محامى يقاضي منصور العيسوي لإلغاء جهاز الأمن الوطني

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية  يطالب فيها بوقف تنفيذ  قراره رقم رقم 445 لسنة 2011 بإنشاء قطاع الامن الوطنى لعدم قيامه على سند قانونى ومصادرة مقاره بكافة إداراته وتحويلها لمتحف ونصب تذكاري لشهداء 25 يناير.وقال المحامى في دعواه انه فى الماضى ومع التطور الزمنى، وبعد التخلص من النظام الذى اعتمد على الامن السياسى (البوليس السياسى)فى السيطرة على نظام الحكم ،وبعده تغير اسم الجهاز- بدلا من الغائه – ( للمباحث العامة )والذى كان ظاهره حماية الامن العام ولكنه وظيفته الأساسية كانت حماية شخص النظام،وحتى بعد انتقال السلطة استمر الجهاز تحت اسم (مباحث امن الدولة) ثم قطاع مباحث (أمن الدولة) ثم (جهاز أمن الدولة)،حتى سقط النظاموأضافت  الدعوى انه فى 15 مارس الماضي صدر قرار من وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة و صدور قرار  بإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى (قطاع الامن الوطنى)على نفس نمط جهاز امن الدولة،مستخدما جميع مقاره وفروعه وادواته و وبعض من قياداته وكثير من عناصره،دون سند من القانون او الشرعية الثورية.