المحتوى الرئيسى

المالية: لن نفرض ضرائب جديدة وسنُعدل بند الأجور

05/04 20:09

القاهرة - أ ش أأعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن حجم المصروفات المتوقع فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 يصل إلى نحو 3ر509 مليار جنيه.وقال إنه يتوقع أن يرتفع المبلغ المخصص للدعم فى الموازنة إلى نحو 5ر177 مليار جنيه مقابل 6ر126 مليار جنيه في الموازنة السابقة.وأضاف رضوان، خلال مؤتمر صحفي عقده - الأربعاء، ''نهدف لتحقيق هدفين رئيسيين الأول: تحجيم عجز الموازنة والثاني: إستخدام الإنفاق في الموازنة سواء المالي أو الإستثماري في تحقيق العدالة الإجتماعية''.وأشار رضوان إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع من 1ر9% إلى 10% وسيتوقف ذلك على مجموعة من الإجراءات هي التى ستحدد ذلك منها الحصيلة التي لاتزال ضعيفة، وكذلك معدل النمو والذى إنخفض ليصل إلى 1ر2%، على حد قوله.وأكد الوزير أن الموازنة الإستثمارية ستركز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة كما أكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الإجتماعية، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدنى والحد الأقصى فى الموازنة العامة للدولة، حيث سيتم تعديل بند الأجور فى الموازنة.وإستبعد الوزير أن يشهد إجتماع مجلس الوزراءن الخميس، إقرار الموازنة العامة للدولة مؤكداً أن مجلس الوزراء سوف يستكمل في إجتماعه إستعراض الملامح الرئيسية للموازنة.وحول تقدير حجم الإستثمارات التي تحتاجها مصر من الخارج، قال إنه تم تقدير حجم الإحتياجات للموازنة العامة للدولة من اليوم وفى نهاية السنة الحالية بنحو مليارى دولار والعام القادم نحتاج عشرة مليارات دولار.كما أكد الوزير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع في العدالة الإجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الإقتصاد بعد ثورة 25 يناير والمطالب الفئوية وتباطؤ الآداء لم تستطيع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه ولكنها ستسعى جاهدة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه.ورداً على سؤال حول وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة قال الوزير ''الوضع لايتحمل فرض أى ضرائب''.اقرأ أيضا:رضوان: المالية تُعيد دراسة ملف الضرائب العقارية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل