جيش الشعب وشرطة الشعب أيضاً

لا أحب أى شعارات، بما فى ذلك «الشرطة فى خدمة الشعب»، وقد سعدت كثيراً بتكوين «ائتلاف ضباط الشرطة»، وسعدت أكثر برفضهم أن تكون كل اجتماعاتهم مع رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية فى حضور «ائتلاف شباب الثورة»، فهم ليسوا طرفين، ولا يقل أى طرف منهما وطنية عن الآخر. وما أروع مطالب «ائتلاف ضباط الشرطة» وأولها أن يتفرغوا للأمن الجنائى ولا تكون لهم أى علاقة بما يسمى «الأمن السياسى»، وتذكرت أستاذى فؤاد زكريا، رحمه الله، فى استنكاره استخدام كلمة الأمن فى كل شىء حتى قلنا الأمن الغذائى ووصلنا إلى حد «الأمن الثقافى»، فالأمن هو أمن المواطن فى الداخل (الداخلية)، وفى الخارج (المخابرات التابعة للجيش) والدولة تحتكر السلاح فى يد الجيش والشرطة فقط. وما أسخف السؤال: هل سيكون 25 يناير المقبل عيد الشرطة أم عيد الثورة؟.. سوف يحاكم كل شرطى ارتكب جريمة مثله مثل الرئيس السابق وكل المسؤولين فى النظام السابق، و25 يناير سيكون عيد الشرطة وعيد الثورة، بل وعيد الجيش معاً. فالشرطة أيضاً هى شرطة الشعب، كما أن الجيش جيش الشعب والثورة ثورة الشعب. ليكن 25 يناير هو اليوم الوطنى السنوى لمصر الذى يستوعب كل الأيام الوطنية فى تاريخها، ونكتفى به عيداً سياسياً وحيداً يبشر بمصر المدنية الديمقراطية التى تعود إلى صنع التاريخ. ما الذى يزعج دول مجلس التعاون الخليجى من محاكمة مبارك؟!.. هل هى حريصة على «رمز» مصر أكثر من المصريين أنفسهم؟!.. محاكمة مبارك فخر لكل مصرى لأنها تعنى أن الكل سواسية أمام القانون، وسوف يحزن المصريون إذا أدانت المحكمة رئيسهم السابق، وسوف يفرحون إذا لم تدنه المحكمة، ولكن الأهم أن هذه المحاكمة رسالة إلى المستقبل بأن مصر أصبحت دولة القانون. الثورة فعل يحدث فى الحاضر لأسباب وقعت فى الماضى وتُحصد ثماره فى المستقبل، وليس فى الحاضر. ما الذى يزعج دول مجلس التعاون الخليجى من عودة العلاقات بين مصر وإيران. الأصل فى العلاقات بين الدول أن تكون موصولة، وهى لا تعنى التحالف أو التأييد أو حتى العلاقات الجيدة. وأبسط دليل على ذلك العلاقات بين مصر وإسرائيل. لقد غيرت إيران اسم ميدان خالد الإسلامبولى قاتل السادات، وأصبح من الممكن أن تصبح العلاقات معها مثل العلاقات مع إسرائيل. ولا تقولوا إنها مسألة بسيطة. أنا مع قطع العلاقات مع أى دولة عند إهانة مواطن مصرى واحد. الرؤساء والوزراء ليسوا متهمين مثل غيرهم، ولذلك هناك قوانين خاصة لمحاكمتهم فى كل الدول التى تحكمها القوانين، وعقابهم فى حال إدانتهم يجب أن يكون أكثر شدة من المتهم العادى لأن أخطاء هذا تدفع ثمنها أسرته، أما أخطاء الرؤساء والوزراء فيدفع ثمنها شعب كامل. [email protected]