مؤتمر بالجامعة الأمريكية يؤكدالديمقراطية قادرة علي تحقيق العدالة في مصر

وقال إن الاقتصاد السياسي للسياسات الاجتماعية يعتمد علي ثلاثة عوامل هي سرعة حل المشكلات الاجتماعية الحالية والقدرة علي حلها والاستعداد لتسوية تلك المشكلات‏.‏ أضاف أن السياسات الاجتماعية في العالم العربي ومصر غير فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية بسبب هيمنة الدولة علي برامج الضمان الاجتماعي وتركيز تلك السياسات علي المحافظات الكبري وتجاهل الريف والأقاليم بشأن تشغيل العاطلين والبطالة بالاضافة الي ارتفاع التكاليف الإدارية لتلك السياسات كما أن ضعف ونقص سياسات التشغيل وسوق العمل مثل برامج التدريب كل ذلك يؤدي الي ضعف مكافحة الفقر أو تشجيع القطاع الخاص‏.‏ وطالب المحلل الالماني في مؤتمر البحوث الاجتماعية السنوي الذي عقدته الجامعة الأمريكية أمس وحضرته د‏.‏لزا اندرسون رئيسة الجامعة ببرنامج اصلاح شامل يتفادي الضعف والنقص في التمويل والعجز والشلل في تلك السياسات الاجتماعية بسبب عوامل سياسية تتعلق بهيمنة الدولة أكثر من ضعف المهارات والخبرات التقنية‏.‏ وكشف د‏.‏أحمد حسين في ورقته البحثية عن أن القطاع غير الرسمي يهيمن علي‏90%‏ من المشروعات الاسكانية مقابل‏10%‏ للحكومة ووزارة الاسكان‏,‏ مشيرا الي أن البناء علي الأراضي الزراعية يلتهم نحو‏30‏ ألف كيلو‏126‏ مليون متر سنويا مما يعكس السياسات الفاشلة للدولة في توفير وحدات سكانية وحل مشكلة الاسكان وأنه لو استمر المعدل الحالي للبناء علي الأراضي الزراعية فستختفي تلك الأراضي ولن يكون هناك مكانا للزراعة خلال‏183‏ عاما‏.‏ وقال‏:‏ إن القاهرة تمثل مع الإسكندرية الجمرك والمكس أكثر المناطق ازدحاما بالاسكان مؤكدا أن الدولة لم توفر حلولا بديلة للمناطق الخطرة علي حياة السكان والتي تنذر بكوارث مثل الدويقة ومناطق السيول في الصعيد وسيناء وأوضح أن عدم توفير حلول بديلة وغياب التخطيط يؤكد مواصلة التوسيع في المناطق العشوائية وقال إن المشروعات القومية لم تساعد في حل المشكلة مطالبا بإصلاحات شاملة تشمل ضرورة توفير التمويل الحكومي واصلاح السياسات الإسكانية الحالية ودفع القطاع الخاص بمشروعاته الاستثمارية‏.‏ من جانبها قدمت د‏.‏حنان حماد الاستاذ المساعد في جامعة تكساس كريستيان والمحاضرة في جامعات برلين دراسة هامة عن العمال والرأسماليين من رجال الأعمال والعدالة الاجتماعية كخطاب عام والممارسات اليومية في مصانع المحلة الكبري وأشارت الي رسالة تهديد من ثلاثة عمال في أحد المصانع عام‏1938‏ لرؤسائهم وهما عباس يسري افندي وشقيقه حسن يسري افندي بالقتل اذا لم يتم زيادة أجورهم خلال‏24‏ ساعة وقبل ارسالهم الرسالة البائسة ارسلوا رسالة مع جميع العمال الي طلعت حرب باشا رئيس ومؤسس بنك مصر كما قدموا رسالة أخري الي مكتب العمل في وزارة الشئون الاجتماعية‏.‏ وقادوا اضرابا محدودا بخفضهم ساعات العمل في المصنع والمصانع الأخري لكن زملاءهم نظموا أول أكبر اعتصاما واضرابا للعمال انتهي بإبرام اتفاقا تاريخيا حصل من خلاله العمال علي حقوقهم في العدالة الاجتماعية يجسد نموذجا للعدالة الاجتماعية‏.‏