"السعدنى": على الحكومة أن تتبنى مشروعات العلم

أكد الدكتور محمد السعدنى، والمفكر السياسى، ورئيس مدينة مبارك للأبحاث العلمية الأسبق، أن مصر اليوم لديها ثورة شابة وحكومة مسنة، وأن عصام شرف أخذ تفويضاً من الثورة، وأقسم يمينه فى ميدان التحرير وأصبحت له قوة دفع ثورية إلا أنه أضاعها بحكومة تسيير الأعمال. ولفت السعدنى إلى ضرورة تبنى الحكومة الحالية مشروعا نهوضى يمكن تنفيذه على أرض الواقع ويعد وفقا لمعايير علمية، وأضاف السعدنى فى كلمته التى ألقاها فى الندوة التى نظمها حزب الأحرار الدستوريين "تحت التأسيس" بمقهى الثغر بالإسكندرية إلى أنه مازال هناك تلاعب فى الدولة وهايدى خفية تحاول الرجوع بمصر إلى الخلف، متصوراً أن من وضع حركة المحافظين الأخيرة كان مبارك أو من ينويه باعتباره قرارا لم يقم على أسس موضوعية. وأوضح ضرورة العمل وراء الحكومة الحالية بشكل إيجابى ووفقا لخطط مستقبلية وأن يتحرروا من خوفهم من المحاسبة حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم الحقيقى أو يرحلوا مضيفاً ضرورة قيام الجامعات والجمعيات الأهلية بفعل كل ما فى وسعهم ولا يقفون موقف المتفرجين والمعترضين بدون بدائل مؤكداً على ضرورة قيام كل جامعة بتنفيذ مشروعات فى مجالاتها وبإمكاناتها المختلفة، سواء كانت لزراعة الساحل الشمالى واستغلال البحيرات وزراعة القمح والأرز وعلاج البطاطس وغيرها. وأكد السعدنى أن الدولة المدنية هى المعيار الحقيقى للوطن وأن ثورة 25 يناير قامت من الإسكندرية ومن صفحة "كلنا خالد سعيد" التى أنشأها شباب عانى الكثير من الاضطهاد والظلم كما نشأت الثورة نتيجة لعمل تراكمى ورغبة من الناس بتحقيق عدالة اجتماعية وبالتالى من حق الجميع الآن الحصول على حياة أفضل بإسكان آدمى ورعاية كاملة. وتعجب من عجز الدولة بكل إمكانياتها طوال السنوات الماضية عن حل مشكلة التعليم، مؤكدا أن التعليم يحتاج لحلول جذرية، رافضا التحجج بضعف الإمكانيات المادية. وقال "على المسئول أن يوفر الموارد قبل أن يضع الإستراتيجية، لافتا إلى أن أموال مصر المنهوبة فى المشروعات الوهمية كانت كافية لحل أزمتى التعليم والصحة فى مصر إذا أحسن توجيهها لصالح المواطنين"..مؤكدا على ضرورة تقييم كل إنسان وفرد ومؤسسة لإعمالها حتى تتم معرفة الخلل وعلاجه وبالتالى يحدث التقدم والحضارة ورفض السعدنى أن تنقسم ميزانية الدولة إلى أبواب بل لابد أن تكون حسب الأهداف والنتائج والتركيز على الأوليات بأن تكون الميزانية مركزة فى عام على إصلاح التعليم ثم ما يليه، ولابد أن تكون هناك إدارة بمواصفات قياسية لا تسمح بالرشاوى والمحسوبية.