المحتوى الرئيسى

تحذير من تراجع الاستثمارات الزراعية

05/05 10:06

حذر خبراء معهد التخطيط القومى من تراجع حجم الاستثمارات الحكومية فى قطاع الزراعة ، مما يشكل "عائقا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة فى ظل غياب استراتيجية واضحة "، مطالبين باطار مؤسسى للزراعة فى مصر.وتوقع أحمد الليثى وزير الزراعة الاسبق زيادة انتاج مصر من القمح وان تبلغ المساحة المزروعة منه نحو 6ر11 مليون فدان عام 2017 مقابل 2ر8 مليون فدان حاليا في اطار خطة الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضي.وأكد خلال اجتماع لجنة الخبراء بعهد التخطيط القومي الليلة الماضية تحت عنوان "مصر الأمن الغذائي فى ضوء المتغيرات المحلية والعالمية" اهمية وجود سياسات واستيراتيجات غذاء واحدة حيث شهدت مصر فى الفترة الماضية العديد من السياسات المختلفة التى أثرت على مستقبل الزراعة.وأشار إلى أن وزير الزراعة الاسبق مصطفى الجبلي كان اول من نادى بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصولى القمح والذرة إلا ان السياسة الزراعية تغيرت لتعمل بمبدأ الميزة النسبية لمحصولي الفراولة والكانتلوب والتى يمكن من خلالها دفع فاتورة استيراد القمح.ولفت إلى أنه فى الفترة من 2004 -2005 تمت زراعة نحو 3 ملايين فدان من محصول القمح الا انه انتقد سياسة وزير الزراعة السابق امين اباظة لاصراره على ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح امر مستحيل.من جانبه، أشار د.أشرف كمال رئيس معهد بحوث الاقتصاد الزراعى الى ان تنمية القطاع الزراعي فى مصر تواجه العديد من التحديات تتمثل فى تراجع نسبة الاستثمارات الزراعية لتبلغ 9ر2% من جملة الاستثمارات القومية وذلك على الرغم من ان الاستثمار الحكومي ليس منافسا للاستثمار الخاص فى الزراعة بل يعتبر مكملا له فضلا عن عدم وجود الاطار المؤسسى للزراعة فى مصر حيث لاتوجد منظمات تعمل على تشجيع المنتجين الزراعين وتدافع عن مصالحهم.وأكد د.حسين منصور الخبير الاقتصادي على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي فى مصر بمختلف مؤسساته ومن خلال تطوير تربية الاصناف وتحسين المعاملات كما اكد على أهمية دعم الفلاحين من خلال تقديم التسهيلات سواء من خلال بذور جيدة او من خلال توصيل مبيدات امنه او من خلال الجمعيات الزراعية بالاضافة الى ضرورة توفير المياه المناسبة للزراعة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي.وأشار إلى أن المتاح من الحبوب فى التجارة العالمية يبلغ نحو 13% منها نحو 9% من امريكا والبرازيل و4% باقي الدول وأوضح انه عند ارتفاع اسعار البترول العالمية تتجه بعض الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الى استخدام بعض المحاصيل الزراعية فى الوقود الحيوي مما يؤثر على حجم المعروض من تلك المخاصيل وينعكس اثرها فى ارتفاع الاسعار العالمية التى تثقل كاهل الدول المستوردة للغذاء ويكدهاا فاتورة كبيرة لتغطية استهلاكها المحلي.من جانبه، ارجع د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق مشكلة الغذاء فى مصر الى عدم وجود تنمية مستدامة بمعدل ثابت يصل الى 10% فضلا عن عدم وجود معلومات وبياتات دقيقة عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية والموارد المتاحة.ولفت إلى ضرورة ترشيد الانفاق موضحا ان جزءا كبيرا من الدعم لا يصل إلى مستحقيه. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل