في رسالة لرئيس الوزراء ينتقد فيها قانون الحريات النقابيةاتحاد الغرف‏:‏ عدم تعارض التزامات مصر الدولية مع وجود منظمات أصحاب الأعمال الرسمية

كتب ـ رأفــــت أمــــين‏:‏ اكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتفاقيات والتزامات مصر الدولية مع منظمة العمل الدولية لاتتعارض مع وجود منظمات اصحاب الاعمال الرسمية  مثل اتحاد الغرف التجارية او اتحاد الصناعات حيث ان القوانين الحاكمة الحالية بمصر لهذه المنظمات متوافقة مع كافة التزاماتنا الدولية, ورفض الاتحاد ان يتم الزج بهذه المنظمات في مشروع القانون المقترح والخاص بالحريات النقابية والذي أعدته وزارة القوي العاملة والهجرة, متجاهلا الغرض من كون منظمات اصحاب الاعمال المختلفة هي هيئات عامة من ناحية اهدافها ودورها في دعم الاقتصاد المصري وتأدية وظائف محددة نيابة عن الدولة لتيسير الاستثمار وخلق فرص عمل والتي لايمكن تحقيقها إلا من خلال كونها هيئات عامة منشأة بقانون وبعضوية الزامية مثل ما هو مطبق في غالبية دول العالم وذلك مثل اصدار السجل التجاري وتصنيف شركات المقاولات هذا الي جانب دعم الاقتصاد القومي وتحفيز النمو التجاري والصناعي والخدمي, وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات من خلال اتباع منهجية مستقلة تتناسب مع التنافسية العالمية, وطالب الاتحاد في مذكرته بإلغاء المادة الثالثة من القانون المقترح والتي تنص علي إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتنظيم اتحاد الصناعات الصادر نفاذا للقانون رقم21 لسنة1958 والقانون رقم189 لسنة1951 بشأن الغرف التجارية. وأشار الاتحاد في مذكرة رفعها احمد الوكيل رئيس الاتحاد الي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلي ان حق انشاء منظمات والمنصوص عليه في كافة الاتفاقيات, وتقرير أسس وقرارات لجنة حق انشاء المنظمات الصادر في عام1996 مطبق حاليا في مصر بالنسبة لمنظمات اصحاب الاعمال وليس لمنظمات العمال, حيث توجد منظمات اصحاب اعمال بعضوية اختيارية جغرافية وقطاعية ومركزية مثل جمعيات المستثمرين ولها اتحاد عام وجمعيات رجال وسيدات الاعمال, وعدد لايحصي من الجمعيات القطاعية مثل مصنعي السيارات والبرمجيات والصناعات المغذية والمصدرين وغيرها, ولايوجد ما يمنع وجود المنظمات الرسمية مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات واتحاد البنوك والغرف السياحية واتحاد المقاولين في كافة الاتفاقيات الملزمة لمصر حيث انها تتبع نظام القانون العام الالزامي اي منشأ بقانون, وهو المطبق في غالبية دول العالم, خاصة دول الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا الي جانب اليابان وغالبية الدول العربية.