المحتوى الرئيسى

دعوى قضائية لوقف إنشاء "الأمن الوطني"

05/04 10:11

كتب- حمدي عبد العال: تقدم حامد صديق المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني لعدم قيامه على سند قانوني، كما طالب بمصادرة مقاره بكافة إداراته وتحويلها لمتحف، ونصب تذكاري لشهداء ثورة 25 يناير.   وأوضح في دعواه التي حملت رقم 31136 لسنة 65 قضائية واختصم فيها وزير الداخلية أنه بعد الثورة، والتخلص من النظام البائد الذي اعتمد على الأمن السياسي المتمثل في جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان ظاهره حماية الأمن العام، ولكن وظيفته الأساسية كانت حماية شخص النظام فلا يجب استمراره في عباءة جديدة باسم الأمن الوطني.   وأشار إلى أنه في 15 مارس 2011 صدر قرار من وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ولكن صدر قرار رقم 445 بإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى (قطاع الأمن الوطني) على نفس نمط جهاز أمن الدولة مستخدمًا جميع مقاره وفروعه وأدواته وبعضًا من قياداته وكثيرًا من عناصره، دون سند من القانون أو الشرعية الثورية.   وأكدت الدعوى أنه صار تقليدًا متبعًا في مصر أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها في جهاز أمن الدولة تنتقل لتولي مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية أمثلة حبيب العادلي، وأحمد رشدي، وحسن أبو باشا، وسيد فهمي، وممدوح سالم الذين تولوا وزارة الداخلية بعد أن خرجوا من جهاز أمن الدولة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل