المحتوى الرئيسى

> «الكسب» يخلي سبيل حسني.. ويواجه المغربي

05/03 21:10

كتب ــ أيمن غازي ومحمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي ومروة مصطفي وأميرة حسن ومحمد هاشم قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة عقب مواجهته بتقارير الجهات الرقابية حول امتلاكه عدداً من العقارات وقصراً مطلاً علي النيل بمنطقة منيل شيحة.. إضافة إلي رصيد بنكي بمبلغ عشرة ملايين جنيه. حسني تمت مواجهته بأقوال اثنين من ضباط الرقابة الإدارية بما جاء في إقرارات ذمته المالية التي أكد أنها جاءت من ريع بيع لوحاته الفنية في عدد من المتاحف العالمية وأشهرها متحف اللوفر الفرنسي. كما رد حسني علي بعض التحريات الواردة بشأنه فيما يخص الأرصدة البنكية الداخلية والخارجية بمستندات واضحة.. مشيراً أمام المحقق إلي أنه يعمل بمهنة «فن» وله العديد من المعارض العالمية التي تدر دخلاً عليه ويعطي حجم الأصول العقارية المملوكة له بالمستندات. ومن جانبه وصف المستشار عاصم الجوهري رئيس الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية لحسني بالشفافة وأنها جاءت متسقة مع تحريات الجهات الرقابية بالمستندات. وأضاف عاصم: نحن نحاسب من يمثل أمامنا علي أسس قانونية وليست سياسية. وعلي صعيد آخر استمرت جلسة التحقيق المطولة مع أحمد المغربي وزير الإسكان المحبوس حالياً داخل جهاز الكسب غير المشروع حول تورطه في الحصول علي عدة مليارات من وراء بيعه أرض الجمشة بمحافظة البحر الأحمر إضافة إلي قصره المطل علي ترعة المنصورية وعدد من الأصول والأسهم الخاصة بشركة بالم هيلز وكذلك عدد من العقارات الموجودة في الساحل الشمالي، وأسوان والغردقة. واستكملت أمس نيابة الأحوال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف العالي العام الأول تحقيقاتها مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمحبوس حاليا 15 يوما لاتهامه بالتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، والخاص بإلغاء شركة سوديك للانشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة والبالغ قيمتها 2 جنيه للمتر في الأراضي المخصصة لها من وزارة الإسكان حتي عهده. كما اجلت محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق لاتهامه بإهدار المال العام إلي 4 يونيو المقبل للاطلاع وسماع الشهود. وفور انتهاء الجلسة وقعت مشادات خارج القاعة بين المدعين بالحق المدني وأنصار الشيخ بقيادة شقيقه أحمد لاعتراضهم علي المطالبة بـ990 ألف جنيه تخصص للمشروعات الخيرية الدولية. وشهدت محكمة جنايات الجيزة أول محاكمة 13 ضابط شرطة بتهمة قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب والشروع في قتلهم عندما كان المجني عليهم يتظاهرون سلميا لتغيير أوضاع البلاد فقام المتهمون بإطلاق أعيرة نارية عليهم أودت بحياة 6 وإصابة 13 وسط مظاهرات من أهالي الشهداء والمصابين بثورة 25 يناير لمحافظة الجيزة تطالب بإعدام ضباط الشرطة قائلين القصاص القصاص قتلوا ولادنا بالرصاص. انقسم أهالي المجني عليهم إلي مجموعتين داخل قاعة المحاكمة وخارجها، وحينما رأت المجموعة الموجودة بداخل القاعة ضباط الشرطة المتهمين يرتدون نظارات شمسية ويضحكون ويدخنون باستهزاء مما أثار الأهالي ودفعهم لسبهم. كما تقدم 30 محامياً مدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين بطلب مبلغ 30 مليون جنيه لكل شهيد ومصاب، وطالبوا بضم بلاغ النائب العام الذي أكدوا فيه أنه تم الضغط علي أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ضد ضباط الشرطة المتورطين كما طالبوا بمناقشة الشهود والتقارير الطبية الخاصة بالشهداء والمصابين. من جهة ثانية قرر قاضي التحقيقات في واقعة الجمل تجديد حبس كل من إيهاب العمدة، وحسين مجاور خمسة عشر يوما أخري علي ذمة التحقيقات في الواقعة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل