القيود على حقوق الإنسان بقلم:حسام سليمان

من الأمور الخلافية في مجال حقوق الإنسان التوازن الحساس بين حقوق الفرد المشروعة وواجبات الدولة في حماية أمنها الداخلي والخارجي , أي توفير الأمن للجماعة أو المجتمع ككل وقد أفتى فقهاء القانون العام بجواز فرض ( قيود مقننة ) وطبقا لهذه الفتوى , فإنه لا توجد ( حقوق مطلقة ) إلا فيما ندر , ومن هذه الأخيرة تحريم التعذيب . فيما عدا ذلك , فإن معظم الحقوق قد يرد على ممارستها أو التمتع بها قيود أو تحفظات والعادة أن يكون القانون المقيد أو المنظم للحقوق والحريات سابقاً أو مصاحباً للقانون الذي يقر هذه الحقوق والحريات , وأن يكون المواطن على دراية بهما معاً , حتى لا يخلط الحابل بالنابل أي حقوق الفرد وضرورات حفظ الأمن والنظام في الدولة . وفي ثقافة وتقاليد حقوق الإنسان لا بد أن تثبت الدولة أن ما تقترحه من قيود على حقوق الأفراد له مبررات ضرورية , ويمكن أن يتفق عليها ( العقلاء ) من أبناء نفس المجتمع , وتكون هذه القيود عادة لأغراض ( المصلحة العامة ) وخاصة في مجال الصحة العامة والأمن القومي وليس مصلحة الحكومة أو النخبة الحاكمة . وفي أوقات الأزمات أو حالات الطوارئ مثل نشوب حرب أو قيام تمرد مسلح , فإن للدولة أن تعلق مؤقتاً ممارسة بعض حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية أو القوانين الوضعية للبلد المعني نفسه وذلك فقط خلال الأزمة أو الظرف الطارئ . حسام سليمان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان - سوريا