المحتوى الرئيسى

مطالبات بخضوع "الأمن الوطني" للإشراف القضائي والشعبي

05/05 09:08

كتب- محمود محمد: أكد حقوقيون وخبراء أمن أهمية خضوع جهاز الأمن الوطني للإشراف القضائي والرقابة الشعبية؛ لضمان استقامته وتحقيق حماية حقوق الإنسان، مشددين على أهمية البناء السليم لجهاز الشرطة لتحقيق مبادئ الثورة.   وأكد سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والإستراتيجي، في ندوة مؤسسة عالم واحد حول "إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني"، مساء أمس، ضرورة ألا يحاول أحد في وزارة الداخلية ارتكاب الأخطاء القديمة مرةً ثانيةً، موضحًا أن خضوع جهاز الأمن الوطني للإشراف القضائي هو ضمان لاستقامته وضمان لبناء المجتمع المدني.   وأشار إلى أنه لن يستطيع أحد القيام بدور جهاز الأمن الوطني؛ لأنه يندرج تحت حماية الأمن القومي فقط، ووقف أي محاولات إرهابية أو إجراءات تخريبية.   وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الاجتماعي، إن الداخلية في العهد البائد ربت على يديها 60 ألف مسجل خطر؛ لتهديد السياسيين المعارضين، والسيطرة على الانتخابات، وإشعار الجميع بعدم الأمان.   وطالب بإشراف قضائي ورقابة شعبية على جهاز الأمن الوطني؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه والتي تنهي حقبةً سيطر فيها جهاز أمن الدولة المنحل علي كل شيء؛ بسبب ملف التوريث، مارس خلالها التزوير والتعذيب والمنع، حتى إنه منع 3 آلاف مصري من دخول البلاد، مستنكرًا حرق الجهاز ملفاته التي تعتبر جزءًا من تاريخ الوطن بما لها وعليها.   وأكد العميد هاني عبد اللطيف، مساعد الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وممثل وزارة الداخلية، أن هناك تغيرات في الوزارة حدثت بعد 25 يناير، نتمنى أن تكون على النحو المرغوب.   وقال: "إن إستراتيجية الوزارة الآن تنطلق من شعارها "الشرطة في خدمة الشعب"، وأن الوزارة تشهد إعادة هيكلة في قطاعاتها كافة، ومن بينها جهاز الأمن الوطني الذي لم يتم الانتهاء من تشكيله حتى الآن".   واستشهد مندوب وزارة الداخلية على التطوير بحدوث تغييرات في قطاع الأمن المركزي الذي أصبح يعمل في مواجهة البؤر الإجرامية، واختفاء مواكب حراسة الوزراء في الشوارع!!.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل