المحتوى الرئيسى

المسلمون العقائديون رواد العمل الاسلامي في العراق بقلم:د . عبد الكريم أبو فاطمة

05/03 19:04

المسلمون العقائديون رواد العمل الإسلامي في العراق الدكتور عبد الكريم أبو فاطمة الاهداء الى المسلمين العقائديين هذه قراءة ومكاشفة مهداة اليكم اتمنى قراءتها بالروح الموضوعية ...التي اعهدها فيكم بعيدا عن الاحكام المسبقة د . عبد الكريم أبو فاطمة المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم (( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني ممن المسلمين )) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين : كتبت هذه المباحث على فترات من واقع الحراك الاسلامي ومخاضاته ،وهي امتداد لحوار مع اخوة اعزاء شاطروني هموم القلق والحرص و التفكير والحوار والنقاش . اتمنى ان تسهم هذه المباحث في اعادة الحراك العقائدي الى سجالاته المخلصة الثرية ،آملا ان تعود المنظمة الى ما كانت عليه فاعلة ومؤثرة ، وليس مجرد تاريخ نستذكره في جلسات السمر ثم نغادره الى همومنا الذاتية ومشاكلنا الشخصية . المهاد التاريخي : واجه الشعب العراقي الاحتلال البريطاني ( 1914 م ) بمقاومة قتالية من ناحية، ورفض جماهيري لقوانينه وأنظمته من ناحية ثانية ،وقد اسهم علماء الدين في الحراكات السياسية والاجتماعية والفكرية بشكل فاعل تؤازرهم القوى الفاعلة في المجتمع ومن ثم تفجرت ثورة تحررية كبرى سنة (1920 م ) . ولم يكن الوعي مغيباً تماماً فلقد أدركت ذلك شخصيات عراقية دينية ووطنية ، وأسست بوقت مبكر نشاطاً سياسياً يعد التجربة الحزبية المنظمة الأولى في تاريخ العراق الحديث ، تلك هي " جمعية النهضة الإسلامية السرية " التي يقودها عدد من علماء المسلمين ، وهم السيد محمد علي بحر العلوم ، والشيخ محمد جواد الجزائري ، والشيخ محمد علي الدمشقي ، والمرزا عباس الخليلي ، وكان الشيخ عبد الكريم الجزائري يرعى الجمعية ويؤيدها من طرف خفي . وقد صاغت الجمعية منهاجاً لها مؤلفاً من أحدى وعشرين مادة ، تنص المادة الثانية على أن جمعية النهضة تسعى لإعلاء كلمة الإسلام وسعادته وترقيته ، ومراعاة القانون الأعظم في ذلك ألا وهو الشرع الشريف المحمدي والعمل به طبقاً لقوله تعالى " وما جعل الله للكافرين على المسلمين من سبيل " ونبذ التقاليد الأفرنجية الذميمة ورفضها ، مع مباراة الأمم المتمدنة ومجاراتها في المزايا الجميلة ، ودرس الأحوال السياسية والعمل بما ينتفع به المسلمون ويعلو به الإسلام. إن أبرز ما تتميز به هذه الجمعية إنها نشأت وتأسست في إطار الصراع القائم بين الشعب العراقي والآخر ( الغازي / الوافد ) ، ولقد فرضت الظروف الموضوعية نشأتها وأصالتها ، فهي ليست نتاجاً وافداً من الخارج ، أو تجربة مستنسخة من شعوب أخرى ، وإنما هي نبتة طبيعية نمت وترعرعت في مناخ الحراك السياسي العراقي ، أعضاؤها وقادتها عراقيون ، وأفكارها وآلياتها التنظيمية إسلامية عراقية محضة . ولقد استفادت منظمة المسلمين العقائديين من الإرث التاريخي لجمعية النهضة الإسلامية ومن تجاربها وآليات عملها ، وكأنها ولدت من رحم هذه التجربة الفريدة وطورتها ، آخذة بعين الأعتبار الطبيعة الموضوعية للواقع السياسي . ولم تكن منظمة المسلمين العقائديين هي الوحيدة التي أفادت من تجربة جمعية النهضة الإسلامية ، فلقد سبقتها زمنياً بوقت قصير حركة الشباب المسلم ، وهما معاً ( الشباب المسلم والمسلمون العقائديون ) التوأم اللذان أسسهما ورعاهما سماحة الشيخ عز الدين الجزائري نجل أحد أبرز مؤسسي جمعية النهضة الإسلامية السرية آية الله محمد جواد الجزائري ، وبذلك يعد هذان التنظيمان أقدم عملين تنظيميين إسلاميين ، ومن المؤكد كما يؤكد مؤسس الحركتين ، وكما تؤكد طبيعة الأحداث وطبيعة الأدبيات ، إن منظمة المسلمين العقائديين هي الحركة الأكثر نضجاً والأكثر عمقاً والأكثر إنضباطاً في تنظيمها. العمل التنظيمي ( قراءة نقدية ) : لقد فرضت الظروف الموضوعية في العقود الماضية ان يكون عمل منظمة المسلمين العقائديين سرياً ، وعدم الكشف عن شخصية القيادة . وكانت القيادة فردية تجمع خيوط العمل كلها بيديها ، وان كان لذلك ما يبرره ، في تلك العقود القاسية ، على الرغم من المزالق التي يمكن ان تصاحبه ، فان الوضع يختلف اليوم ، وبخاصة بعد رحيل الشيخ عزالدين الجزائري (قدس الله نفسه الطاهرة ) اذ على الاقل يمكن ان ننتقل من النزعات الفردية الى العمل الجماعي ، ومن الدعوات والتوجيهات الفوقية الى مشاركة اعضاء الحركة باتخاذ القرارات المهمة والمصيرية . ان منظمة المسلمين العقائديين ليست تشكيلاً يهدف الى تمكين بعض افرادها للوصول الى مناصب قيادية في الدولة او الحكومة ، الامر الذي يقتضي تحالفات تذوب فيه الحركة او تتلاشي ، او يهمش دورها ، او يتحول اعضاء الحركة الى افراد تتعدد ولاءاتهم لاكثر من كيان ، وبذلك يتحول التنظيم والنشاطات والاجتماعات لخدمة هذة الغاية ، ويلهث الاعضاء لتحقيق هذا الهدف ، ان منظمة المسلمين العقائدين ليست تنظيما له اهدافه الموسمية والانية ، لخدمة قضية انتخابية ، وانما هي مدرسة في الفكر والوعي والتنظيم والسلوك . ان الظروف الموضوعية الحالية تفرض علينا قراءة جديدة واعية للواقع وللعمل التنظيمي ، وان عقد مؤتمر يضع المنظمة على الطريق الصحيح ، ويضفي عليها شرعية العمل وديمومة النضال،وذلك في ارساء نظامها الداخلي ومواقفها وتقاريرها السياسية بروح الفريق الجماعي ضمن آلية الديمقراطية المركزية . ان المنهج الذي تصدر عنه منظمة المسلمين العقائديين هو المنهج الاسلامي التغييري ، وهو يصدر اصلاً عن رؤية ايديولوجية اسلامية ذات طبيعة تغييرية ، ولذلك فهي تسعى الى إحداث تغيير منظم عن طريق نضالها في اوساط المجتمع في تربية جيل يفهم الاسلام ويطبق تعاليمه ويدعو اليه بشكل نظامي . ان الايديولوجية الاسلامية التغييرية والمنهج التغييري النابع منها انما يسعيان الى تغيير الاوضاع والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والسياسة على وفق روح الاسلام ومنهجه . قراءة الواقع وآليات العمل المستقبلي : ان التاريخ لايعيد نفسه لأنه كالنهر لايمكنك النزول اليه مرتين لان مياهاً جديدة تمر عليك ، ولذلك فان الاحداث التي تحدث فيه هي وليدة الظروف الموضوعية المحيطة بالحدث والمصاحبة للحظة تكوينه ، ولذا فإن النقل الحرفي والاستعادة الميكانيكية لاحداث الماضي لايحلان مشكلة ، ولايقدمان جديداً ، وذلك لتباين الماضي والحاضر في سياقاتهما الاجتماعية والمعرفية ، الامر الذي يؤكد امكان الاستفادة من روح التجربة التاريخية وتأمل الحدث التاريخي . ان نظرتنا للتاريخ والاحداث ليست سكونية ثابتة ، وانما هي في صيرورة دائمة ، وتتجه بخط افقي نحو الامام ، وفي ضوء هذا فان نظرتنا مستقبلية لاتلغي الثوابت التي تصدر عنها ، وانما تعي حركة التاريخ وتؤمن ان التغير المستقبلي هو قرين التفكير الجدي في آفاق الممكن والمحتمل ، ويتحقق هذا عبر الجهد والفعل الانسانيين . ويقودنا هذا الجهد الى التمييز بين الواقع الذي له خصوصية وموضوعية المستقلة عنا، وبين وعي هذا الواقع ، لأن وعي الواقع يمثل الخطوة الاولى لتحديد آليات تغييره . ان الواقع ليس مستقلاً قطعاً عن موقف الانسان ،لان الذات الانسانية المدركة حين تتفاعل مع الواقع لاتتفاعل معه وهي صفحة بيضاء ، بحيث ينعكس عليها الواقع المادي تماماً ، فهذا نسخ للواقع ، وليس إدراكاً ووعياً له اننا نؤكد ان العلاقة بين الذات العارفة المزودة بالوعي الاسلامي الرصين هي علاقة تفاعل مستمر مع الواقع ، وهو تفاعل لايقوم على اساس ميكانيكي كما تعكسه المرآة المسطحة ، فهذا انزلاق على سطح الواقع وعلى المظاهر الشكلية منه ، ومن ثم يتولد فهم ساذج له .إن هذه العلاقة الميكانيكية لاتكشف عن العوامل الداخلية الفاعلة المؤثرة في الواقع بسبب الوصف الخارجي المرآوي لمرآة مسطحة ، فهذه رؤية سلبية ، ولاتقل عنها سلبية تلك الرؤية التي تحاول رؤيته متموجاً كما تعكسه المرآة المحدبة والمقعرة ، او مشوهاً كما تعكسه المرآة المهشمة ، انما يتم ذلك عبر فعل تفاعلي يتوغل في اعماق الواقع واداراك منظوماته الداخلية ، وتسهم فيه الذات الاسلامية الواعية على النحو الاتي : 1. وعي الواقع بمعنى تفكيكه الى عناصره الاولية ، لغرض الكشف عن بنيته ، ومنظومته الداخلية . 2. فهم الانساق الفاعلة والمؤثرة فيه . 3. ادراك القوانين التي تحركه . 4. وضع الأليات التي يتم استخدامها لاستحداث التغيير المنظم فيه. يذكر الدكتور جودت القزويني في كتابه ( عز الدين الجزائري) أن مبادئ العمل في منظمة المسلمين العقائديين بنيت على محاور :- 1. إعداد الافراد أن يكونوا بمستوى المؤسس أو أعلى منه لكي يتحملوا مسؤولياتهم القيادية في مختلف الشؤون والمناحي . وكان الجزائري يؤكد في تعريفه للكادر الحزبي على انه " المصنع الثوري " . وهذه الثقافه من الثوابت الاساسية في انطلاقته والتي بقيت بدورها تنتقل مع أفراده ومديريه ممن يتصف بالروحيه نفسها . 2. أيقاف المعارك الجانبية بين المنظمات الاسلامية مهما كان نوعها , فلم تشهد جميع الحلقات التنظيمية لمنظمتي " الشباب المسلم " و " المسلمين العقائديين " أي حديث يؤلب على المواجهة وأستلاب الاخر , بل كانت الحلقات تغض النظر عن الصراعات , وتحاول أطفاء لهبها المستعر 3. نبذ الطائفية المذهبية بكل أشكالها مع الالتزام بالتثقيف الاسلامي الشيعي . فلم تكن في فكر الحركيين مشاكل مذهبيه تتعلق بالاختلافات التأريخية المزروعه في بطون الكتب , بل كان العمل على جمع كلمة المسلمين في مواجهة خصومهم اللادينيين . 4. حركة المسلمين العقائديين حركة عتيدة مدربة لم تعتمد طوال مسيرة حياتها إلا على نفسها حتى بعد تغير ميزان القوى بالمنطقة بعد قيام الجمهورية الاسلامية في ايران , وبقيت مستقله , ولم تكن صورة من الحركات الاسلامية ضمن مشروع الاطار الايراني , لامعاداة له أو أعتراضاً عليه , وإنما إلتزاماً بالثوابت الاساسية للحركة . 5. لم تلجأ الحركة الى العنف طوال مسيرتها بل لجأت لاصلاح الذات والاسرة ثم المجتمع على وفق قانون تربوي منظم . 6. بالرغم من الانضباط الحزبي الذي يعتمد عليه فان منهاج الحركة خارج عن مدار التربية الحزبية التي تلزم الافراد الدوران داخل أطارها , وبذلك يحقق التنظيم لآفراد الحرية التامة في الالتزام والعمل , وعدم التشكيل على ما تفرضه التعاليم الحزبية , كما هو ديدن الاحزاب على اختلاف مشاربها في التربية . ان نظرية المسلمين العقائديين في العمل التنظيمي تشبه طريقة المدارس في تخريج الطلاب . فهي تعتمد على المرحلية والتتابع والمثابرة . الا ان خريجي هذه المدرسة لم يتابعوا كما في مرحلتهم تلك , ولم يجدوا أمامهم فرصة أكبر للعمل حتى مع وجود الفرص . وكأن هؤلاء الافراد جعلوا عينات أختبار للمشاريع القادمة ليتحملوا نتائج مسيرتهم الجديدة بأنفسهم دون أن تكون للحركة تبعه عليها . وكأن هدف الجزائري في التنظيم يقتصر على ايجاد القاعدة الاسلامية للافراد وتثقيفهم بمبادئها , ومحاولة ايجاد الحصانة لهم , والاستقامة عليها . أما في حالة تبدل ميزان العمل وطريقته بأختلاف الظروف وتبديلها فإن الامر يتغير , وكأن الافراد يعملون بطريقتهم الخاصة للوصول الى الاهداف دون ان تكون " الحركة الام "مسؤولة عن مداخلهم الجديدة في تحقيق النتائج . عودة المسلمين العقائديين : ان هناك محاولات مخلصة وصادقة يسعى فيها المسلمون العقائديون لاعادة منظمة المسلمين العقائديين لأداء ادوارها في الحياة العراقية ، وهي كما لا يخفى منظمة رائدة في العمل الاسلامي . ولقد واجهت محاولات الاعادة معيقات وعقبات عديدة ، سياتي الحديث عنها ، غير ان من المؤكد ان المسلمين العقائديين وهم رواد العمل الاسلامي واساتذته يدركون تماما اهمية التخطيط ودوره الفاعل في اعادة بناء الحركة ، لأنه اذا تركنا التخطيط فليس امامنا سوى الفوضى ، والفوضى تعني في ابسط ملامحها : • الوقوع في اخطاء كثيرة ، لان التخطيط يعصم من الوقوع في الخطأ ، او انه يقلل من الوقوع في الاخطاء الكثيرة . • تدهور البرامج وآليات العمل التي يتم استخدامها لتحقيق الاهداف التي تسعى الحركة لتحقيقها على المستويات السياسية والفكرية والتنظيمية. • عدم انجاز المهام الموكلة للعاملين في المنظمة في الاوقات المحددة ، بمعنى ان إدارة الوقت ستكون سيئة ، ويكثر التسويف في تحقيق الاهداف . • يكثر التردد في اتخاذ القرارات . ومن خلال تتبعي لآراء العديد من المسلمين العقائديين يتردد لدى بعضهم المقولات الآتية: • ليس لدى المسلمين العقائديين الآن، وهم افراد لا ينتظمهم عمل منظم ، ليس لديهم تفكير ستراتيجي ، ولا يمتلكون العقليات الستراتيجية للتخطيط ، وليس لديهم صانعو قرارات رئيسة للخروج بخطة جديدة . • ان المسلمين العقائديين من حيث الكم والكيف اقل في امتلاك القدرات التنظيمية لإعادة الحركة للحياة مرة اخرى ، بدليل مرور اكثر من سبع سنوات ومازل العقائديون في المربع الاول ، حتى اصاب البعض الاحباط ، واصاب الاخرين اليأس . • ان المسلمين العقائديين لا يعرفون كيف يبدأون ، بسبب غياب الهدف الذي ينبغي ان تضطلع به المنظمة ، ولذلك يتردد لدى بعضهم الافكار الاتية : 1. انشاء حركة علمانية بديلة او موازية او واجهة لمنظمة المسلمين العقائديين تضم في صفوفها المسلمين العقائديين وغيرهم ، وكأن العناية بالفرع اكثر من الاهتمام بالاصل . 2. تغيير هوية الحركة بحيث يطرح اسم جديد وشعار جديد ، اذ ليس هناك اتفاق ان كانت الحركة اسلامية ام مسلمة ، دعوية ام غير دعوية . 3. تكوين عمل جديد على غرار منظمات المجتمع المدني . الاخطاء الستة ان تأملا جديا لمحاولات اعادة الحركة يبدو من خلاله ان هناك اخطاء عديدة قاتلة اعاقت اعادة تأسيس الحركة ويمكن التوقف عند الاخطاء الستة الآتية : 1. افتقار محاولات الإعادة الى خطاب جديد ، ولا اعني بالخطاب الجديد الخروج على ثوابت العقيدة ، او ثوابت منظمة المسلمين العقائديين وانما عرض جديد يتناغم مع طبيعة المرحلة ومواجهة مشكلاتها ومعضلاتها ، وكل ما نلتقي به هو مجرد افكار متناثرة او مقترحات قد تكون قابلة للتنفيذ او لا . 2. شرعية القيادة ، اذ منذ رحيل الشيخ عز الدين الجزائري ( قدس الله روحه الطاهره ) لم تناقش قضية إعادة الحركة بشكل جدي وعلى مستوى عال ، بحيث يعقد مؤتمر لكوادر الحركة قاطبة ، وانتخاب قيادة جديدة ، وتجاوز فرض او تنصيب قيادات بطريقة فوقية . إن شرعية القيادة لا يتأتى إلا من خلال حوارات واسعة مع كافة كوادر الحركة واعضائها ، وان تتم الانتخابات بشكل جدي وحقيقي ويشترك في الانتخابات اعضاء الحركة قاطبة دون تصنيف او تهميش او اقصاء . 3. تفتقر محاولات إعادة العمل الى ستراتيجيات حقيقية تعتمد على حصاد الرؤى المتحاورة والافكار المتنوعة . 4. استرخاء الدعوات لاعادة العمل فضلا عن خمولها وهزالة الطروحات ، ولا يخفى تباعد الدعوات الى فترات تمتد غالبا الى شهور طويلة ، او سنوات احيانا ، وقد تعقد بعض اللقاءات لاسباب موسمية كالانتخابات ، كما حصل مع الحفل التابيني لرحيل الشيخ عز الدين الجزائري (رحمه الله ) وكان عقده في الفترة السابقة للانتخابات ، الامر الذي يؤكد ان الدعوة اليه كانت من اجلها فحسب . ولا يخفى ان الحفل كان دعائيا واستعراضيا ، ويخلو من اية برامج ،و هيمنت عليه اناشيد جمعية المقاصد ، حتى اختلط الامر هل الحفل التابيني مناسبة لإعادة الحركة للوجود ام استعراض دعائي لجمعية خيرية . 5. استئثار بعض افراد الحركة بالمناصب او فرض انفسهم ليكونوا قيادة للحركة ، ويخشى بعض المسلمين العقائديين ان يتم عقد مؤتمر شكلي يتم فيه دعوة اشخاص موالين لبعض المتصدين للعمل ، ويتم اختيار قيادة لا تحظى بموافقة جل كوادر الحركة واعضائها ، وبخاصة ان بوادر التهميش والاقصاء وعدم دعوة الجميع واضحة وجلية وفاقعة . 6. الهيمنة والتسلط واستئصال الآخر ، وقمع اي محاولة للتذاكر او التحاور الجدي لعودة الحركة ، ومن الغريب عدم التواصل والتفاعل ، والانكى من هذا هناك تجمعات مناطقية تضع لنفسها الصدارة . التخطيط لإعادة الحركة للحياة التخطيط: عملية فكرية منهجية يبذل فيها الجهد لتحديد الاهداف والبحث عن افضل السبل لتحقيقها ،وبتعبير آخر هو مجموعة السبل والاساليب المعتمدة لتحقيق الاهداف المحددة بأكبر قدر من الكفاءة وبأقل قدر من الجهد . ويتضمن ما سبق وجوب الاجابة عن الاسئلة الآتية : 1. أين نحن الآن ؟ 2. الى أين نريد أن نصل ؟ 3. كيف نحقق ذلك ؟ ان المسلمين العقائديين الآن افراد غير منتظمين بعمل تنظيمي بشكل فعلي ، ويفتقرون الى رؤية تحدد هيكلية المنظمة ، وتحديد قيادتها ، وتوزيع الاعمل والادوار بحسب المناطق والخلايا ، واحسب ان التفكير بإعادة المنظمة لا يعني انها موجودة ، وانما هذه ارهاصات قد تحقق ذلك و قد لا تحققه . ولا بد اذن من تحديد الهدف ، وهو اعادة منظمة المسلمين العقائديين ،للحياة مرة اخرى وممارسة ادوارها . اننا بهذا نكون قد اجبنا عن السؤالين الأول والثاني ، بمعنى اننا قد حددنا واقعنا الحالي الراهن الذي نحن عليه ، وحددنا الهدف الذي نسعى لتحقيقه وهو إعادة الحركة للحياة من جديد . اما كيف نصل الى ذلك فليس امامنا إلا طريق واحد هو التخطيط ، ولا بد من وعي النقاط الآتية : • شمولية الخطة ، لأن خطة تتناول جانبا ، وتترك آخر ، وتركز على قضية وتهمل اخرى ، من شأنها ان تعرقل التخطيط وتعيق تنفيذه . • فاعلية الخطة ، بمعنى ان تكون الخطة مؤثرة بحيث تكون فاعلة الاداء في الواقع . • واقعية الخطة ، بمعنى امكان تطبيقها في الواقع ، وليست مثالية ومبنية على الاحلام . ان إعادة الحركة تعني تأمل ما يأتي : اولا : مشروع خطاب جديد لمنظمة المسلمين العقائديين . ثانيا : النظام الداخلي لمنظمة المسلمين العقائديين . ثالثا : التقرير السياسي . رابعا : نصوص معاصرة . اولا : الخطاب الجديد • تحرير الارض الاسلامية من الاحتلال والغزو والسيطرة والهيمنة الاجنبية. • تحرير الاقتصاد العراقي من هيمنة القوى الكبرى والشركات العالمية • اعادة توزيع الثروة بالعدل على اساس الاسلام في مواجهة التفاوت الطبقي الحاد والاثراء الفاحش . • تحقيق الحرية والديمقراطية في اطار مفاهيم الاسلام ومواجهة قهر الحكومات الفاسدة وطغيان الطواغيت بشتى اشكالهم وألوانهم . • تحقيق الهوية الاسلامية التنويرية في مواجهة ضياع الهوية تحت وطأة السلفية ووطأة التغريب . • السعي نخو التقدم العلمي والمعرفي في مواجهة الجهل والتخلف . • تفعيل دور الجماهير ضد السلبية واللامبالاة . ثانيا : النظام الداخلي المقدمة : تأسست منظمة المسلمين العقائدييين في اربعينات القرن العشرين ، وأدت دورها الفكري والسياسي والتنظيمي في هذه الفترة وماتلاها من عقود ، في احلك الظروف واكثرها قساوة ، وقدمت الكثير من القرابين على مذبح العقيدة ، فضلا عما عاناه اعضاؤها من السجن والاضطهاد والهجرة والتهجير . وبقي اعضاؤها مخلصين للمباديء التي اعتنقوها ، وكان لقائد المنظمة ومؤسسها سماحة الشيخ عزالدين الجزائري ( قدس الله روحه الطاهرة ) الدور الكبير في قيادة الحركة ، وكان لحكمته ورصانته وقدرته المتميزة الدور الكبير في إدارة التنظيم الحديدي الصلب ، الامر الذي مكن اعضاء المنظمة من الاستمرار في اداء ادوارهم المناطة بهم ، سواء اكانوا منتظمين في خلايا ام لم ينتطموا ، ولقد نذروا انفسهم للعمل الاسلامي بعيدا عن النداءات المتطرفة والمعارك الجانبية . وبعد رحيل مؤسس المنظمة وقائدها كان لابد ان تواصل المنظمة عملها في ظل ظروف متغايرة واجواء مختلفة ، وما كان ان يتم اعادة بناء الحركة وعملها بطريقة فوقية وانما يتم عبر لقاءات وحوارات يتمخض عنها عقد مؤتمر يضفي الشرعية على اعادة تشكييل الحركة وقيامها بأدوارها النضالية. النظام الداخلي المادة ( 1 ) يشتمل النظام الداخلي على مجموعة القواعد والضوابط التي تحكم : أ ـ هيكلية المنظمة وبنيتها الداخلية . ب ـ صلاحيات وحقوق وواجبات منتسبيها . ج ـ مواصفات المسؤولين وآليات اختيارهم وطبيعة واجباتهم. المادة ( 2) : يقر النظام الداخلي بمؤتمر عام ويجوز احداث تغيرات في طبيعته ومواده بحسب مقتضيات المرحلة . المادة ( 3 ) : تعقد منظمة المسلمين العقائديين مؤتمرا كل ثلاث سنوات ، يشترك فيه من كان بدرجة كادر فأعلى . الانتماء والعضوية المادة ( 4 ) يحق لكل مسلم عراقي ومسلمة عراقية الانتماء لمنظمة المسلمين العقائديين ، بحسب الضوابط الآتية : أ ـ ان يكون مؤمنا بمباديء واهداف منظمة المسلمين العقائديين . ب ـ الا يقل عمره عن ستة عشر عاما . ج ـ الا يكون منتميا لحزب سياسي آخر في الوقت الذي يرغب فيه الانتماء للمسلمين العقائديين. د ـ يقدم طلبا خطيا للانتساب للمنظمة ، ويتم تزكيته من قبل عضو واحد على الاقل. هـ ـ ان يلتزم بما يتطلبه منه العمل التنظيمي . و ـ ان تكون سيرته حسنة ، وان يكون ماضيه السياسي نقيا . المادة ( 5 ) يتمتع اعضاء منظمة المسلمين العقائديين بما يأتي : أ ـ جميع الاعضاء متساوون في الحقوق . ب ـ حق الترشيح والتصويت وفق النظام الداخلي ولمن كان بدرجة كادر فأعلى . ج ـ المشاركة في نشاطات المنظمة وفعاليتاتها . هـ ـ ممارسة النقد البناء من خلال التراتب التنظيمي . المادة ( 6) : تتحدد واجبات اعضاء منظمة المسلمين العقائديين بماياتي : أ ـ نشر مباديء المنظمة واهدافها . ب ـ الالتزام والتقيد بانظمة المنظمة وقراراتها . ج ـ تسديد رسوم الانتساب والاشتراكات . المادة (7) تفقد العضوية لواحد من الاسباب الاتية : أ ـ الاستقالة . ب ـ الفصل . ج ـ يعد مستقيلا كل من تخلى عن الالتزام بشروط العضوية . هيكلية المنظمة المادة ( 8 ) تعتمد منظمة المسلمين العقائديين الهيكلية الهرمية ابتداء من القاعدة الى القيادة . المادة ( 9 ) : تعد الخلية اللبنة الاساسية للعمل التنظيمي وتتكون من اربعة افراد من ضمنهم أمين الخلية ، ويكون الجميع مسؤلين عن نشاط الخلية بالتضامن . المادة ( 10 ) تضم اللجنة المحلية عددا من الخلايا ،يتم تحديدها بحسب طبيعة العمل ، ويمكن ان تتعدد اللجان المحلية في المنطقة الواحدة . المادة (11) : تضم المنطقة عددا من اللجان المحلية ،يتم تحديدها بحسب طبيعة العمل. المادة ( 12 ) : يتم توزيع المناطق بحسب التقسيم الاداري ، ناحية ، قضاء ، محافظة , الدرجات الحزبية المادة ( 13 ) العضو : كل من انتمى الى المنظمة ، واستمر بالعمل فيها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، والتزم بمباديء المنظمة ونظامها الداخلي . المادة ( 14) : العضو المتقدم : يرشح امين الخلية العضو الى درجة عضو متقدم على وفق ما يأتي : أ ـ ان يؤدي ادوارا متميزة في النشاط ،وتطوير قدراته الثقافية والحزبية الخاصة . ب ساهم او كسب عددا من الاعضاء الجدد . ج ـ يبشر بأفكار وتصورات المنظمة . د ـ ان تمر عليه ثلاث سنوات بدرجة عضو مارس فيها دوره التنظيمي . هـ ـ لا يحصل على الدرجة التي تم ترشيحه اليها إلا بعد مصادقة الامين العام للمنظمة ، ويؤدي القسم امام اعضاء الخلية ومسؤول اعلى . القسم بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لمنظمة المسلمين العقائديين وقيادتها ،مطبقا لتعليماتها واوامرها بكل جرأة وامانة ما دمت فيها، كاتما لاسرارها مدى الحياة ،واقسم بالله العظيم الا اسهم في التحريض عليها او المشاركة في الانشقاق ضدها ، والله على ما اقول شهيد . المادة ( 15) : الكادر : اولا ـ يرشح امين الخلية العضو المتقدم الى درجة كادر على وفق ما يأتي: أ ـ ان يؤدي ادوارا متميزة في النشاط ،وتطوير قدراته الثقافية والحزبية الخاصة . ب ساهم او كسب عددا من الاعضاء الجدد . ج ـ يبشر بأفكار وتصورات المنظمة . د ـ ان تمر عليه ثلاث سنوات بدرجة عضومتقدم مارس فيها دوره التنظيمي. هـ ـ لا يحصل على الدرجة التي تم ترشيحه اليها إلا بعد مصادقة الامين العام للمنظمة. ثانيا : يحق للكادر حضور المؤتمر والمشاركة فيه في النقاش والحوار والترشيح والتصويت. المادة ( 16) : الكادر المتقدم : اولا : يرشح امين الخلية الكادر الى درجة كادر متقدم على وفق ما يأتي : أ ـ ان يؤدي ادوارا متميزة في النشاط ،وتطوير قدراته الثقافية والحزبية الخاصة . ب ساهم او كسب عددا من الاعضاء الجدد . ج ـ يبشر بأفكار وتصورات المنظمة . د ـ ان تمر عليه ثلاث سنوات بدرجة كادر مارس فيها دوره التنظيمي. هـ ـ لا يحصل على الدرجة التي تم ترشيحه اليها إلا بعد مصادقة الامين العام للمنظمة . ثانيا : يتميز باسهاماته الكتابية والتفاوضية والمحاضرات وغيرها من الانشطة . ثالثا ـ يحق للكادرالمتقدم حضور المؤتمر والمشاركة فيه في النقاش والحوار والترشيح والتصويت . المادة ( 17) :القيادي : اولا: يرشح امين الخلية الكادرالمتقدم الى درجة قيادي على وفق ما يأتي أ ـ ان يؤدي ادوارا متميزة في النشاط ،وتطوير قدراته الثقافية والحزبية الخاصة . ب ساهم او كسب عددا من الاعضاء الجدد . ج ـ يبشر بأفكار وتصورات المنظمة . د ـ ان تمر عليه ثلاث سنوات بدرجة كادر متقدم مارس فيها دوره التنظيمي. هـ ـ لا يحصل على الدرجة التي تم ترشيحه اليها إلا بعد مصادقة الامين العام للمنظمة. ثانيا: يتميز باسهاماته الكتابية والتفاوضية والمحاضرات وغيرها من الانشطة . ثالثا: يحق للقيادي حضور المؤتمر والمشاركة فيه في النقاش والحوار والترشيح والتصويت . المؤتمر المادة ( 18) : المؤتمر اعلى سلطة تضم كافة كوادر المنظمة .ويعقد دوريا كل ثلاث سنوات المادة (19 ) :يمكن عقد مؤتمر استثنائي بطلب من القيادة ، او بطلب من ثلثي كوادر المنظمة. المادة ( 20) : تعين القيادة لجنة تحضيرية للمؤتمر ، وتضطلع اللجنة التحضيرية بالتنسيق مع القيادة والكوادر بتحديد جدول الاعمال ومسودات القرارات والانظمة والمقترحات . المادة ( 21) : يعقد المؤتمر بحضور الثلثين . المادة ( 22) : يقر المؤتمر النظام الداخلي والتعديلات عليه ، ويعمل به فور المصادقة عليه بنسبة 50 % + 1 المادة ( 23) : يحدد المؤتمر ستراتيجية عمل المظمة للمراحل التالية وتحدد فيه الافكار والمواقف من القضايا المحلية والدولية . المادة ( 24) : ينتخب المؤتمر بالاقتراع السري قيادة المنظمة . أ ـ يتم الفرز بصورة فورية وعلنية . ب ـ تحدد لجان الاقتراع والفرز من المؤتمرين . المادة ( 25 ) عدد اعضاء القيادة ( 5) واثنان احتياط . المادة ( 26): من يحصل على اعلى الاصوات يعد امينا عاما للمنظمة ، ومن يليه يعد نائبا للامين العام . قيادة المنظمة المادة ( 27) شروط ترشيحها: 1 ـ ان يكون بدرجة كادرمتقدم فأعلى . 2 ـ الا يكون قد عمل ضد منظمة المسلمين العقائديين فكريا وسياسيا وامنيا طيلة حياته . 3 ـ ان يكون ماضيه السياسي نقيا. المادة ( 28 ) : مهامها وآليات عملها : 1 ـ العمل على تنفيذ ما اقره المؤتمر. 2 ـ تنفيذ ستراتيجيات وتحديد آليات العمل المناسبة . 3 ـ يتم دراسة وتحليل القضايا المطروحة بروح النقاش العلمي الرصين . 4 ـ تتخذ القرارات بروح الديمقراطية المركزية بأغلبية 50 % + 1 5 ـ في حالة تعادل الاصوات ، ترجح الكفة التي يكون فيها الامين العام للمنظمة . 6 ـ يكون اعضاء القيادة مسؤولين عن نشاط المنظمة بالتضامن ، ويتحملون المسؤولية جميعا . المادة ( 29 ) : مهام الامين العام للمنظمة : 1 ـ ادارة اجتماعات قيادة المنظمة . 2 ـ تمثيل المنظمة في التفاوضات واللقاءات والمؤتمرات . 3 ـ يكون مسؤولا عن تنفيذ ومتابعة ستراتيجية المنظمة الى اقرها المؤتمر . 4 ـ رئاسة اللجنة التنظيمية . المادة (30 ) : مهام نائب الامين العام : 1 ـ ينوب عن الامين العالم في اثناء غيابه او تعذر حضوره ، او تكليفه من الامين العام شخصيا . 2 ـ يجوز للامين العام تفويض بعض صلاحياته لنائبه كتابيا . 3 ـ اعداد جدوال اعمال اجتماعات القيادة وتدوين محاضرها وتنفيذ متابعتها 4 ـ يعاون الامين العام بإدارة اللجنة التنظيمية . 5 ـ كل ماتكلفه به القيادة . اللجان القيادية يتم تكليف الامين العام ونائبه واعضاء القيادة بادارة اللجان الاتية : المادة ( 31 ) : اولا : اللجنة التظيمية : يتراسها الامين العام للمنظمة ويعاونه في ادارتها نائب الامين العام .وتتولى المهام الاتية : 1 ـ تتولى مسيرة العمل التنظيمي وقيادته بروح الديمقراطية المركزية . 2 ـ اعداد الخطط الكفيلة بتطوير العمل التنظيمي . تتكون اللجنة التنظيمية من : 1 ـ اعضاء احتياط القيادة . 2 ـ امناء المحافطات . وينظم العمل بحسب المقتضيات . المادة ( 32 ) : ثانيا : اللجنة السياسية : يتراسها احداعضاء القيادة ،وتتولى المهام الآتية: 1 ـ اثراء المنظمة بالتصورات والرؤى السياسية ، وموقف المنظمة من الاحداث والحركات والكتل السياسية . 2 ـ عقد دورات تثقييفية لكوادر الحركة في الشؤون السياسية وغييرها ؟ 3 ـ اصدار النشرة الشهرية الداخلية( كفاح الامة ) بشكل منتظم . المادة ( 33) : ثالثا : اللجنة الاعلامية: يتراسها احد اعضاء القيادة وتتولى المهام الآتية : 1 ـ التعبير عن رأي المنظمة وتفعيل دورها اعلاميا .بكافة الوسائل ، محاضرات ، ندوات ، اصدارات ...الخ 2 ـ اصدار نشرة اعلامية او جريدة تعنى بنشاط المنظمة . المادة ( 34) : رابعا : اللجنة المالية : يتراسها احداعضاء القيادة ، وتتولى المهام الآتية : 1 ـ تشرف على تنمية موارد وموازنة المنظمة . 2 ـ المصادر المالية للمنظمة : اشتراكات وتبرعات الاعضاء الهبات والهدايا من المصادر التي لا تثير شبهة ، ما تقدمه الدولةالعراقية من دعم . اللجنة التحقيقية المادة ( 35 ) : تشكل القيادة لجنة للتحقيق ثابتة تتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل من ضمنهم قانوني ، تتولى في القضايا المطروحة عليها من قبل اعضاء المنظمة عقوبات اللجنة التحقيقية ، تبلغ للاعضاء مكتوبة : 1 ـ تنبية العضو على الخطأ الذي وقع فيه . 2 ـ تجميد عمل العضو لمدة لا تزيد عن سنة . 3 ـ الفصل . المادة ( 36) : يحق لمن تم معه التحقيق وصدرت بحقه عقوبة ان يتظلم لدى قيادة المنظمة ، ويعد قرار القيادة باتا . ثالثا : التقرير السياسي لمنظمة المسلمين العقائديين تشكل العراق الحديث بعد ثورة العشرين ، وأرست دعائم الحكم الملكي سنة ( 1921 م ) ، وهو حكم يشوبه الكثير من القصور والنقص ، ومن ثم أرسيت قوانين وأقرت أعراف وتقاليد مجحفة بحق بعض المكونات الأساسية من المجتمع العراقي ، وقد أسهمت السياسة الملكية المرتبطة بالأجنبي والفئة السياسية الحاكمة معها وما يؤازها من إقطاع ، وما يعانيه المجتمع من تخلف وأمية وقلة الوعي ، أسهمت هذه كلها في تعميق الهوة بين المجتمع من ناحية ، والنخبة السياسية ( وقسم منها وافد ) من ناحية ثانية ، وأستمر الحكم يهمش مكونات أساسية على أساس طائفي وعرقي واضحين ، سواء أكان ذلك في الحكومة أم في الجيش أم في وظائف الدولة الرفيعة ، وقد يعتمد ذلك على نصوص مكتوبة ، أو أعراف ترسخت ، أو أريد لها أن تترسخ حتى أصبحت كالقانون . ومن الجدير بالذكر إن النظام الملكي تأسس على منظومة مستوردة ومفروضة على المجتمع ، وليست معبرة عن هواجس الشعب وتطلعاته وطموحاته ، بمعنى إن نظام الحكم لايمكن – أصلاً – أن يسهم في إحداث تغيرات جوهرية في اللبنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمصالح الشعب ، وبذلك بقيت منظومة الحكم متأخرة عما يقع في الواقع من تطور وتغير ،الأمر الذي دفع القوى المختلفة لانشاء حركات وأحزاب سياسية ، غير إن مايثير الاستغراب أن أغلب هذه الكيانات قد تم استيرادها من الخارج على أسس ايديولوجية مادية ، أو عروبية ، وحتى بعض التجارب الإسلاموية كانت نسخة من تجارب حركات وأحزاب سياسية من دول الجوار . ولقد أسهمت تطورات سياسية داخلية كانقلاب بكر صدقي ( 1936 م ) ، وحركة مايس ( 1941 م ) ، وأنتفاضات الشعب العراقي ضد كثير من المعاهدات ، كما أسهمت تطورات في المنطقة في زيادة حدة التوتر كحركة مصدق في إيران (1951 م ) وإنقلاب 23 يوليو 1952 م في مصر ، ثم جاءت الأحداث متسارعة فتولى عبد الكريم قاسم السلطة في 14 تموز 1958 م الذي أدخل الشعب في أزمتين :الاولى : حدة الصراع بين طوائف الشعب وأحزابه ،والثانية استلام العسكرتاريا الحكم ، ولقد تأثر الحكم بشخصية عبد الكريم قاسم العسكرية الذي تميز حينا بالقسوة ، وأتسم أحياناً بالطيبة والسذاجة والرومانسية الحالمة ، فله حسناته وسيئاته ، ولكنه فتح الباب على مصراعيه لدى اللاحقين له لنزعة عسكرية ، وقيادات متخلفة ، فعمقت الأعراف والتقاليد التي أرسيت في الحكم الملكي التي من شأنها أن تشظي المجتمع وتمزقه ، فكان حكم العارفيين( 1963 ـ 1968م )الذي تم تشييده على مزيد من تعميق الطائفية والعرقية ولعل اسوا ما فعله الحكم العارفي اضافة الى ذلك ارتباطه بالاخر غربيا واقليميا ، وكذلك ضعفه وهشاشته وتسليمه مقاليد الحكم لأعتى واقسى واسوأ مرحلة من تاريخ العراق الحديث ، تلك التي تسلم فيها البعثيون حكم العراق . ولقد كان النظام البائد مأزوماً منذ ايامه الاولى ، إذ كان يهدف الى احتكار السلطة والاستبداد بها الى اقصى درجة ، وان يسخر البلاد والعباد واجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق هذه الاهداف ، وبدأت محنة الشعب العراقي في حرمانه من حقوقه وحرياته وتردي احواله المعيشية ، ومما زاد الطين بلة الحروب التي شنها النظام البائد على الشعب والجيران على السواء ، مما قاد الى فقدان الاستقرار والامن وإحداث تغيرات جسيمة في منظومات الشعب الاخلاقية والاجتماعية . ومن المؤلم ان تعاضدت مع الحكم البائد بعض القوى السياسية التي كان لها تاريخ سياسي طويل ، الامر الذي جعل النظام البائد يستفرد بالاسلاميين تقتيلاً وتهجيراً وتشريداً ، وازداد الامر سوءاً بتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فضلاً عن تدهور الاحوال الصحية والمعيشية للمواطنين ، وقد تولد من هذه الاوضاع امراض يصعب استئصالها على المدى القريب ، كاستشراء ظواهر الفسادين الاداري والمالي في اجهزة الدولة ومؤسساتها ،وقد رافق ذلك اهمال لقطاعات الصحة والتربية والتعليم ، والسعي الى عسكرة وتسييس مؤسسات الدولة . ولم يكن للشعب العراقي حول ولا قوة فلقد انهكته الظروف القاسية واساليب القهر والقمع والاعدامات والمعتقلات والمقابر الجماعية ، ولقد دفعت منظمة المسلمين العقائديين ضريبة قاسية باعدام عدد من قياداتها وكوادرها،وهجرة وتهجير واعتقال اخرين وتعرضهم لاقسى انواع التعذيب الجسدي والنفسي ، وصدور احكام جائرة في سجون تفتقر الى ابسط المقومات الانسانية، وكان الشعب العراقي ينتظر مخلصاً ينقذه ،متمنيا ان يكون خلاصه داخلياً ووطنياً . انه لمن المفارقة العجيبة ان يكون يوم تحرر الشعب العراقي من نير الدكتاتورية يوم احتلال عسكري امريكي ، مما جعل فرحة الشعب العراقي ممزوجة بغصة ومرارة ، لأن مستقبل العراق سيتم رسمه على وفق مخططات واجندات خارجية ، وتولد من ذلك كله واقع جديد ، هو واقع الاحتلال الذي افرز تعقيدات وتناقضات جديدة . ومن الثابت ان ما يسمى بحرب (( تحرير العراق ))!! التي قضت على النظام البائد لم تأت بالاستقرار، فلقد شهد العراق اضطرابات من نمط جديد ، إذ اصبحت البلاد مرتعاً لتصفية حسابات القوى الاقليمية والدولية ، ولقد ثبت بما لايقبل مجالاً للشك صحة وعمق الثوابت التي تصدر عنها منظمة المسلمين العقائديين في ضرورة تأسيس نهضة حديثة يتحرر فيها المجتمع من السيطرة الاجنبية ويتمتع بالتقدم الاقتصادي ، والتحرر الاجتماعي ، ويحقق سياسة اسلامية مستقله . ان احتلال القوات الامريكية للعراق عام ( 2003 م) ليس حباً في تحرير الشعب من النظام الديكتاتوري فذلك شعار استخدمه نابليون اثناء غزوه لمصر عام ( 1798 م ) ، والجنرال مود في اثناء احتلال الانكليز للعراق عام ( 1914 م ) وانما يمثل احتلال العراق المحطة الاولى في مشروع اكثر طموحاً لاعادة تشكيل المنطقة بما ينسجم مع التطلعات الامريكية / الصهيونية لأن الولايات المتحدة تتطلع دائماً خارج حدودها بسبب الفجوة الحاصلة بين احتياجات الامتاع الذاتي للشعب الامريكي والموارد المتاحة لقيامها ، وباختصار شديد ان امريكا تسعى الى اعادة تشكيل العالم واجباره على التوافق مع انماط الحياة الامريكية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ،ان منظمة المسلمين العقائديين ترفض حقاً الاحتلال بكل اشكاله والوانه وتناضل منذ ايام نشأتها الاولى ضد الصهيونية والاستعمار ومطيتهما الرجعية الملونة . وقد ساعد على هذا كله طبيعة التوليفة العجائبية لتشكيل المكونات الاساسية والسياسية في المجتمع العراقي ، الذي قسمت الشعب العراقي عرقياً مرة ، وطائفياً مرة اخرى ، ولقد كانت بذور ذلك قد تم ارساؤها في مؤتمرات المعارضة في اربيل و لندن ، واسهمت بعض الكيانات الحزبية بشكل جلي في هذه القسمة الضيزى ، كون بعضها يعبر عن اجندات خارجية ، او مصالح حزبية ، او رغبات ذاتية وشخصية ، لغرض الهيمنة والزعامة ، ومن المفجع حقاً ان يتقدم هذا كله على مصلحة الشعب . ولقد تبلورت هذه النزعات بشكل فعلي في مجلس الحكم ، وتعمقت في الحكومات اللاحقة له ، حتى اصبحت المحاصصة او الشراكة ( وهما وجهان لعملة واحدة ) القاعدة العرقية والطائفية قانوناً غير مكتوب ، بل اصبح تجيير المناصب السيادية حكراً لمكون عرقي او طائفي ، كرئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء ، ورئاسة البرلمان . ان منظمة المسلمين العقائديين تدعم حقاً ان يختار الشعب العراقي دستوره ونظامه السياسي وممثليه وحكومته على اسس سليمة صحيحة وان تكون قوانينه التي يتم سنها مبنية على مصالح الشعب وحفظ ثرواته ، وضمان مستقبله ، دون نزعات انفصالية او بحسب اجندات اقليمية ودولية . ان ماتم احرازه فيه جوانب ايجابية ، غير ان المنظومة السياسية الحالية ملغمة، وتنبيء عن انفجارات عرقية وطائفية ، قد تقود العراق الى التجزئة والتشظي ، وتهدد وحدته واستقلاله ، وهذا يستدعي وعياً عميقاً في تصويب القصور في هذه المنظومة ، وتعميق جوانبها الايجابية. ويستدعي - ايضا - مساهمة كل القوى الدينية والوطنية ، واننا نؤيد المساهمة والمشاركة في العملية السياسية ،وبحسب ثوابتنا التي تؤكد مصلحة الشعب العراقي المسلم ،والارتقاء به نحو التقدم والازدهار، بمعنى تغيير الاوضاع والمؤسسات على وفق روح الاسلام ومنهجه . أزمة الحكومة ومجلس النواب : اننا في هذه المرحلة الصعبة نتبنى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، يتم تشكيلها على وفق برنامج وطني متفق عليه ، بعيدا عن المحاصصات العرقية والطائفية والحزبية والمناطقية ، وان يتم ذلك على حوار جدي مثمر ،وليس على اساس نفي الآخر ، وتجاوز القاعدة الرديئة ( انا او الطوفان). ولا يخفى ان بعض الكيانات تنصلت عن مباديء المشروع الوطني واخذت بالتنافس على حصصها من المواقع السيادية والخدمية ، مما قدم صورةمشوهة عن واقع الحكومة العراقية التي اثقل كاهلها الصراع الداخلي ، وكون بعض اطرافها حكومة ومعارضة في آن ، مماعرقل عملها في تحقيق ماتصبو اليه من خيارات وطنية ، التي تراجع موقعها الى المؤخرة ،واسهم الفسادان الاداري والمالي في تقديم نماذج بائسة وكالحة عن شخصيات كان الشعب يظن بها خيرا. ولا تبدو العملية السياسية بعد الانتخابات الاخيرة ( مارس 2010 ) اكثر اشراقا بل انها اكثر عتمة ، اذ لا يزال الصراع قائما ، لدرجة يبدو ان صناعة الحكومة لا تتم داخل العراق وبين كياناته السياسية على اساس وطني محض ، بل اخذت صناعة الحكومة تتبلور – ثم تنهار - بعض ملامحها الباهتة على وفق النزعات الخاصة وبحسب الاجندات الخارجية ، فلقداخذت وفود السياسيين العراقيين تتسكع على ابواب العواصم العربية والاسلامية والاجنبية ، تستجدي منها الدعم والتاييد ، مما عرقل العملية باسرها . ان هذا الواقع سيخلق حكومة ضعيفة هشة تفتقر الى ابسط مقومات الانسجام ، إذ لا يمثل اعضاؤها مجموعة تحقق اهداف المشروع الوطني ، ولا يمثلون وحدة منسجمة متناغمة ،و لا يتفقون على ثوابت عملية ،وإنما يمارسون اعمالهم ليس بحسب ما يمليه عليهم مجلس الوزراء ، وانما يتلقون توجيهاتهم واجندات اعمالهم من كتلهم السياسية ، مما يقود الى تشرذم الوزارات واصطباغ كل واحدة منها بلون النزعات الفكرية والسياسية والشخصية للكيان الذي ينتمي اليه الوزير . اما مجلس النواب فإنه معطل ،واعضاؤه لايعملون شيئا ،سواء أكان تشريعيا ام رقابيا ، وهم يستلمون اعلى الرواتب في العالم ،وهم في بطالة حقيقية ، وسينعمون بعد ذلك بتقاعد يحقق لهم حياة مترفة كترف الملوك ، لمجرد انتسابهم للبرلمان لأربع سنوات ، ولقد مر الفصل التشريعي الاول دون اي عمل ،سوى الاجتماع اليتيم الذي اضفى الشرعية / اللاشرعيةعلى الجمود السياسي والبرلماني . ان اعضاء مجلس النواب لا يمثلون في الحقيقة رغبات الشعب العراقي الذي انتخبهم ،وانمايمثلون رغبات كتلهم ، وهذا يدفعنا حقا الى تأمل قانون الانتخابات ذي القائمة المفتوحة التي اثبتت انها لا تقل سوءا عن القائمة المغلقة ، إذ كلتاهما فصلت بحسب مقاسات الكيانات السياسية ، وانناندعو الى صياغة قانون انتخابي يعيد النظر في كل هذه السلبيات بحيث يتم فيه الانتخاب علىاساس المنطقة والترشيح للأفراد بعيدا عن القوائم مهما كانت انواعها ومسمياتها .واجبات الحكومة : تعاني الحكومة العراقية السابقة وستعاني المقبلة من مآزق المحاصصة ، إذ سيطرت المحاصصة حتى اصبحت قانونا ،ولم يكن الامر مقتصرا على الوزراء فحسب ، بل شمل الوكلاء والمستشارين والسفراء ، وسيمتد ذلك الى المديرين العامين ومعاونيهم ومديري الاقسام ،في ظاهرة فريدة لم يشهد لها التاريخ مثيلا من قبل . القضية الامنية : ان من الاولويات التي ينبغي ان تضطلع بها الحكومة العراقية تحقيق الامن ، وذلك من خلال الحد من العمليات الارهابية واستئصال جذورها وتجفيف منابعها وحاضناتها ، ومما لاشك فيه ان فلول النظام السابق وقوى المخابرات الاجنبية ولتنظيمات المتطرفة – دينية وغير دينية – وبعض من يريد تصفية حساباته من بعض الكيانات ، كلها تسهم في اعمال ارهابية بشكل منتظم او جزئي . ولاريب ان الحكومة قد تراجعت في هذا الملف (الامني ) كما انها تراجعت في ملفات اخرى الامر الذي فسح المجال لبعض أفراد النظام البائد من أحتلال مواقع ومناصب قيادية ، في حين كان من المفروض تنحيتهم تماماً عن هذه المواقع ، ومحاسبة المجرمين منهم لينالوا جزاءهم العادل . القضية الدولية : ومن أولويات الحكومة بالغة الاهمية على المستوى الدولي اتخاذ الاجراءات والتدابير للخروج من طائلة البند السابع ، لأن استمرار العملية ، واستمرار الاحتلال عسكرياً ومدنياً واقتصادياً وثقافياً ، واستمرار الانصياع والاخذ برغبات ومصالح الدول الاقليمية معناه فقدان العراق لسيادته الكاملة ، والنأي تماماً عن السياسة العراقية الاسلامية المستقله التي تؤكد عليها بوصفها من الثوابت الاساسية لرؤية المسلمين العقائديين . القضية الاقتصادية : ويعاني الشعب العراقي على المستوى الاقتصادي من مشكلتين جوهريتين وهما : التضخم والبطالة ، وينبيء الواقع الاقتصادي عن أفتقار الحكومة الى استراتيجية محددة لمستقبل الاقتصاد في العراق ، وان اغلب ميزانية الدولة ليست مخصصة للبنية التحتية والاستثمار ، وانما مخصصة للرواتب ، ناهيك عن معضلات الفسادين الاداري والمالي . وليس معروفاً هل الدولة مع الاقتصاد المخطط ، بحيث تحتكر الدولة الاقتصاد والاستثمار ، ام مع الاقتصاد الحر ، ان هناك حقولاً ستراتيجية ينبغي للدوله ان تحتكرها كالنفط والمعادن واضرابهما ، ويتاح المجال بحرية مقننه للاستثمار والخدمات وغيرها . اننا نؤكد ثوابتنا في وجوب اسهام الدولة في محاربة الفقر والبطالة وتعمل على تقليل الفوارق لاقتصادية ، وينبغي انتقوم بما يأتي : 1. أستثمار موارد البلاد وايجاد المؤسسات اللازمة لاعداد القوى في الاعمال الاقتصادية لزيادة الانتاج وتحسين وسائلة وتقليل نفقاته . 2. أدارة المشاريع ذات النفع العام وذات الطبيعه الاحتكارية . 3. تهيئة مجال العمل لكل مواطن ، وتوفير المشاريع الصناعية والزراعية لتمليكها لللعمال والفلاحين . 4. ضمان ضروريات الحياة وتدارك نقصها للعاجزين عنها ، وان تسن الدولة تشريعاً لحماية العمال والفلاحين وضمان حقوقهم وتقدمهم . وفي مجال الاصلاح الاقتصادي فاننا نؤكد : 1. أصدار قانون متوازن ووطني للاستثمار ونقل المعرفه والتكنولوجيا والخدمات يضع مصلحة العراق في المقدمة دائماً 2. توزيع عادل للدخل وللثروة ، ومراعاة الفئات الاجتماعية المتضررة والغاء الحيازات الباطلة . 3. يتأكد في القطاعين الزراعي والصناعي ان الوسائل الانتاجية قديمة ومستهلكة ، وينبغي أستبدال البنية التحتية تماما، لاحداث تغير في القطاعين الزراعي والصناعي ، وتشجيع تط

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل