وزير العدل ينفي ما يتردد حول عدم استرداد الأموال المهربة للخارج بالكامل

- القاهرة - أ ش أ  وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن اللجنة المكلفة ببحث استرداد الأموال التى جمدتها الحكومة السويسرية للرئيس السابق حسنى مبارك و15 شخصا آخرين ستزور سويسرا قريبا، مشيرا إلى أنها تقوم حاليا باستكمال جميع الإجراءات والبيانات المتعلقة باستعادة تلك الأموال .وقال وزير العدل -فى إجابته على سؤال صحفي، اليوم الأربعاء، حول ما يتردد بشأن صعوبة الحصول على الأموال المهربة للخارج وانخفاض نسبة ما يسترد إلى 20%- إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتوكيل محامين فى سويسرا وبعض الدول الأجنبية الأخرى، وذلك وفقا للقواعد المالية المتعلقة بتلك الدول .وأضاف وزير العدل أنه وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر، فإنها تعطى الحق لمصر فى الحصول على كامل تلك الأموال فيما عدا المتعلقة ببعض الإجراءات الإدارية. ونفى وزير العدل ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام حول أن أقصى ما يمكن الحصول عليه هو 20%، مؤكدا الحرص على الشفافية والعدالة فى إجراء التحقيقات .ومن جانب آخر، أكد المستشار الجندى، حرص الحكومة على حل جميع المشاكل مع المستثمرين بالطرق الودية ودون التعريض لأيه مسؤولية جنائية، بشرط عدم التورط فى عمليات فساد، وطمأن الوزير المستثمرين الراغبين فى الإستثمار فى مصر، بأن الحكومة حرصت على توفير المناخ المناسب لدعم وتشجيع الاستثمار .وأعلن الوزير أن أكبر أعداء الاستثمار هو الفساد، مضيفا أن هناك مشكلات تحل بطرق ودية، ومثلما حدث فى توشكى. وأضاف أن الحكومة لا تتخذ أيه إجراءات استثنائية ضد أي مستثمر شريف، وبالنسبة لرموز الفساد الهاربين خارج البلاد، أكد وزير العدل أنه تم ملاحقة هذه الرموز عبر الإنتربول الدولى، والذى يتولى ملاحقتهم، مشيرا إلى أن الإنتربول الدولى يتولى مسؤولية ملاحقة الهاربين المطلوبين، والذين يتواجدون فى دول غير موقعة على اتفاقية تسليم المجرمين. وأكد أن مصر لن تترك فاسدا دون معاقبة .