المحتوى الرئيسى

"القومي لحقوق الإنسان" يطالب برقابة دولية على الانتخابات

05/03 19:55

كتب– عبد الرحمن عكيلة: أكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الثورة أعادت الأمل في تغيير وجه مصر، مشيرًا إلى أن المصريين ينظرون للمجلس وينتظرون منه الكثير، وأنه سوف ييذل كل طاقته لبناء دولة القانون.   وطالب فايق خلال ورشة عمل بعنوان "البنية التشريعية والتنظيمية للانتخابات المصرية" بفندق سفير، اليوم، بأن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومي وسط إشراف قضائي كامل، ومراقبة دولية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.   وكشف د. محمود كارم أمين عام المجلس، عن تعزيز التعاون بين المجلس والمجتمع المدني، وطالب بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، وأن يحرص المجلس بالإدلاء بدلوه قبل إصدار أي تشريعات حتى يتأكد أنها تتماشى مع قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.   وأضاف أن المجلس يتبنى حقَّ التصويت بالنسبة للمصريين فى الخارج، وأن تجرى الانتخابات بالرقم القومي، وأن تكون بنظام القائمة النسبية.   وأكد الدكتور عمرو حمزاوي عضو المجلس أهمية المراقبة الدولية للانتخابات، مشيرًا إلى أنها لا تعدُّ تدخلاً في الشأن الداخلي، وأن دور المنظمات الدولية هو مكمل لدور المنظمات المحلية وليس بديلاً عنها، وقال: إن المجلس ينحاز لقيم ومضامين دولة القانون في مصر.   وقال: إن أعضاء المنظمات الدولية الذين يقومون بالمراقبة هم عبارة عن مجموعة من المراقبين الدوليين الذين يصدرون مجموعة من التقارير تكون في طابعها غير ملزمة، ويجب عدم إعطائها قيمةً أكبر من تقارير المراقب المحلي.   وأكد أن المراقب الدولي له ميزة نسبية عن المراقب المحلي، باعتباره مشاركًا في التنظيم والرقابة على عدة انتخابات فى بلدان مختلفة، واطلع على نظم عديدة أكسبته خبرةً في هذه المجال، تمكنه من كشف "الهفوات" والفجوات التي تقابل القائمين على العملية الانتخابية من ناحية الإشراف والإدارة والتنظيم.   وقال: إن المجلس لن ينفتح فقط على الدولة ومؤسساتها ولكنه سوف ينفتح على المجتمع المدني ومنظماته سواء كانت إعلامية أو أحزابًا أو جمعيات، وطالب بإعادة تشكيل خطاب جديد لحقوق الإنسان، وإعادة إنتاج التزام ديمقراطي واضح في هذا الشأن.   وأكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس، أن الرقابة الدولية لم تعد مسألةً اختياريةً، بل هي أحد الضمانات الأساسية لأية انتخابات حرة نزيهة قادمة، مشيرًا إلى أن الرقابة عملية تكاملية.   وطالب بضروة وضع عدة إجراءات تسهل من ممارسة حق الترشيح، وأن يكون هناك ورقة واحدة يقدمها المرشح وباقي الأوراق يتم الحصول عليها من الحكومة الإلكترونية، وأن تقتصر مهمة رجال الشرطة على تأمين سير العملية الانتخابية، وليس كما كان يحدث في السابق بأن تقدم أوراق الترشح لهم.   وبالنسبة للتصويت، اقترح أبو سعدة أن ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد على أن يتم الأخذ بنظام المجمعات الانتخابية، على أن يضم كل مجمع على عدة لجان فرعية، وبالتالي يتم حل مشكلة العجز في أعداد القضاة، وأن يكون هناك في كل لجنة مندوب كحدٍّ أدنى أو ثلاثة كحدٍّ أقصى.   ودعا ناصر أمين عضو المجلس إلى قطيعة مع الماضي، بالبدء في تعديل القوانين المفصلة، على أن يكون لدى المجلس الحق في الإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون والاعتقال بالتنسيق مع النائب العام، وبقرار يصدر من وزير العدل؛ لإعطاء المجلس حق الضبطية القضائية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل