قاعدة لاختيار النائب العام؛ بحيث يكون بالترشيح من مجلس القضاء الأعلى وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية، ويكون تصديقه على الاختيار مجرد إجراء روتيني.   وطالب حمزة بتفعيل دور الجمعيات العمومية في المحاكم، ووضع ضوابط لتشكيل الدوائر، وتوزيع القضايا على تلك الدوائر لضمان الحيادية فيها، مشدِّدًا على ضرورة نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وزيادة عدد مجلس القضاء الأعلى ليشمل أعضاءً مختارين من جمعياتهم العمومية، وتمثيل قضاة من المحاكم الابتدائية.   ودعا إلى أن يخضع نادي القضاة لجمعيته العمومية فقط، ويحكم عمله لائحة نظامه الأساسية، موضحًا ضرورة إخضاع تنفيذ الأحكام والسجون لإشراف النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، ووجود ربط مباشر بين القاضي والنيابة والشرطة في التنفيذ الفوري للأحكام.   وأكد د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام السابق ارتكب كثيرًا من الممارسات التي أدَّت إلى إفساد الجهاز القضائي أبرزها الوساطة في تعيين القضاة، وتعطيل تنفيذ الأحكام.   وأضاف أنه لا يوجد قضاء مستقل إلا في وجود نظام ديمقراطي، مطالبًا بتوفير دخل مادي مرتفع للقضاة؛ لتوفير الحصانة المادية والمعنوية بجانب الحصانة القضائية.   ودعا عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، إلى وضع قانون جديد للقضاء بديلاً عن القانون الحالي الذي تلاعب فيه النظام البائد بما يجعله غير صالح للاستخدام، وإنشاء أكاديمية قضائية تُشرف على فرز مَن يتقدمون للتعيين في القضاء العادي والنيابة العامة.