صناع الأثاث يطالبون بتأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية

كتب- محمد ونس: طالب أعضاء المجلس التصديري لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب، بتأجيل أقساط أراضي المناطق الصناعية، ومد المهلة المحددة للسداد؛ نظرًا للظروف الحالية، كما طالبوه بتسهيل استخراج الرخص الصناعية والسجلات الصناعية وخفض التأمينات الاجتماعية؛ لتحفيز المصانع للحفاظ على العمالة، وتفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط.   جاء ذلك خلال اجتماعهم، اليوم، بالدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية لبحث المعوقات، واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة؛ لدوران عجلة الإنتاج، وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وزيادة التصدير.   وأكد الوزير أن هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلي والمستورد حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية، وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصري.   من جانبه، أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010م، وحققت صادرات خلال الربع الأول من العام الجاري المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة من العام السابق، بناءً على التعاقدات التي كانت مبرمةً من قبل، في حين أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثاني من العام الحالي عن المستهدف؛ نظرًا لما تشهده كثير من الأسواق الخارجية من اضطرابات؛ ما قد يؤثر سلبًا على حجم الصادرات المصرية من الأثاث خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا للأسواق العربية.