المحتوى الرئيسى

الفصائل الفلسطينية تطالب مصر بممارسة دور الضامن لتنفيذ اتفاق المصالحة(2)

05/04 09:37

- محمد شوشة Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; وقَّع قادة حركتي فتح وحماس و13 فصيلا فلسطينيا وشخصيات مستقلة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، على وثيقة المصالحة المصرية، في مقر إقامتهم بأحد الفنادق الكبرى في مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات المصرية، لتنهي بذلك فترة طويلة من الانقسام، وتمهد الطريق إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في الوحدة الوطنية، وإعادة الترابط بين جناحي الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية.وشهد اللقاء طرحا لعدد من الملاحظات التي أبدتها بعض الفصائل على اتفاق المصالحة، حيث اعتبرت جبهة النضال الشعبي التوقيع على الورقة نقطة انطلاق نحو اتفاق نهائي، يضمن إنهاء حالة الانقسام، وحذرت من ترسيم وتشريع الانقسام من خلال الاتفاق النهائي، بالإضافة إلى توفير ضمانات لإنهاء الحصار السياسي والاقتصادي، وعدم إعادة فرضه أو التلويح به مجددا.وطالبت الفصائل الفلسطينية بتأمين حاضنة عربية لحماية الاتفاق وضمان تطبيقه، وتوفير مقومات الحماية السياسية له في مواجهة الضغوط الأمريكية والابتزازات الإسرائيلية، وتسويق الاتفاق دوليا على أنه ضمانة لنجاح عملية السلام، وضمان مواصلة البناء الديمقراطي في فلسطين، وألا تكتفي مصر بدور الرعاية، بل تتخطاه لضمان تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك وضع آليات وجداول زمنية للتنفيذ، وتوضيح القضايا المزمع إنجازها في كل مرحلة من المراحل، وتمديد السقف الزمني لتطبيق الاتفاق إذا لم ينجز خلال عام.واعتبرت الفصائل متابعة التنفيذ أمرا يتخطى حركتي فتح وحماس، ويحتاج إلى توافق وطني عام، بما في ذلك تسمية الحكومة ورئيسها ولجنة الانتخابات وقضاة محكمة الانتخابات، محذرة من اللجوء إلى صيغة "المحاصصة" الثنائية.وشهدت قضايا الانتخابات والأمن وتشكيل الحكومة ومنظمة التحرير جدلا بين الموقعين على الاتفاق، حيث طالبت بعض الفصائل بالإعلان عن الانتخابات قبل 3 أشهر كاملة من إجرائها وإجراء الانتخابات التشريعية، على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل بدلا من النظام المختلط، وضمان عدم "المحاصصة" في الأجهزة الأمنية بين فتح وحماس، وضرورة تحييد الأجهزة الأمنية عن العمل الحزبي، وأبدت جبهة النضال تحفظا خاصا على البند (أ) بالرؤية المصرية، مطالبة ألا تمس صلاحيات اللجان التي تتولى تشكيل الأجهزة الأمنية بصلاحيات الرئيس، وألا يتعارض عمل اللجنة مع القانون الأساسي.كما رفضت بعض فصائل منظمة التحرير المس بصلاحيات الرئيس في اختيار رئيس وأعضاء الحكومة التوافقية، وعدم اللجوء إلى المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية بين فتح وحماس، وطالبت بالاتفاق الكامل على تسمية حكومة كفاءات وطنية انتقالية، يكون برنامجها هو ذاته برنامج الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير، لضمان عدم مقاطعتها، وفرض الحصار الدولي عليها، كما أبدت تمسكا واضحا بألا يكون الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والذي يفترض أن يضم حماس والجهاد الإسلامي بديلا أو موازيا للجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، وطالبت بضمان عدم تعطيل لجنة الإطار القيادي للجنة التنفيذية.يذكر أنه سيتم، غدًا الأربعاء، الإعلان عن توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، في مؤتمر معلن، بعد فترة من الصراع استمرت ما يقرب من 4 أعوام، بعد أحداث غزة عام 2007. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل