المحتوى الرئيسى

وقفة احتجاجية لاتحاد الحاويات بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط للمطالبة بالتحقيق في بلاغ بإهدار 3 مليارات جنيه

05/04 20:10

- هدى الساعاتي وصفوت صلاح Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  نظم، أمس الثلاثاء، اتحاد أبناء الحاويات بشركة الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة القابضة للنقل البري والبحري، بشارع فؤاد، للتنديد بتباطؤ إدارة الشركة القابضة في فتح ملف فساد تعاقد هيئة الميناء مع الشركة الدولية لمحطات الحاويات الشهيرة "بالشركة السعودية الصينية"، حيث قام أكثر من 2500 عامل برفع لافتات تؤكد أن التعاقد مع الشركة الأجنبية تسبب في خسارة تقدر بـ3 مليارات جنيه للاقتصاد القومي، وأن العقد باطل، كما طالبت اللافتات بالكشف عن المالك الحقيقي للشركة، حيث أكد المحتجون أن العقد ذيل بتوقيع طرف ثانٍ يفيد أن القنبيط وآخرين هم ملاك الشركة.وقد أوضح يسري محمد عبد المنعم، المتحدث الإعلامي للاتحاد، أن اتحاد أبناء الحاويات، هو اتحاد عمالي مستقل مكون من عمال شركات الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، وأضاف أنه نما إلى علمهم أن أحد أبناء الرئيس المخلوع هو أحد ملاك الشركة، خاصة بعد ظهور حقيقة تشير إلى أن جمال مبارك له استثمارات في ميناء الإسكندرية.هذا وتقدم اتحاد أبناء الحاويات بمذكرة للنائب العام برقم 7034/ 2011 عرائض ألحقت بالبلاغ الذي سبق أن تقدم به عمال شركة الإسكندرية للحاويات، حيث أشارت المذكرة إلى أن عقد الشركة يعد مثلا أعلى يحتذي به في إهدار للمال العام، وكشف أن المخالفات الجسيمة تمثلت في التعاقد بالأمر المباشر، وعدم الاستعانة بالإدارة القانونية لهيئة ميناء الإسكندرية في إعداد مشروع العقد.كما كشفت المذكرة أنه يوجد إهدار للمال العام تمثل في البند 3 من الفقرة "أ" من العقد، حيث تم محاسبة الطرف الثاني علي أساس سعر المتر 3 دولارات دون أي زيادات سنوية وحتى 25 سنة قادمة هي مدة العقد، وهو ما خالف قرار وزير النقل رقم 37 لسنة 2003، والذي يتضمن محاسبة الشركات الأجنبية على أساس أن سعر المتر 24 دولارا وزيادة سنوية تقدر بـ10%. كما خالف العقد القرار الوزاري رقم 520 لسنة 2003، والذي حدد فيه رأس مال شركات الحاويات، بما لا يقل عن 100 مليون جنيه، بينما لم يتعد رأس مال الشركة "السعودية الصينية" 15 مليون جنيه، وأشارت المذكرة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر تلك المخالفة في تقريره.وأوضحت مذكرة الاتحاد الذي تقدم بها للنائب العام أن التعاقد مع الشركة الأجنبية هدد الأمن القومي، مؤكدة أن البند رقم 13 فقرة 1 من العقد نص علي أن رصيف 100 بميناء الإسكندرية حق أصيل للشركة، ولها الأولوية في تشغيله هو أو أي رصيف أو نشاط، يتم إنشاؤه في الميناء بعد تاريخ تحرير العقد.جدير بالذكر أن الوقفة تزامنت الوقفة مع وقفات أخرى لشركات الحاويات بكل من مدينة بور سعيد ودمياط، تضامنا مع زملائهم في شركة الإسكندرية الوطنية لتداول الحاويات، ولاسترداد رصيف 100، ولفسخ العقد الباطل، بحسب أقوال العمال.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل