المحتوى الرئيسى
worldcup2018

عمال النقل البحري بالإسكندرية يطالبون بعودة الشركات الوطنية

05/04 16:54

الإسكندرية- محمد مدني: طالب العاملون في شركات النقل البحري في الإسكندرية، بسرعة إعادة الشركات المصرية الخاصة بالملاحة التي قام النظام البائد ببيعها إلى شركات أجنبية ورجال أعمال غير مصريين، مؤكدين أن الميناء المصري يعد من أهم عناصر الأمن القومي ومن غير الطبيعي أن تكون الشركات المحتكرة العمل بالميناء غير وطنية وتتمتع بامتيازات فوق الشركات الوطنية.   جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها "اتحاد أبناء الحاويات" ظهر اليوم، أمام الشركة القابضة النقل البحري بالإسكندرية، للمطالبة ببطلان عقد شركة "الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات" والتحقيق مع المتسببين في إهدار المال العام.   ورفع العاملون خلال الوقفة لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب ببطلان العقد، منها: "عقد شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات باطل.. فأبطلوه"، و"نطالب بالتحقيق في مخالفات عقد إسكندرية الدولية"، و"بعد الثورة ما زال بيع مصر"، و"أوقفوا نزيف إهدار المال العام المصري"، و"من هو صاحب شركة الإسكندرية الدولية للحاويات؟".   وقال محمد عبد المنعم المتحدث باسم الاتحاد، إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري وقطاع الأعمال العام كما أنها تعتبر من مصادر الدخل القومي لمصر وتضم ما يزيد على 3000 عامل في ميناءي الإسكندرية والدخيلة ونعمل فيهما أكثر من ثلاثين عامًا.   وأضاف لـ(إخوان أون لاين): "تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام برقم 7034 بتاريخ 30 أبريل باسم اتحاد أبناء الحاويات نطالب بالتحقيق مع رئيس هيئة الميناء السابق والرئيس الحالي للشركة القابضة للنقل البحري بشأن إهدار المال العام، وموافقة هيئة الميناء على أن يكون للشركة الصينية حق الأولوية في تنمية وتشغيل رصيف100 الذي يعد أحد أكبر الأرصفة داخل الميناء".   وتابع: "فوجئنا في عام 2005م بكيان وصفوه بـ"سرطاني"، يتم إنشاؤه على حدود شركتهم وعلى الامتداد الطبيعي للشركة يسمى شركة الإسكندرية للمحطات الدولية، وهي استثمار مصري وصيني وآخرون؛ ما أدَّى إلى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة".   وأوضح يسري معروف منسق اتحاد أبناء الحاويات، أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت بإسناد كل الأعمال الشركة الصينية بالأمر المباشر دون الرجوع إلى قوانين التعاقد بهيئة الميناء التي تلزم أن يكون التعاقد على أساس الميزانيات والمناقصات.   وأكد معروف أن هيئة الميناء قامت بتأجير المتر المربع في الميناء مقابل 3 دولارات سنويًّا؛ مما يعد مخالفًا للقانون المصري الذي ينص على إيجار المتر المربع في الميناء بما قيمته 24 دولارًا سنويًّا؛ ما أدى إلى إهدار المليارات على الدولة والعاملين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل