المحكمة الاقتصادية تنظر وقف عرض فيلم "صرخة نملة" 6 يونيو

تحدد يوم 6 يونيو المقبل موعدًا لنظر المحكمة الاقتصادية فى القضية، التى قام الكاتب محمد فتحى بشير، عضو اتحاد كتاب مصر، برفعها لوقف عرض وتوقيع الحجز على الفيلم السينمائى"صرخة نملة" الذى يقوم ببطولته عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وإخراج سامح عبد العزيز. كان الكاتب اختصم شركة مصر للسينما والرقابة العامة للأفلام والفيديو واتهم الكاتب محمد فتحى بشير شركة مصر للسينما وطارق عبد الجليل متضامنين بالتعدى على مصنفه الأدبى كتاب "نساء رخيصات" الصادر فى عام 2007م وذلك لقيامهما بإنتاج وكتابة سيناريو فيلم يحمل عنوان "صرخة نملة" مأخوذ من قصته "قرصة نملة" ومعالجة السينمائية للقصة. وطالب الكاتب المحكمة الاقتصادية بإصدار أمر بمنع عرض الفيلم وتوقيع الحجز على المواد التى تستعمل فى نشر الفيلم وإثبات واقعة الاعتداء على مصنفه وحصر الإيراد الذى ينتج عن استغلال المصنف وتوقيع الحجز عليه إن وجد، يذكر أن الكاتب قد حرر محضرا رقم 6 ح بنقطة الأوقاف وحول لنيابة الدقى برقم 1274 لسنة 2011، وتقدم بشكوى فى نقابة المهن السينمائية بتاريخ 6 مارس ولم يتم التحقيق فى الأمر حتى الآن نتيجة تخبط واختفاء دور النقابة فى الساحة، وقدم الكاتب طلبا للنائب العام لوقف عرض الفيلم يحمل رقم 8680 لسنة 2011 م. وأكد الكاتب أنه سيسعى بكل جهده فى كل الجهات للحصول على حقه خاصة أن الفيلم المذكور أساء له كمؤلف وأضر به أدبيا فضلا عن عدم موافقته على طرح عمله بهذا الشكل، وبهذا الطاقم الفنى ورأى أن تشويه فكره أمر مخالف للقانون المصرى رقم 82 لسنة 2002 م، ويخول القانون للمؤلف التدخل لحماية مصنفه وحفظ ملكيته الفكرية فلا تقتصر الحماية على موضوع المصنف وأفكاره فحسب بل إن الحماية تكون لاسم المصنف فلا يجوز أن يمس الاسم بالتحوير والتحويل أو الاقتباس.