المحتوى الرئيسى

إقامة منطقة تجارة حرة في جنوب مصر علي البحر الأحمر

05/04 04:09

خاصة وانها تعتبر من الاسواق الواعدة امام المنتجات المصرية لتصريفها وانعاش الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية للامام خاصة وان اقامة هذه المنطقة الصناعية سيزيد من معدلات التشغيل نظرا لعمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية والتوسع في اقامة المشروعات الجديدة لتلبية احتياجات الاسواق الافريقية خاصة وان اجمالي مشتريات الافارقة من البضائع بالمنطقة التجارية بدبي يصل الي نحو‏200‏ مليون دولار شهريا وصرح اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بان الحكومة تدرس حاليا اقامة منطقة تجارة حرة علي الحدود بين مصر والسودان لتصريف المنتجات المصرية للدول الافريقية علي غرار ما يحدث في دبي خاصة وان الاسواق الافريقية تعتبر من الاسواق الواعدة التي يمكن الاستفادة منها في فتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية‏,‏ كما ان هيئة الاستثمار تستضيف المكتب الاقليمي لدول الكوميسا والذي يضم اغلبية دول حوض النيل وهناك اتصال دائم بين الهيئة وهذه الدول لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ودول حوض النيل‏.‏ واشار الي ان المناطق التجارية الحرة تقام من خلال عقد اتفاقات دولية بين الدول مثل الاتفاق بين مصر وليبيا والاردن ضمن اطار اتفاقية التجارة الحرة‏,‏ مشيرا الي انه نظرا لاهمية دول حوض النيل فالحكومة تضعها نصب اعينها خلال الفترة الحالية وهناك زيارات سيقوم بها رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة لافريقيا لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وهذه الدول‏.‏ وأكد اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار انه يوجد بالصعيد مناطق حرة صناعية وخدمية فهناك منطقة صناعية مملوكة للدولة بمدينة قفط بالصعيد وبها ثلاث مصانع‏,‏ مشيرا الي ان الهيئة توافق علي اصدار التراخيص للمشروعات الضخمة كثيفة العمالة والتي يتراوح عدد العمال بها بين‏1500‏ و‏2000‏ عامل مثل مصانع الغزل والنسيج وغيرها من المشروعات الكبيرة‏,‏ موضحا ان هذه المناطق الحرة الصناعية يوجد بها مخازن يتم بها بيع المنتجات وبالتالي فهي يمكن ادراجها تحت اطار المناطق التجارية‏.‏ وأكد محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج انه تم خلال الفترة الماضية رفع العديد من المذكرات لوزير الاستثمار السابق لاقامة منطقة حرة بسوهاج خاصة وانه يوجد منفذ بحري بطريق سوهاج مطل علي البحر الاحمر يمكن من خلال تصريف المنتجات‏,‏ مشيرا الي انه سيتم اعداد مذكرة جديدة في هذا الصدد لوزير الصناعة الحالي الدكتور سمير الصياد لاعادة النظر في هذا المطلب خاصة وانه مطلب يمكن تحقيقه بسهولة نظرا لتوافر طريق سوهاج‏/‏ البحر الاحمر فهذا المنفذ البحري كما يمكن اقامة هذه المنطقة الحرة في ثلاث محافظات بالصعيد المطلة علي البحر الاحمر وهي سوهاج واسيوط وقنا وهو الامر الذي يعمل علي استكمال الميناء والمنفذ البحري المتواجد حاليا‏.‏ واشار الشندويلي الي انه يمكن من خلال المنفذ البحري في منطقة الصعيد عرض المنتجات المصرية المختلفة من صناعات كيماوية وصناعات هندسية ومعدنية ومنتجات الاعلاف والمواد الغذائية والتي يمكن من خلالها المنافسة بقوة المركز التجاري الموجود بدبي خاصة وان دبي لا تنتج ولكنها تستورد معظم منتجاتها من الصين ثم تعيد تصديرها للدول الافريقية‏,‏ مؤكدا ان هناك فرصة ذهبية للمنتجات المصرية لغزو السوق الافريقية خاصة مع قرب المسافات بين مصر ودول حوض النيل‏.‏ وأوضح الشندويلي ان المنطقة الحرة التي يمكن اقامتها في جنوب صعيد مصر ستساعد علي دفع عجلة التنمية والانتاج للامام خاصة وانه مع زيادة الطلب علي المنتجات المصرية من قبل الافارقة فانه سيكون هناك ضرورة ملحة لانشاء مصانع ومشروعات جديدة لسد احتياجات الاسواق الافريقية وهو الامر الذي سيؤدي بدوره الي زيادة معدلات التشغيل والحد من البطاقة وزيادة الانتاجية وجودة المنتج المصري‏,‏ مشيرا الي ان اقامة هذه المنطقة الحرة هو مطلب اساسيا في الصعيد ولن يتم التقاعس عن تحقيقه خلال الفترة المقبلة‏.‏ وقال كمال الشريف مدير عام جمعية مستثمري اسيوط ان التوجه لاقامة منطقة للتجارة الحرة في جنوب الصعيد يمكن المنتجات المصرية غزو الاسواق الافريقية خاصة مع التوجه الخاص بالحكومة لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول حوض النيل‏,‏ مشيرا الي وجود طريق للسكك الحديدية يربط بين مصر والسودان ولكنه متوقف حاليا فلابد اعادة النظر من قبل متخذي القرار لتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة المقبلة‏.‏ وأشار الشريف الي ان منطقة الصعيد تحتاج لاعادة النظر من قبل المسئولين خاصة وانها تحتاج للتوسع في اقامة المصانع والبنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية وذلك لاستيعاب العمالة الموجودة بالصعيد والتي تتوجه في الغالب الي الدلتا والقاهرة والاسكندرية بحثا عن فرص عمل والتي تعتبر غير متوفرة في محافظات الصعيد في الوقت الحالي‏.‏ ومن جانبه أكد محمد أبو القاسم رئيس غرفة اسوان التجارية انه تم رفع مذكرات بشأن اقامة منطقة تجارة حرة في صعيد مصر منذ عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد وحتي الحكومة السابقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة كانت تعلل رفضها لاقامة منطقة تجارة حرة في هذه المنطقة بان الرفض يأتي لدواعي امنية وذلك بعد حادثة الرئيس السابق حسني مبارك في اثيوبيا‏.‏ وأضاف أبو القاسم ان الغرفة بصدد فتح الموضوع مرة آخري في ظل الثورة والعهد الجديد مشيرا الي ان غرفة اسوان التجارية تعتبر من اقدم الغرف والتي تم انشاؤها عام‏1934‏ وان اسوان تعني في الاصل سوق وبالتالي فان اسوان سوق مفتوحة ويجب ان تكون سوق تعاملات لغزو الاسواق الافريقية‏.‏ وأوضح ان هناك طريقا يصل بين مصر وحلفا وبورسودان وبالتالي فان المنطقة الحرة لا تحتاج سوي قرار سيادي من متخذي القرار في الدولة لاقامتها علي الفور‏,‏ مشيرا الي انه تمت مخاطبة الدكتور سمير الصياد في هذا الصدد بصورة شفهية وانه سيتم خلال الفترة المقبلة ارسال مذكرة رسمية ومخاطبة جميع الجهات المعنية لاقامة المنطقة الحرة في صعيد مصر‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل